هاشمی: شکل جدید ارائه بودجه، نوعی قانون گریزی

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، شکل جديد ارايه لايحه بودجه سال 87 را نوعي قانون گريزي و مانع نظارت قانوني دانست و گفت: ارايه بودجه به اين شکل؛ يعني بازگذاشتن دست دولت و مجريان براي هزينه کردن هر جور که مي خواهند.

وزن هر گروه سياسي در انتخابات رقابتي مشخص مي شود
اين عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگي با بيان اين که وقتي رقيبي در کار نباشد، يک طرف پيروز خواهد شد، اظهار داشت: اگر انتخابات آزاد و رقابتي برگزار شود، آن گاه مي توان گفت وزن هر گروه و جرياني به چه ميزان است.

وي با تأکيد بر اين که مردم بايد حق انتخاب داشته باشند، «ميزان رأي ملت است» را نماد برگزاري يک انتخابات کاملا دمکراتيک توصيف کرد.

شرايط کشور ويژه است
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در بخش ديگري از اين گفت وگو اوضاع کنوني کشور را ويژه ارزيابي کرد و گفت: افرادي که منکر ويژه نبودن شرايط کشور مي شوند، به جوانب امر توجه ندارند. تصويب قطعنامه هاي گذشته درباره ايران نظام بانکي و بازرگاني ايران را دچار مشکل کرده و تأثير آن را مي توان بر صنايع و مراکز توليدي کشور ديد.

شکل جديد بودجه نويسي دولت نوعي قانون گريزي است
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه، شکل جديد ارايه لايحه بودجه سال 87 با توجه به مباحث کارشناسي مطرح شده را نوعي قانون گريزي و متمرکز کردن امور مالي و تصميم گيري در دست يک اقليت ارزيابي کرد و گفت: ارايه بودجه به اين شکل؛ يعني بازگذاشتن دست دولت و مجريان براي هزينه کردن به هر طريقي که مي خواهند.

هاشمي اين شيوه بودجه نويسي را مانع نظارت قانوني دانست و ادامه داد: معناي اين نوع بودجه، اين است که دولت، مفهوم برنامه و بودجه را نپذيرفته و نمي خواهد بر پايه برنامه عمل کند و درصدد انجام امور هر گونه که خود تشخيص مي دهد است، براي همين با ارايه چنين بودجه اي، تنها مي خواهد به موضوع قانون گريزي خود مشروعيت بخشد.

اصل 44 اين جيب به آن جيب کردن سرمايه هاي دولتي نيست
وي همچنين اصل 44 قانون اساسي را که مبين خصوصي سازي است، در برخي امور نوعي از اين جيب به آن جيب کردن سرمايه هاي دولت خواند و گفت: دولت نهم حتي در چهارچوب سند چشم انداز بيست ساله هم گام برنمي دارد و انحراف آن در برخي امور کاملا مشهود است.