سهم هر ایرانی از پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی چقدر است؟

 

سیروس امیدوار، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اهمیت آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران به تابناک گفت: اهمیت آزادسازی این پول‌ها از این حیث است که به تسهیل واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای کمک می‌کند. به این ترتیب، رونق به تولید بازمی‌گردد و اقلام مورد نیاز مصرفی مردم راحت‌تر تامین می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین این موضوع می‌تواند در تنظیم و کنترل بازار افسار گسیحته ارز کمک کند. پیشنهاد می‌شود در صورت آزادسازی پول‌های بلوکه شده دولت، آن را در بازار آزاد و با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان بفروشد. سپس درآمد حاصل از آن را میان مردم تقسیم کند، چون این پول متعلق به فروش نفت است و مردم در آن سهیمند. به فرض فروش این هفت میلیارد دلار با نرخ ۵۰ هزار تومان و تقسیم آن بین ۸۰ میلیون تن جمعیت ایران، به هر ایرانی چیزی حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

امیدوار در پاسخ به این که آیا تقسیم پول کلان به خرد توجیه اقتصادی دارد یا خیر، توضیخ داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تا این لحظه حدود ۸۰ هزار طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است، ضمن آنکه طرح‌های مذکور به سرمایه آنچنانی هم نیاز ندارند. با این حال، هنوز اقدامی برای تکمیل پروژه‌ها انجام نشده است. این موضوع درباره پول‌های بلوکه شده نیز صادق است؛ یعنی اگر این پول‌ها بین مردم تقسیم نشود و در دست دولت باشد، در نهایت صرف رانت خواری برخی افراد می‌شود، نه سرمایه‌گذاری یا تکمیل پروژه.

او افزود: بنابراین من به شخصه معتقدم اگر پولی هم قرار است آزاد شود، نباید به دست دولت برسد و به صورت غیرمستقیم روانه بازار آزاد شود. مردم با خرج کردن پولی که میان آن‌ها تقسیم شده است به درآمدزایی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کنند. بنگاه‌ها نیز با توجه به تشخیص سود و زیان خود، درآمد حاصل را در جای مناسب سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب از تورم دولت سیزدهم کاسته و بسترسازی برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشور فراهم می‌شود.

البته به نظر می‌رسد، اینکه یک پول کلان را با تقسیم میان مردم به پولی خرد و ناکارآمد تبدیل کنیم راهکار مناسبی نباشد، چون منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود؛ اما از طرفی اینکه دولت هم از این پول‌ها در راستای سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌ها استفاده نمی‌کند، مساله‌ای است که باید به آن توجه شود.

با این اوصاف، پیشنهاد می‌شود در صورت آزادسازی منبع مالی مذکور حل بحران‌های جدی‌تری در کشور مانند مسکن در اولویت باشد. به گفته محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تابناک، در حال حاضر کشور با کمبود شش میلیون مسکن روبه روست. حال آنکه برای تامین این میزان کشور نیاز به سرمایه‌های دولت، انبوه‌سازان، بانک‌ها و بخشی از سرمایه مردم دارد.

او ادامه داد: دولت یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید که باید از طریق صندوق توسعه کشور به تامین منابع مالی در این زمینه بپردازد. پول‌های این صندوق از طریق درآمد‌های نفتی و ارز‌های برگردانده شده به کشور تامین می‌شود؛ بنابراین در صورت آزادسازی پول‌های بلوکه شده، ارز‌ها به این صندوق انتقال پیدا می‌کند.


مرتضوی تصریح کرد: حال از آن‌جایی که کشور با کمبود سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن مواجه است، پیشنهاد می‌شود دولت همت کند و به حل این معضل بپردازد، به ویژه که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بستر نیست، چون در وهله نخست نسبت به ثبات تقاضا در بازار اطمینان ندارد و دوم آنکه قیمت تمام شده تولید مسکن قابل پیش‌بینی نیست.

از آن‌جایی که مصالح ساختمانی در بازه‌های زمانی مختلف نرخ‌های متفاوتی دارد، نمی‌توان قیمت تمام شده را پیش‌بینی کرد؛ بنابراین، بخش خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را نمی‌پذیرد. با این حساب به نظرمی‌رسد تنها راه خروج کشور از بحران مسکن به دست دولت حل می‌شود.