چالش دوباره دولت با مجلس کلید خورد

به دليل پايان مهلت برنامه چهارم اجراي برنامه پنجم به صورت موقت در اواخر سال گذشته تمديد شد و در حال حاضر بررسي لايحه برنامه پنجم مراحل پاياني خود را مي‌گذراند.

به گزارش ايسنا اين در حالي است كه روز يكشنبه بحث درخواست استرداد لايحه برنامه پنجم از سوي دولت مطرح شد؛ لايحه‌اي كه بعد از ماه‌ها بررسي در كميسيون تلفيق مراحل پاياني خود را پشت سر مي‌گذارد تا در معرض راي نمايندگان در صحن علني مجلس قرار گيرد.

شايد به همين دليل نمايندگان عضو كميسون تلفيق در اولين گام پس از مواجه با درخواست استردداد لايحه برنامه پنجم از سوي دولت به ديدار رييس جمهور رفتند تا بعد از شنيدن دلايل رييس دستگاه اجرايي كشور در جلسه بعد از ظهر روز يكشنبه خود اين مساله را مورد بررسي قرار دهند.

از سوي ديگر ايرج نديمي مشاور معاون پارلماني رييس جمهور در مورد ارسال نامه‌ دولت به مجلس جهت استرداد لايحه برنامه پنجم به ايسنا گفت: از نظر آيين‌نامه داخلي مجلس چون كليات اين لايحه راي نياورد، قابل استرداد است و نيازي به راي‌گيري ندارد.

وي با بيان اين‌كه « در حال حاضر هيات رييسه كميسيون تلفيق با آقاي رييس‌جمهور در اين‌باره مذاكره مي‌كنند» افزود: در اين رابطه هنوز نامه‌اي اعلام وصول نشده است.


اين در حالي است كه جواد آرين منش، عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم با تاييد ارسال نامه‌ي تقاضاي استرداد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم از سوي رييس‌جمهور به رييس مجلس، گفت: قرار بود هيات رييسه‌ي كميسيون تلفيق در اين‌باره ديداري با رييس‌جمهور داشته باشند.

محمدجواد آرين‌منش در گفت‌وگو با ايسنا افزود: نهايتا قرار شد آقايان ابوترابي و عبداللهي به نمايندگي از هيات رييسه‌ي تلفيق، در اين زمينه با رييس‌جمهور ديدار كنند كه در حال حاضر اين ديدار در دفتر رياست جمهوري در حال برگزاري است.

وي با اشاره به اين‌كه نتايج اين گفت‌وگوها در جلسه‌ي عصر امروز ـ يكشنبه ـ كميسيون تلفيق بررسي مي‌شود، يادآور شد: ما كاملا تغييرات صورت گرفته در لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم در كميسيون تلفيق را مثبت ارزيابي مي‌كنيم. ضمن اين‌كه بيش از 90 درصد اين تغييرات با هماهنگي كامل دولت و معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور صورت گرفته و در اغلب موارد نظر دولت لحاظ شده است.

وي افزود: ما معتقديم تغييرات در لايحه بايد به مفهوم ارتقاي كيفي آن تلقي شود و اين‌گونه نيست كه تغييرات لايحه ايراداتي را به دنبال داشته باشد؛ به طوري كه در برخي موارد و تغييرات صورت گرفته، پيشنهاداتي از سوي نمايندگان مبني بر بازگشت به لايحه‌ي دولت داده مي‌شد كه معاونت راهبردي رييس‌جمهور با آن موافق نبود؛ چرا كه معتقد بودند اصلاحات صورت گرفته كيفيت برنامه را ارتقا بخشيده است.

اين عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: به هر حال وظيفه‌ي اين كميسيون بررسي مفاد اين لايحه، ارايه‌ي پيشنهادات نمايندگان، بررسي پيشنهادات و راهكارها و اعمال اصلاحاتي است كه لازم به نظر مي‌رسد.

آرين‌منش دليل تقاضاي استرداد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم را تغييرات صورت گرفته در كميسيون تلفيق عنوان كرد و گفت: در برخي موارد تغييراتي داده شده كه مورد توافق دولت نبوده و رايي كه اعضاي تلفيق داده‌اند در برخي موارد نظر دولت را تامين نكرده است اما اين كاملا طبيعي است و قرار نيست همه‌ي موارد صد در صد مطابق با لايحه‌ي دولت تصويب شود؛ چرا كه اگر اين‌گونه بود، نظرات كميسيون تلفيق و بحث‌ها و گفت‌وگوها ضرورتي نداشت.


ولي اسماعيلي، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به طرح بحث‌هايي مبني بر درخواست دولت از مجلس براي استرداد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه گفت: با توجه به اين‌كه كارهاي كارشناسي زيادي بر روي لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه انجام شده است، استرداد آن توسط دولت تبعات منفي زيادي دارد.

وي افزود : بايد هرطور كه شده است دولت را از اين كار منصرف كنيم و بحث استرداد به كلي منتفي شود.

وي با بيان اين‌كه قرار است مجلس به زودي جلسه‌اي را در اين راستا بررسي كند، در عين حال يادآور شد كه سه‌شنبه هفته‌ي جاري فعاليت‌هاي كميسيون تلفيق بر روي لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه تمام مي‌شود كه با اين اوصاف پيش از اين بايد جلسه‌اي در اين راستا براي پشيمان كردن دولت از اين كار برگزار كنيم.

اسماعيلي يكي از دلايل احتمالي درخواست استرداد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم از سوي دولت را تغييرات گسترده بر روي اين لايحه در مجلس عنوان كرد و گفت: البته بايد بررسي كنيم كه چقدر اين اقدام دولت قانوني است.

اسماعيلي در پايان اظهار اميدواري كرد كه بحث استرداد لايحه از سوي دولت هرچه زودتر منتفي شود.

انتهاي پيام