دولت، خود را سبک کند
یکی از لوازم رسیدن به اهداف اقتصادی که در برنامه چشمانداز 20ساله دیده شده است، جذب سرمایهگذار خارجی است اما نگرانیهایی از این بابت وجود دارد که وجود تحریمها میتواند ما را در جذب سرمایهگذار خارجی محدود کند. "عبدالرضا ترابی" نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورتهای سرمایهگذاری خارجی، میزان موفقیت کشور در این حوزه و تأثیر تحریمها بر بحث سرمایهگذاری خارجی با نشریه کویر گفتوگو کرده که متن آن در پی میآید:
اجازه بدهید از ضرورت جذب سرمایهگذار خارجی در رسیدن به اهداف اقتصادی چشمانداز 20 ساله شروع کنیم. سرمایهگذاری خارجی چه نقشی در دستیابی ما به اهداف اقتصادی برنامه چشمانداز 20ساله بازی میکند؟
با توجه به برنامه چشمانداز 20 ساله که موعد آن سال 1403 است، ما باید قدرت اول اقتصادی و فرهنگی در منطقه بشویم، براین اساس سالانه نیازمند رشد اقتصادی به طور متوسط 8 درصدی هستیم. ما زمانی میتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم که تراز صادراتمان مثبت باشد. یعنی صادراتمان بیشتر از واردات باشد.
منظور از صادرات، صادرات مربوط به کالا، صادرات خدمات و صادرات نفتی و غیرنفتی است و منظور از واردات هم وارداتی است که جنبه مصرفی دارد نه وارداتی که بخش تولیدی را تقویت میکند. بر همین اصل اعتقاد داریم برای رسیدن به رشد اقتصادی، نیازمند فعال کردن بخشهای اقتصادی و تولیدی در طول برنامه 20 ساله و برنامه پنجم توسعه هستیم که برشی از چشمانداز 20 ساله است و از امسال این برنامه شروع میشود.
ما تا پایان برنامه پنجم که برشی از چشمانداز 20 ساله است باید در بخشهای اقتصادی رشد چشمگیر داشته باشیم و این هم با منابع داخلی امکانپذیر نیست. قطعاً باید جذب سرمایهگذاریهای خارجی داشته باشیم و زیرساختها را برای جذب سرمایهگذاران خارجی آماده کنیم.
پیشفرضها و پیشزمینههایی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی لازم است كدامند؟
از جمله چیزهایی که در این بخش لازم است امنیت اقتصادی است. ما باید امنیت اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم. دوم بروکراسی اداری است. بروکراسی دست و پاگیر را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید سبک کنیم تا سرمایهگذار با طیب خاطر در کشور سرمایهگذاری کند.
ما برای رسیدن به اهدافی که در چشمانداز 20 ساله دیده شده است و رشد متوسط 8 درصد تا پایان سال 1403 حدود 1000 میلیارد دلار باید جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم و حداقل چیزی در همین حدود و یا بیشتر باید سرمایهگذاری داخلی داشته باشیم تا بتوانیم در منطقه خاورمیانه و قفقاز شاگرد اول شویم.
میگویید باید تا پایان سال 1403 حدود 1000 میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم. در سالهای گذشته چه میزان از این رقم جذب شده است؟
در سال 86 حدود 900 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی داشتیم، سال 87 این رقم به یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسیدو در سال 88 میزان جذب سرمایهگذاری خارجی ما به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.
آیا این سرمایهگذاریها در بخش نفت وگاز بود؟ بیشتر این سرمایهگذاری خارجی معطوف به کدام حوزهها هستند؟
نه تنها در بخش نفت و گاز بلکه در بخشهای دیگر هم داشتیم. البته بخش اعظمی از سرمایهگذاری خارجی معطوف به بخش نفت و گاز، پتروشیمی و میعانات گازی بوده و هست. سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مذکور به جهت اینکه اقتصاد ما تکمحصولی است و متکی به نفت است بیشتر از سایر بخشها بوده است.
به هر صورت ما باید در بخشهای مختلف سرمایهگذار جذب کنیم. از جمله در بخشهای کشاورزی، آب، راه، بهداشت و درمان، آموزش عالی و بخش مربوط به خودروسازی باید جذب سرمایهگذاری داشته باشیم. به خصوص در زمینه کشاورزی این سرمایهگذاری باید بیشتر باشد.
به هر حال کشور ما، کشوری است که از لحاظ کشاورزی غنی است و باید برنامهریزی دقیقی صورت بگیرد تا تولیدات کشاورزیمان بالا برود تا محصولات کشاورزیمان را صادر کنیم و جلوی واردات بیرویه محصولات کشاورزی را که برای محصولات داخلی هم مشکل ایجاد میکند بگیریم. این جلوگیری از واردات بیرویه هم از طریق افزایش تعرفه امکانپذیر است و هم اینکه میتوانیم دولت را ملزم کنیم با ابزارهای مختلف دیگر این کار را انجام دهد.
آیا جذب سرمایهگذار خارجی را مرتبط، همراستا و همجهت با سیاستهای اصل 44 میدانید؟
قطعاً. ببینید ما تمام این مواردی را که داریم در جهت رسیدن به اهداف چشمانداز 20 ساله است. از نهایی کردن اصل 44 قانون اساسی گرفته تا هدفمند کردن یارانه، تحول در نظام بانکی، تحول در نظام گمرکات کشور، تحول در نظام بیمه کشور، تحول در نظام مالیات کشور و توانمند کردن پول ملی مجموعاً به ارتقای سطح بهره وری ختم میشود.
میتوان گفت بله! اینها همراستا با اجرای اصل 44 قانون اساسی است و اما در عین حال هم معتقدیم اجرای اصل 44 قانون اساسی با کندی پیش میرود. اگر چه دولت این سیاست را اجرا میکند اما باید با سرعت بیشتری حرکت کند.
یکی از انتقادهایی که در اجرای اصل 44 مطرح است ورود شبهدولتیها با نام خصوصی به این حوزه است. در این باره چه باید کرد؟
باید در مجلس اصلاحیهای به قانون قبلی زده شود تا شبهدولتیها نتوانند وارد شوند و سهام را بخرند. با ورود آنها افرادی که مشتاق به سرمایهگذاری هستند- چه خارجی و چه داخلی- پشت صف میمانند. ما اعتقادمان بر این است که شبهدولتیها باید محدودتر باشند.
چرا؟ آیا فکر میکنید ورود شبهدولتیها اجرای اصل 44 را عقیم میگذارد؟
طبق اصل 44 قانون اساسی، 80 درصد اقتصاد دولتی باید تبدیل شود به 80 درصد اقتصاد خصوصی و تعاونی و تنها 20 درصد اقتصاد در دست دولت به عنوان تصدیگری بماند. 25 درصد از این 80 درصد باید به تعاونیها واگذار و 55 درصد به بخش خصوصی سپرده شود. تعاونیها 25 درصد سهم دارند منتها این سهم را هنوز نتوانستهاند به دست بیاورند.
وقتی بحث فروش سهام خودروسازی یا نفت و گاز پیش میآید بلافاصله شبهدولتیها تعاونی تشکیل میدهند و چون اولویت هم با تعاونیهاست سریع سهامها را میخرند. قانون هم این را منع نکرده است. مثل سهام مخابرات که نیم ساعته به فروش رفت و در این پروسه باز چرخ اقتصاد کشور به نوعی دست دولت میافتد که اصلاً اساس کار ما و قانون این را تأیید نمیکند. ما براساس قانون میخواهیم نظام اقتصادی را متحول کنیم، اگر قرار باشد دوباره به گذشته برگردیم نیازی به این همه بازی نیست. لذا ما باید سریعاً اصلاحیه بدهیم تا قانون را اصلاح کنیم.
ضمن اینکه اگر بخواهیم مملکت از این وضعیت خارج شود ناگزیر به سبک کردن دولت هستیم. سبک کردن دولت هم به این معنی است شرکتهای دولتی که بالای 65 درصد از بودجه عمومی کشور را میبلعند واگذار شوند. بخشهایی از وزارتخانهها که قابل واگذاری است باید واگذار شود تا بدنه دولت سبک شود. در مقطع فعلی و در سال 89 بودجه جاری کشور 79 میلیارد دلار است و بودجه عمرانی کشور حداکثر 25 میلیارد دلار است. یعنی بیش از دو ونیم برابر.
ما اعتقادمان بر این است که دولت در جاهایی که میتواند بخشهای قابل واگذاری خود را سریعتر به بخش خصوصی واگذار کند، این کار را انجام دهد تا نانخور دولت کم شود. وقتی خانواده دولت کوچک شد آن موقع میتوانیم با مدیریت بخش خصوصی و تعاونی و تصدیگری دولت مملکت را نجات بدهیم. کار مردم را باید به دست مردم بدهیم ولی با نظارت دقیق دولت.
باید ما کمک کنیم که این روند سریعتر عملی شود و هم اینکه امنیت اقتصادی را ایجاد کنیم و بروکراسی را برداریم تا به سرمایه گذاران خارجی ثابت کنیم هیچ جایی بهتر از ایران برای سرمایهگذاری نیست.
در بحث جذب سرمایهگذار خارجی برخی میگویند تحریمها مانع از جذب سرمایهگذار است. این نظر را تا چه حد قبول دارید؟
تحریم در جذب سرمایهگذار خارجی شاید مانع ایجاد کند ولی غیرممکن نمیسازد. تحریمها جدید نیستد. سالیان سال است که این تحریمها بوده و هنوز هم هست. ما باید راهکارهایی پیدا کنیم که ستاد مقابله با تحریم در دولت و مجلس تشکیل شود که وظیفه این ستاد چارهاندیشی درباره تحریمها باشد.
