ثبت طلاق به تأدیه حقوق مالی زوجه موكول شد

شبکه خبر: مجلس شورای اسلامی ثبت طلاق را به تأدیه حقوق مالی زوجه موکول کرد.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز، چهار ماده دیگر از لایحه حمایت از خانواده را تصویب کردند.

بر اساس ماده 31 این لایحه، دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. بر اساس این ماده ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به.

در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت بدهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

براساس ماده 32 این لایحه نیز هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند.

مفاد این ماده در طلاق توافقی مجرا نیست. در ماده 33 لایحه حمایت از خانواده نیز آمده است: ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درباره وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 34 لایحه حمایت از خانواده که نمایندگان مجلس تصویب کردند تصریح می کند: چنانچه مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند.