تنقيح در اجراي قوانين تعيين كننده است
يادداشت تفاهمي ميان معاونت قوانين مجلس و سازمان بازرسي كل كشور جهت تنقيح قوانين در مجلس شوراي اسلامي امضاء شد.
اين يادداشت تفاهم عصر روز دوشنبه در مجلس شوراي اسلامي با حضور حجج الاسلام محمدحسن ابوترابيفرد، پورمحمدي و موسي قرباني به امضا رسيد.
كار نهايي تنقيح مقررات،بر عهده دولت است
جانشين معاونت امور تنقيح قوانين در مجلس با اشاره به مراحل چهارگانه تنقيح قوانين كشور گفت: در مرحله اول دستگاه اجرايي بايد پيشنهادات تنقيح قوانين مربوط به خود را تهيه كرده و آن را به سازمان بازرسي كشور ارائه كند.
به گزارش ايسنا حجتالاسلام موسي قرباني در اين جلسه همچنين خاطرنشان كرد: در مرحله دوم براي تنقيح قوانين كشور، سازمان بازرسي گزارش دستگاه اجرايي را مورد بررسي كارشناسانه قرار داده و نتيجه كارشناسي خود را به معاونت قوانين مجلس ارائه ميكند.
وي افزود: در معاونت قوانين مجلس هر آنچه نص صريح قانون باشد مورد توجه قرار ميگيرد و در مرحله چهارم از آنجا كه نسخ ضمني قوانين، كار مجلس است طرحي تهيه شده و به امضاي نمايندگان ميرسد و به مجلس ارائه ميشود.
وي با اظهار اميدواري از اينكه « تا شش ماه آينده اولين گزارشات سازمان بازرسي كل كشور به مجلس ارائه شود» در عين حال يادآور شد: خروجي تنقيح قوانين كشور از شش ماه آينده علني ميشود.
جانشين معاونت امور تنقيح قوانين در مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در خردادماه يادآور شد: تنقيح قوانين بر عهده مجلس و كار نهايي در رابطه با تنقيح مقررات كشور بر عهده دولت است.
وي خاطرنشان كرد: براساس ماده 9 قانون تنقيح قوانين كه به تاييد رييس مجلس رسيده است بخشي از وظايف ميتواند برونسپاري شود كه براساس بررسيهايي كه انجام شد، مناسبترين جا سازمان بازرسي كل كشور شناسايي شد و بر اين اساس مذاكراتي انجام و نهايتا به تنظيم قراردادي منجر شد كه امروز اين قرارداد به امضاي معاونت قوانين مجلس و رييس كل سازمان بازرسي كل كشور خواهد رسيد.
تنقيح قوانين نقش تعيين كنندهاي در اجراي دقيق قوانين دارد
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي گفت: تنقيح قوانين و مقررات كشور نقش تعيين كنندهاي در اجراي دقيق قوانين و روانسازي فهم قانون دارد.
حجتالاسلام محمدحسن ابوترابيفرد افزود: بحث تنقيح قوانين موجب ميشود كه افراد ذيحق جهت احقاق حقوق فردي و اجتماعي خود بتوانند مراجعه كرده و به خوبي نقش خود را ايفا كنند.
وي با اشاره به اينكه « در ادوار مختلف مجلس اين بحث هميشه به عنوان يك مساله مهم مورد توجه واقع بوده است» در عين حال اظهار خشنودي كرد كه مجلس هشتم با همت نمايندگان و رياست مجلس اين توفيق را به دست آورد و با تصويب قوانين در اين حوزه و شكلگيري معاونت قوانين مجلس و اداره كل تنقيح قدم كليدي را در راستاي تنقيح قوانين جمهوري اسلامي بردارد.
وي با يادآوري اينكه « در اين راستا ابتدا بايد قوانيني كه در حوزههاي مختلف تصويب ميشود جمعآوري شده و نسخ صريح آن شناسايي شود» افزود: ضمن اعلام نسخ صريح در مواردي كه قانون متضمن نسخ ضمني است در جهت تبيين موضوع از ظرفيت مجلس استفاده ميشود، تا به قوانين مدون و تنظيم شدهاي دست پيدا كنيم تا همگان بتوانند از اين ظرفيت قانونگذاري به نحو احسن استفاده كنند.
معاونت قوانين مجلس با يادآوري اينكه « طي گفتوگوهاي انجام شده با رييس سازمان بازرسي كل كشور، اين سازمان با توجه به ظرفيتهايي كه برخوردار است به عنوان يك نهاد كارآمد و ناظر به دستگاههاي اجرايي و مشرف به قانون براي اين كار اعلام آمادگي كرد» افزود: در جهت اجراي اين تصميم، مجلس با معاونت قوانين ارتباط تنگاتنگي برقرار كرد تا از ظرفيتهاي دستگاههاي اجرايي و وزارتخانهها براي انجام اين مهم استفاده شود.
وي اظهار اميدواري كرد كه در طول 18 ماه آينده قدمهاي مهمي در راستاي تحقق اين مهم برداشته شود، تا مردم و نهادهاي قانونگذاري از اين ظرفيت براي افزايش كارآيي نظام جمهوري اسلامي بهره ببرند.
براي مبارزه با فساد، بايد نسبت به قوانين نگاه دقيقي وجود داشته باشد
رييس سازمان بازرسي كل كشور، تنقيح قوانين و مقررات كشور را گام بسيار بلند و ارزشمندي در جهت بازنگري به قوانين كشور و به روزرساني آنها عنوان كرد.
حجتالاسلام پورمحمدي چنين توافق و همكاري مابين دو حوزه تقنيني و قضايي نظارتي كشور را در جهت تحقق اهداف مهم و ارزشهاي نظام دانست و در عين حال شهادت شهيدان رجايي و باهنر را نماد حكمراني خوب و تجلي يك همكاري مناسب دانست و گفت: خوشبختانه مجلس همت بلندي را در اين راستا انجام داد.
وي تنقيح قوانين را در راستاي حذف قوانين منسوخ و زمانگذشته گام مهمي دانست و گفت: اجراي خوب اين قانون اهدافي را براي ما تامين ميكند.
وي حكمراني خوب و متكي به قوانين روان را از جمله اين اهداف عنوان كرد و گفت: خدمت بهتر به شهروندان يكي ديگر از اين اهداف است؛ چراكه اگر جريان قوانين در كشور روان باشد، قطعا خدمت بهتري مسوولان ميتوانند به مردم ارائه دهند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه « در يك جامعه اسلامي با رويكرد مردمسالاري ديني، شهروندان از جايگاه والايي برخوردار بوده و حقوق آنها اهميت بسزايي در مديريت كشور دارد» افزود: حفاظت از حقوق شهروندان به قوانين خوب نيازمند است، و اين حركت امروز به اين مساله كمك شاياني ميكند.
وي با اظهار اينكه « پچيدگي قوانين و ابهامات هدف و انگيزه بهتر را از مديران سلب ميكند» خاطرنشان كرد كه براي دادن انگيزه بيشتر به مجريان و كارگزاران اين تسهيلات بايد فراهم شود.
وي فساد را يكي از دغدغههاي جدي در كشور عنوان كرد و گفت: براي مبارزه با فساد بايد نسبت به قوانين نگاه دقيقي وجود داشته باشد كه با اجراي خوب اين قانون، بسياري از اين اهداف محقق ميشود.
پورمحمدي گفت: ما در سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يك نهاد ناظر بر اجراي صحيح قوانين و نظارت بر حسن اجراي امور احساس كرديم كه جاي اين مساله در كشور خالي است كه خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نيز اهتمام خوبي به اين موضوع داشت.
وي با يادآوري اينكه « اين توافقنامه به مدت 18 ماه تعيين زمان شده است» گفت: البته براي اجراي بند اول ماده 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور اين توافقنامه تهيه شده است.
وي ركن سوم تحقق اين خواسته و قانون را قوه مجريه معرفي كرد و گفت: همه دستگاهها بايد ظرف شش ماه مطالعات اوليه را در اين راستا انجام دهند تا با هم رايزني كنيم تا اين حركت داراي خير در كشور محقق شود.
