بقای موسسه استاندارد با اختیارات محدود

معاون وزير صنايع و معادن گفت:‌ در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي توافق شد تا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حفظ شود.

به گزارش ایسنا، ايرج نديمي درباره آخرين وضعيت بررسي ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه كشور در مجلس گفت:‌ در كميسيون تلفيق مجلس با كمك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و همچنين نمايندگان قرار شد تا موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران حفظ شود.

وي افزود: ‌در عين حال قرار شد كار استانداردسازي و تعيين الگوها نه فقط در بخش صنعت، بلكه در همه حوزه‌هاي خدمات مانند بخش‌هاي آموزشي و ورزشي به عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشد.

معاون پارلماني وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق فعلا مسكوت مانده است؟ اظهار كرد:‌ از اين موضوع خبر ندارم، اما فكر مي‌كنم بحث زايدي درباره اين ماده در كميسيون تلفيق نشده است.

نديمي پيشتر نيز به ايسنا گفته بود كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در قالب قانون ارتقاي كيفيت توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

اين در حاليست كه چند روز پيش عزت‌الله يوسفيان، عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد كه ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق در حال بررسي بوده، اما به دليل اهميت آن فعلا رسيدگي به آن متوقف شده تا بعدا به صورت مفصل‌تر روي آن كار شود.

وي تاكيد كرده بود كه هدف دولت از ماده 70 لايحه تعطيل كردن موسسه استاندارد نيست.

گفتني است، بر اساس متن جديد ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اجازه داده مي‌شود با استقرار و توسعه نظام ملي استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌هاي مختلف از جمله امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اداري، زيست محيطي، سوخت و انرژي، مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل و ساير موارد خدماتي با حوزه صلاحيت عام استانداردسازي و مقررات‌گذاري با استفاده از نيروها و امکانات در ساختارهاي موجود اقدام کند.

تاكنون بسياري از كارشناسان و مسوولان حوزه استاندارد با ماده 70 لايحه برنامه پنجم مخالفت كرده‌اند. از جمله نظام‌الدين برزگري، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين باره اظهار كرد كه در ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه به صورت صريح به موضوع تدوين استاندارد توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اشاره نشده و برداشت‌هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد؛ هرچند به نظر من با ساختار كنوني بعيد مي‌دانم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي توانايي تدوين اين تعداد استاندارد در حوزه‌هاي متنوع را داشته باشد.

او تاكيد كرده بود: هيچ قانوني ما را از تدوين استاندارد خدمات منع نكرده است. در ماده 70 لايحه برنامه پنجم توسعه نيز كلي‌گويي شده و به نظر ما دخل و تصرفي در كار سازمان (موسسه) استاندارد ندارد.

رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همچنين گفته بود كه در ماده 70 لايحه برنامه پنجم اختياراتي فراتر از معاونت فني سابق سازمان برنامه‌ بودجه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري داده شده است.