نقل و انتقال خودرو؛ تكليف چيست؟

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به عدم تاييد لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي توسط شوراي نگهبان، تاكيد كرد: مردم براي نقل و انتقال خودرو يك جا بيشتر نبايد مراجعه كنند كه بايد آن را به صراحت در قانون بياوريم، مبهم گذاشتن و از كنار موضوع رد شدن كار درستي نيست.

به گزارش ايسنا، امين‌حسين رحيمي درباره ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي تصريح كرد: مشخص نشدن دستگاهي كه مردم بايد براي نقل و انتقال خودرو به آنجا مراجعه كنند از جانب شوراي نگهبان مورد ابهام واقع شده است، لذا بايد تكليف را به صراحت روشن و به مردم بگوييم براي نقل و انتقال خودرو يا به دفترخانه و يا به نيروي انتظامي برويد و يكي از آنها را قطع كنيم.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: تا 3-4 سال پيش پلاك خودرو‌ متعلق به خود خودرو بود يعني اگر مالك با خريد و فروش تغيير پيدا مي‌كرد، پلاك تغييري نمي‌كرد اما از چند سال پيش نيروي انتظامي اين روند را بر اساس بخشنامه‌ها و مصوبات دولت تغيير داد، به نحوي كه پلاك خودرو به نام اشخاص مي‌شود؛ يعني در زمان خريد خودرو بر اساس توافقات كمپاني و راهنمايي و رانندگي پلاك خودرو به نام شخص صادر مي‌شود نه به نام خودرو.

وي افزود: در زمان نقل و انتقال بعدي هم باز پلاك تغيير كرده و به نام شخص خريدار مي‌شود، قبل از آن يعني زماني كه پلاك به نام خودرو بود مردم فقط به دفترخانه مراجعه مي‌كردند و هيچ كسي براي نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي مراجعه نمي‌كرد بلكه طرفين به دفترخانه مي‌رفتند و دفترخانه با استعلام از نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي خودرو را از فروشنده به خريدار منتقل مي‌كرد و بعد رونوشت معامله را براي نيروي انتظامي ارسال مي‌كرد چون سوابق آنجا نگهداري مي‌شد و راهنمايي و رانندگي بايد در جريان تغيير مالك خودرو قرار مي‌گرفت.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي ادامه داد: از چند سال پيش نيروي انتظامي و كانون سردفتران توافقي با هم كردند كه محصول آن ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي شد و هم‌اكنون اجرا مي‌شود البته از زمان بررسي لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي اندكي مورد بي‌توجهي قرار گرفته است، بر اساس ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي افراد پس از معامله خودرو نخست به دفترخانه مراجعه مي‌كردند و دفترخانه آنها را به نيروي انتظامي ارجاع مي‌داد در آنجا پلاك و مدارك ماشين هم به نام خريدار مي‌شد سپس دوباره به دفترخانه مراجعه و سند فروش را تنظيم مي‌كردند.

رحيمي هم‌چنين خاطرنشان كرد: در لايحه اخذ جرايم همين مورد پيش‌بيني شده بود اما در كميسيون گفته شد حضور افراد در دو دستگاه براي نقل و انتقال خودرو غلط است؛ به تعبير بهتر مردم نبايد براي يك نقل و انتقال ساعت‌ها معطل شوند. مثلا در تهران به دليل حجم بالاي نقل و انتقالات و كمبود مراكز نقل و انتقال نيروي انتظامي مردم بايد ساعت‌ها در صف‌هاي طولاني معطل شوند تا مدارك ماشين را تغيير دهند و بعد به دفترخانه مراجعه كنند كه اين يك كار اضافه‌اي بود.

اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي افزود: لذا در كميسيون تاكيد شد نقل و انتقال خودرو تنها بايد در يك دستگاه صورت گيرد به اين شكل كه فقط دفترخانه اين كار را انجام دهد و مردم ديگر به نيروي انتظامي مراجعه نكنند و راهكاري ايجاد كرديم كه دفترخانه و نيروي انتظامي به گونه‌اي توافق كنند كه پلاك همچنان به نام شخص باشد و از طريق دفترخانه در اختيار خريدار قرار گيرد اما در صحن مجلس ايراد اصل 75 قانون اساسي متوجه آن شد و آقاي لاريجاني هم پذيرفت و با راي نماينده‌ها اين بند حذف شد.

به گفته رحيمي، ايراد دوستان در صحن علني اين بود كه بر اساس ماده 30 مردم ديگر بابت تعويض پلاك به نيروي انتظامي نمي‌روند و عدم مراجعه خريداران به نيروي انتظامي و پرداخت مبلغ تعويض پلاك سبب كاهش درآمد نيروي انتظامي مي‌شود بنابراين با استناد به اصل 75 اين ماده حذف شد. اما واقعيت اين است كه اين ايراد اشتباه بود چرا كه طبق ماده‌اي كه كميسيون طراحي كرده بود باز هم مردم هزينه تعويض پلاك را پرداخت مي‌كردند منتهي به نيروي انتظامي مراجعه نمي‌كردند بلكه از طريق دفترخانه آن را به حساب نيروي انتظامي واريز مي‌كردند ولي به هر صورت اين ماده حذف شد.

به گفته عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي، در حال حاضر شوراي نگهبان به اين موضوع ابهام گرفته و اعلام كرده با حذف ماده 30 مشخص نيست كه مردم چگونه بايد نقل و انتقال انجام دهند يعني هيچ قانوني براي اين موضوع در نظر گرفته نشده است، اين ابهام وارد است چرا كه اگر ماده 30 حذف شده بايد ماده‌اي به جاي آن در لايحه ذكر مي‌شد. مثلا گفته مي‌شد مردم براي نقل و انتقال به دفترخانه مراجعه نكنند فقط به نيروي انتظامي مراجعه و با پرداخت هزينه تعويض پلاك نقل و انتقال خودرو را انجام دهند.

رحيمي ادامه داد: افراد با مراجعه به دفترخانه‌ براي نقل و انتقال خودرو ماليات‌، ‌حق تحرير و حق ثبت پرداخت مي‌كنند كه حق ثبت و ماليات به خزانه دولت و حق تحرير به دفترخانه تعلق مي‌گيرد، وقتي شوراي نگهبان محاسبه كرد در اين صورت رقم بسيار زيادي از درآمد دولت كاهش مي‌يابد لذا حذف اين بند و عدم جايگزيني ماده‌اي ديگر مورد ابهام شوراي نگهبان قرار گرفته است بنابراين از نماينده شوراي نگهبان دعوت كرديم تا در كميسيون حاضر شود و در اين خصوص به اتفاق نظر و توافق برسيم.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي گفت: البته اگر قرار شود مردم براي نقل و انتقال به نيروي انتظامي بروند دولت از ماليات نمي گذرد، از طرفي نيروي انتظامي سند معامله صادر نمي‌كند، يعني اگر خودرويي ارثي يا مشايي هم باشد تمام مدارك را به نام خريدار مي‌كند.

رحيمي خاطرنشان كرد: در كشورهاي مختلف دنيا روش‌هاي متفاوتي براي اين كار وجود دارد، اما معتقدم هر چه كارهاي تصدي‌گري دولت را كاهش دهيم بهتر است، وظيفه اصلي نيروي انتظامي ايجاد نظم و انضباط و وظيفه راهنمايي و رانندگي حل مشكلات ترافيك و برخورد با تخلفات است، نبايد نيروهاي اين دستگاه صرف فعاليت‌هاي ديگري شوند، لذا اگر بتوانيم با تدوين راهكارهايي مشكلاتي كه نيروي انتظامي از جهت مسائل امنيتي مطرح مي‌كند را مرتفع كنيم و از آن طرف هم بشود از ظرفيت بيشتر دفترخانه‌ها كه تعداد بسيار زيادي هستند و سر تمام كوچه‌ها وجود دارند استفاده كنيم، مردم بسيار راحت‌تر مي‌توانند كارهايشان را انجام دهند.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه با تاكيد بر اين‌كه بايد با لحاظ تمام مسائل امنيتي اين مساله را تعيين تكليف كنيم، گفت: بايد با شوراي نگهبان به توافق برسيم كه به همين منظور جلسه‌اي در هفته جاري با حضور اعضاي كميسيون و نماينده شوراي نگهبان تشكيل خواهد شد.