انفصال دائم ازاشتغال سردفتران متخلف
نمايندگان مجلس تصويب كردند كه هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون يا بدون اخذ اجازهنامه مذكور در ماده 1060 قانون مدني يا حكم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده 43 اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان طلاق يا نكاح مبادرت كند به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محكوم ميشود.
به نوشته «تهران امروز»، همچنين در ماده ديگري نيز مصوب شد كه هر پزشكي كه برخلاف واقع، گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت از اشتغال به طبابت از يك تا پنج سال و در بار دوم و بالاتر، به حداكثر مجازات محكوم ميشود.
در جريان بررسي ماده 58 نيز ستار هدايتخواه اخطاري درخصوص اصل تفكيك قوا مطرح كرد كه با رايگيري، 110 نماينده اخطار را وارد دانستند لذا ماده 58 به شرح ذيل اصلاح شد: «آييننامه اجرايي قانون حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.»
