طراحان تبديل بانک‌ها به قرض‌الحسنه، بي‌تجربه بودند

طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با «شهروند امروز» درباره اصلاح ساختار بانكي اظهار داشت: بايد از نظرات كارشناسان و مديران اقتصادي در پاسخ به پرسش‌هاي مطروحه استفاده و به خوبي ابعاد آن را از نظر فني، تكنيكي، اقتصادي و مديريتي روشن كرد. سپس پاسخ‌هاي محتمل، نتايج و پيامدهاي هر پاسخ را ارزيابي و در تعامل با علما و صاحب‌نظران فقهي و مراجع مذهبي، انطباق و صحت آن را با مباني اسلامي‌ و فقهي ارزيابي و جمع‌بندي كرد. يقينا روشن شدن اين موضوع، آثار و دستاوردهاي مثبتي در اصلاح نظام پولي و بانكي كشور خواهد داشت و قدم بزرگي در اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود. براي اصلاح ساختار بانكي، بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب‌نظران را در نظر داشته باشيم و نظر جامعه کارشناسي در آن زمينه مورد توجه واقع شود. ممكن است خيلي‌ها نيت خير داشته باشند، ولي اين نيت خير بايد به ابزار کارشناسي و مشورت با خبرگان مجهز شود.

وي همچنين درباره آنچه امروزه ادغام بانك‌ها عنوان مي‌‌شود، اظهار داشت: اين طرح كارشناسي نبود، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركت به نحوه فعاليت‌هاي طبيعي بنگاه اقتصادي بازمي‌گردد و هيچ يك از موارد نامبرده به تنهايي موضوعيت ندارد. متن اوليه ادغام بانك‌ها، پيش‌نويسي است كه توسط يكي دو كارشناس اقتصادي نگاشته شده كه تجربه عملي بانكداري نداشته‌اند. اين متن ظاهرا براي نظرخواهي به مديران بانكي فرستاده شده است. در ضمن اين متن مصوب دولت يا کارگروه دولت نيست و انتساب آن به اين عنوان جعلي است.

طهماسب مظاهري،‌ رئيس كل بانك مركزي كه در برگزاري هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌‌هاي پولي و ارزي تنها مانده بود و به رغم اين كه نام حسين صمصامي، ‌مزرعه آخوندي براي ايراد سخنراني اعلام شده بود، به كنفرانس بانك مركزي نيامد؛ نه تنها صمصامي، كه هيچ مدير يا مقام مسئولي از وزارت اقتصاد به كنفرانس پاي نگذاشت.

وي در سخنراني خود به موضوع حفظ حقوق سپرده‌گذاران در نظام بانكي اشاره كرد و درباره حفظ حقوق سپرده‌گذاري به شهروند امروز گفت: زماني كه قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب شد، بنا بر اين گذاشته شد كه اين قانون براي پنج سال به صورت آزمايشي انجام شود تا عملکرد آن ارزيابي و در صورت لزوم اصلاحاتي روي آن صورت بپذيرد، اما اين دوره حدود 24 سال طول كشيده و هم‌اكنون شرايط براي اصلاح ساختار نظام بانكي آسانتر شده است، اما در رهگذر اين اصلاح ساختار، بايد براي دو پرسش كليدي پاسخ مناسبي براي آن پيدا شود: پرسش نخست اين كه مسئوليت بانك در ازاي سپرده‌گذاران چيست و دوم آن كه عقد قرض با پول اعتباري در زمره عقود مثلي قرار مي‌گيرد يا عقود قيمي؟

وي ادامه داد: در يك توضيح اجمالي، عقود قيمي ‌و مثلي را اين طور مي‌توان تبيين كرد، چنانچه كالايي به صورت قرض به فردي داده شود و قرض‌گيرنده متعهد باشد كه عين آن كالا را در موعد سررسيد به قرض‌دهنده باز پس دهد، اين قرض «مثلي» است؛ مثلا اگر ده كيلو برنج قرض داده شود، قرض‌گيرنده موظف است عين ده كيلو برنج با همان كيفيت را در موعد مقرر به قرض‌دهنده تحويل دهد. اين تعهد مستقل از قيمت برنج در زمان قرض دادن و در زمان بازپرداخت است.

اما چنانچه كالايي قرض داده شود و بنا بر آن باشد كه در سررسيد معادل ارزش آن كالا به قرض‌دهنده بازگردانده شود، اين عقد در زمره عقود «قيمي» است. براي اصلاح ساختار نظام بانكي بايد پاسخ فني، كارشناسي و فقهي پيدا كنيم كه چنانچه موضوع قرض، پول اعتباري به شكل رايج امروز باشد، اين عقد يک وام مثلي است يا وام قيمي؟ يعني قرض‌گيرنده عين پول و برگ‌هاي اسكناس را قرض مي‌گيرد و متعهد است به همان مقدار اسكناس بازپرداخت کند، يا اينكه ارزش اسكناس‌ها را قرض مي‌گيرد و در زمان بازپرداخت بايد معادل ارزش روز استقراض را به قرض‌دهنده بدهد.

رئيس‌كل بانك مركزي همچنين اظهار داشت: بانك‌ها در برابر سپرده‌گذاران خود مسئولند. بانك واسطه ميان سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان است و بايد نهايت تلاش خود را در انجام معامله منصفانه با هر دو طرف به كار بگيرد تا مسئوليت وكالت در برابر سپرده‌گذاران و تخصيص بهينه منابع به سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه را انجام دهد. در عقد وكالت نبايد به منافع سپرده‌گذاران بي‌توجه بود، چرا كه موكل بانك كه همان سپرده‌گذار است، به هر دليلي خودش نتوانسته فعاليت اقتصادي انجام دهد و بانك را براي اين كار صالح دانسته و وکيل کرده است. اگر در اين سيستم هر فرد حقيقي يا حقوقي به وي بگويد كار وكالت را به گونه‌اي انجام دهد كه مي‌داند، به سود موكل نيست و مجاز به انجام آن نيست. در اين زمينه دستور اين است که نبايد ظلم شود و در عين حال نگذاريم به خود نيز ظلم شود.