مديران‌عامل بانك‌ها گزينش مي‌شوند

بانك مركزي براي احقاق استقلال خود سينه سپر كرد. با گذشت سال‌ها از بحث استقلال بانك مركزي و طي مراحلي از سوي مجلس براي بازگشت استقلال از دست رفته بانك مركزي، حال بانك مركزي نشانه‌هايي از بازپس گيري استقلال خود را بروز مي‌دهد.

به گزارش «تهران امروز»، چندي پيش رئيس كل بانك مركزي در لابه لاي گفته‌هاي خود اعلام كرد: اگر بانك مركزي صلاحيت فني و تخصصي مديران بانك‌ها را تاييد نكند، اين افراد قابل پذيرش نيستند. اين جمله‌اي بود كه محمود بهمني در انتقاد خود به نحوه خصوصي‌سازي بانك‌ها با تاكيد

براينكه بانك مركزي روي بانك‌هاي خصوصي و انتخاب هيات مديره و مديران آنها اشراف كامل دارد، عنوان كرده و خاطر نشان مي‌كند: «انتخاب هيات مديره و مديرعامل بانك‌هاي دولتي بايد با تاييد بانك مركزي باشد.»

بهمني با تاكيد بر اينكه بايد سابقه اقتصادي و بانكي مديران بانكي تاييد شود، معتقد است: «بنده ۴۰ سال در سيستم بانكي فعاليت كرده‌ام اما در برخي مواقع در پاسخ به برخي مسائل كم مي‌آورم.»

اين توضيحات بهمني پيش آمادگي بود براي تمامي بانك‌ها تا خود را براي آزموني سخت از سوي بانك مركزي آماده كنند. اينكه چگونه مي‌شود از ميان مديران عامل25بانك دولتي و خصوصي و موسسه اعتباري، مديران عامل 13 بانك مورد تاييد بانك مركزي نباشند. يا اينكه چگونه مي‌شود بانكدار باشي اما در عين حال مورد تاييد نباشي. وقتي اسامي مديران عامل بانكي مورد تاييد و داراي صلاحيت در وب سايت بانك مركزي به نمايش

درآمد سوالاتي است كه در اذهان بسياري از فعالان در عرصه اقتصادي كشور و اصحاب رسانه ايجاد مي‌شود.

طبق اعلام بانك مركزي، مديران عامل بانك‌هاي ملي، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران، دي، رفاه كارگران، سپه، بانك سينا، صادرات ايران، كشاورزي، مسكن، ملت و پست بانك در فهرست مديران مورد تاييد بانك مركزي نيستند.

پيگيري‌هاي خبرنگار تهران‌امروز از كارشناسان بانك مركزي حاكي از صحت اين گزارش بوده است. طبق اطلاعيه اول بانك مركزي، 16 نفر از مديران بانك‌ها مورد تاييد بانك مركزي نبودند. با گذشت پنج روز، سه نفر از مديران بانك‌ها از جمله مديران موسسه اعتباري توسعه، اقتصاد نوين و بانك قرض الحسنه مهر ايران از فهرست مديران غير قابل تاييد بانك مركزي خارج شدند.

البته بايد ديد كه اين ارزيابي بر چه اساس و با چه معيار‌هايي انجام شده و هدف واقعي آن چيست چرا كه نام مديرعامل بانك ملي ايران در فهرست تاييد نشده‌ها بيش از ساير بانك‌هاي بزرگ كشور خود نمايي مي‌كند.براي روشن شدن موضوع با تماسي تلفني با يكي از مديران عامل بانك‌ها توضيحاتي مختصر در اين خصوص در يافت كرديم. اين فعال عرصه پولي و بانكي كشور كه نخواست نامش فاش شود، هدف از اعلام اسامي مديران عامل بانك‌هاي مورد تاييد بانك مركزي را آغاز طرحي جديد از سوي بانك مركزي براي گزينش مديران عامل بانك‌ها عنوان كرد. به گفته وي، بانك مركزي در صدد است تا مديران عامل تمامي بانك‌هاي زير مجموعه‌اش را اعم از دولتي و خصوصي با تاييد و نظارت مستقيم خود انتخاب كند يعني با طي همان مراحلي كه مديران عامل بانك‌هاي خصوصي تعيين مي‌شوند، دولتي‌ها و حتي برخي از خصوصي‌ها كه از زير نگاه تيز بين بانك مركزي فرار كردند نيز با همان روش تعيين شوند تا از اين طريق نظارت بر عملكرد بانك‌ها كيفي تر شده و جلوي بسياري از تخلفات اداري در بانك‌ها و خودسري‌ها گرفته شود.

او در پاسخ به اين سوال تهران‌امروز كه از چه زماني و بر پايه چه اتفاقي بانك مركزي تصميم به اجراي چنين طرحي گرفت، گفت: دليل اين تصميم را نمي‌دانم ولي شايد با خصوصي شدن عرصه بانكداري كشور و ورود اغلب بانك‌هاي دولتي به عرصه خصوصي سازي، چنين تصميمي از سوي بانك مركزي دور از انتظار نباشد. با اين اصلاح ساختاري بانك مركزي استقلال خود را نيز احيا مي‌كند. شايد گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز در اتخاذ چنين تصميمي از سوي بانك مركزي بي‌تاثير نباشد.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گزارشي اعلام كرد: بررسي وام‌هاي كلان و معوقي كه به افراد داده شده و آخرين رقم آن به 50 هزار ميليارد تومان، معادل يك چهارم كل نقدينگي موجود در كشور مي‌رسد، نشان داد كه برخي بانك‌ها در پرداخت اين وام‌ها اعمال نفوذ كرده‌اند.بر همين اساس قرار شد تا برخي مسئولان اين بانك‌ها مورد بازخواست قرار گرفته و در صورت تاييد تخلفات اداري تنبيه شوند.

انتظارمان از بانك مركزي بيش از اين بود

به باور بسياري از كساني كه دستي در دنياي مجازي دارند علت خروج نام يك موسسه اعتباري و دو بانك از ليست سياه بانك مركزي امري شتاب زده در ارائه اطلاعات است كه قطعا براي يك مرجع پولي و مالي ضعف قابل اغماضي نيست.اگرچه بانك مركزي اعلام كرده كه صرفا به خاطر عدم مراجعه برخي از مديران براي آنها گواهي صلاحيت صادر نشده اما نبايد فراموش كرد كه بزرگ‌ترين سرمايه يك بانك پس از سرمايه نقدي، اعتبار اجتماعي است و هر اقدامي كه اين اعتبار اجتماعي را زير سوال ببرد، اساسا زيانبار و جبران ناپذير است.

با اين اوصاف، تاكنون بانك مركزي علت اين رويه خود را در اعلام اسامي مديران مورد تاييد بانكي بيان نكرده است.التزام نامزدهاي عضويت در هيات مديره، مديرعامل و قائم‌ مقام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت تخصصي و فردي، حسن شهرت متصديان امور بانكي، الزامي بودن مدرك كارشناسي، دارا بودن بيش ازپنج‌سال سابقه در امور مديريت بانكي يا بازار پول و سرمايه، ممنوعيت محكومان به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، ‌صدور چك بي‌محل، ورشكستگي به تقصير يا تقلب از تصدي اداره امور بانكي به عنوان بخشي از ضوابط و مقررات مربوط به مديران بانك‌ها و موسسات اعتباري ذكر شده است.

هنگامي كه مرحوم دكتر محسن نوربخش صندلي رياست بانك مركزي را ترك كرد و به ديار باقي شتافت، اين نهاد مالي معتبر وارد دور تازه‌اي شد و مرحله نويني از سرنوشت خويش را آغاز كرد. شايد برجسته‌ترين ويژگي اين دور تازه، محدود شدن دامنه مسئوليت‌ها در بانك مركزي و گسترش نفوذ و سلطه دولت از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد و دوري و نزديكي بانك‌ها به اين دو نهاد هم تابعي از همين متغير اصلي است.