واردات خودروی کارکرده میتواند قیمت خودرو در بازار را کنترل کند؟
واردات خودروی دست دوم و کارکرده، یکی از موضوعات چالشی در چند ماه اخیر بوده. دولت به عنوان یکی از سیاستهای کنترلی در بازار خودرو قصد دارد، واردات خودروی کارکرده خارجی را آزاد کند و این مساله با مخالفتهای جدی همراه بود که نهایتا در هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید.
بازار خودرو در ایران بازار غیرقابل پیشبینی شده و پس از چند موج افزایشی قیمت خودرو در سال اخیر در روزهای گذشته، قیمت خودرو در ایران روندی کاهشی به خود گرفته است. برخی این روند کاهشی را ناشی از جدی شدن ماجرای ورود خودروهای کارکرده خارجی به ایران میدانند.
مخالفان این طرح، اما میگویند که واردات خودروی کارکرده در شان ملت ایران نیست و چنین اقدامی موجب میشود که ایران به یک بازار بزرگ خودروهای فرسوده خارجی تبدیل شود. از سوی دیگر، این گروه معتقدند چنین تصمیمی میتواند به تولید داخلی هم ضربه بزند و وظیفه ما در هر حالی حمایت از تولید داخلی خودروست.
از آنجایی که موضوع بازار خودرو، یکی از موضوعات داغ ایران در چند وقت اخیر است، در خوانده میشوید امروز از شما میخواهیم دیدگاهتان درباره جدیدترین سیاستها در کنترل قیمت بازار را با ما در میان بگذارید.
به نظر شما، «آیا واردات خودروهای دست دوم از نظر شما میتواند زمینه را برای تعدیل قیمتها در بازار مهیا کند؟»
انها استفاده کرده اند وارد مملکت شود از اینکه توانستید آقای میرسلیم و دوستانش راضی کنید ازتون متشکریم
استفاده از این خودروهای باصطلاح نو با تکنولوژی ۳۰ سال پیش و بی کیفیت و پر ایراد در شأن مردم ایران است؟
و اما اينكه چرا اين صنعت همانند صنعت لوازم خانگي به بخش خصوصي واگذار نمي شود به نظر مي رسد دليل آن واهمه دولت از تجربه هاي تلخ گذشته واگذاريها و تعداد كم توليد كنندگان خودرو براي حداقل كردن ريسك اين كار باشد.
از طرفي نبايد انتظار داشت كه اين صنعت تعطيل و نياز كشور از خارج تامين شود چرا كه اولا ميليونها نفر در كنار اين صنعت ارتزاق مي كنند ثانيا دانش ارزشمندي در مسير تكامل صنعت خودرو ايجاد شده كه تعطيلي آن اين دانش را به محاق خواهد برد ثالثا اين صنعت لكوموتيو ساير صنايع بوده و تعطيلي آن باعث تضعيف ساير صنهايع خواهد شد و رابعا اينكه در شرايط محدوديت ارزي انتظار اينكه بخش عمده اي از ارز موجود در كشور صرف واردات خودرو شود ساير نيازها را با مشكل جدي مواجه خواهد نمود.
لذا تنها راه براي حل اين معضل خصوصي سازي تدريجي و مشروط آن در كنار واردات مديريت شده خودرو به كشور مي باشد.










