افزایش قیمت خودروهای مونتاژی فعلا منتفی شد/ مونتاژکاران و متقاضیان خودرو در انتظار جلسه ویژه شورای رقابت

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که چند روز تا پایان چهارمین ماه سال نمانده است، مروری بر اتفاقات خودرویی چهارماه اخیر نشان می دهد که فصل مشترک تصمیمات مدیران مسئول در حوزه تعیین قیمت کارخانه ای خودروها با نارضایتی مردم یا خودروسازان مواجه بوده است، به گونه ای که در ابتدای امسال پس از پاسکاری مسئولان سابق وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر تعیین تکلیف و اعلام قیمت کارخانه خودروهای سایپا و ایران، موجی از سردرگمی و انتقاد را در جامعه به وجود آورد و در نهایت نایب رئیس شورای رقابت از افزایش 40 درصدی قیمت این خودروها خبر داد؛ تصمیمی که چند روز بعد با واکنش تند معاون اول رئیس جمهور مواجه شد.

مخبر در نامه ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در اوضاع کنونی شد. محمد مخبر در آن نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در اوضاه کنونی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شد تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

سرانجام با ورود معاون اول رئیس جمهور به این چالش قیمتی خودرو، بیستم فروردین ماه قیمت جدید خودرو‌های ایران خودرو و سایپا رونمایی شد. مدیرعامل سایپا  بیان داشت: حداکثر افزایش قیمتی که بعد از ۱۸ ماه تعیین شده، میانگین حدود ۲۹ درصد است.

وی در پاسخ به این که آیا قیمت‌های اعلامی بعد از اعلام مصوبه اصلاح شده یا همان قیمت‌های تعیین شده در مورخ ۱۵ فروردین است، گفت: قیمت اولیه که شورای رقابت تعیین کرد، بیش از این عدد و میانگین آن بالای ۴۰ درصد بود و بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت‌ها دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت پایش و قیمتی تعیین شد که افزایش تولید مناسبی، محقق شود.

نوبت به مونتاژی ها رسید

در حالی که تعیین تکلیف قیمت های جدید خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ به سرانجام رسید، خبرهای غیررسمی از افزایش قیمت محوصلات مونتاژی حکایت داشت؛ موضوعی که با گذشت چند هفته، شکل عینی به خود گرفت و خبرهای رسمی از تعیین قیمت خودروهای مونتاژی برای اولین بار توسط شورای رقابت خبر داد.

در شانزدهم اردیبهشت ماه، شورای رقابت در جلسه ای با موضوع بررسی خودروهای مونتاژی سواری برگزار و اعلام شد: قیمت خودروهای مونتاژی سواری" محاسباتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق لیست پیوست جهت اجرا به تصویب شورای رقابت رسید.

مونتاژکاران زیر بار این قیمت‌ها نرفتند

با اعلام قیمت های محصولات مونتاژی توسط شورای رقابت، بسیاری از مونتاژکاران نسبت به بی توجهی به هزینه هایشان و تورم تولیدکننده انتقاد داشتند و در نهایت نیز شورای رقابت مدتی بعد، از قیمت های مذکور عقب نشینی و لیست جدیدی را منتشر کرد؛ با این تفاوت که این بار قیمت های اعلام شده توسط شورای رقابت، با افزایش همراه بود. برای نمونه، قیمت خودروی دیگنیتی پرایم به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت فیدیلیتی ۵ نفره نیز به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت خودروی جک ـ ۴ که پیش از این ۵۵۲ میلیون تومان اعلام شده بود ـ به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافت.

یک مقام مسئول در این شورا نیز در آن مقطع (۱۸ تیرماه ۱۴۰۲) درباره شیوه تعیین قیمت‌های جدید مصوب خودرو‌های مونتاژی، اظهار داشت:  قیمت‌های جدید خودرو‌های مونتاژی، بر اساس همه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین صورت‌های مالی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. وی افزود: با اعلام قیمت‌های جدید، قیمت خودرو‌های مونتاژی اصلاح شده و از آنجا که قیمت‌ها به روز است،  خودروسازان هیچ بهانه‌ای نخواهند داشت که قیمت بالاتری را نسبت به قیمت‌های مصوب شورای رقابت اعلام کنند. وی گفت: قیمت‌های اعلام شده خودرو‌های مونتاژی، در واقع قیمت کارخانه‌ای خودروست و قیمت مصرف‌کننده خودرو‌ها به علاوه مالیات، ارزش افزوده، عوارض و ... تعیین می‌شود.

دستور رئیس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت

سرانجام در حالی که به نظر می‌رسد، قیمت‌های جدید اعلام شده باب میل شرکت‌های مونتاژکار خواهد بود و متقاضیان نیز ناراضی از افزایش قیمت‌های جدید، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؛ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد، گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، پذیرفته نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

 

حال در جدیدترین خبر در این باره، در شرایطی که تا این لحظه، هنوز وزارت صمت و اقتصاد اظهار نظر رسمی خود را نسبت به دستور رئیس جمهور اعلام نکرده است، شورای رقابت قرار است فردا سه شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه  دستور رئیس جمهور را بررسی و قیمت خودرو‌های مونتاژی را تعیین تکلیف کند. جلسه‌ای که مسلما مورد توجه خودروسازان مونتاژکار و متقاضیان خرید خودرو از این شرکت هاست تا ببینند برای سومین بار پی در پی، قیمت محصولات مونتاژی چه تغییری خواهد داشت؟