کمیسیون عمران: قانون را متوقف نکنید

اعضای کمیسیون عمران در واکنش به مسکوت گذاشتن بیمه کارگران ساختماني خواستار عدم توقف قانون شدند.

 در دومين روز كاري مجلس شوراي اسلامي پس از تعطيلات سه هفتهاي تابستاني، نمايندگان كميسيون عمران مجلس، ميزبان وزراي مسكن و شهرسازي، رفاه و تأمين اجتماعي و نمايندگان بخشهاي خصوصي و دولتي، همچنين بانكهاي عامل  ارايه دهنده تسهيلات به مسكن بودند .

به گزارش پيام ساختمان و تأسيسات مهندس علي اكبر آقايي، رئيس كميسيون عمران درابتداي اين جلسه با تبريك حلول ماه مبارك رمضان و خيرمقدم به ميهمانان ، دستوراول جلسه را بررسي قانون بيمه كارگران ساختمان عنوان كرد و از وزير مسكن و شهرسازي جهت ارايه توضيحات در رابطه با دلايل مسكوت گذاشتن اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني دعوت كرد تا نقطه نظراتش را بيان كند.

وزير مسكن و شهرسازي طي سخناني پس از تبريك حلول ماه مبارك رمضان و روز آزادگان با تشكر از فرصتي كه كميسيون عمران براي ايشان فراهم آورده است، با اشاره به تصويب و ابلاغ بيمه كارگران ساختماني در سال 86 گفت: در سال 86، مجلس شوراي اسلامي قانوني را تصويب و ابلاغ كرد كه ماده 5 آن به علت اشكالي كه بر آن وارد بود، به دستور رئيس جمهور و تفاهم مجلس متوقف شد. مهندس نيكزاد با بيان اينكه قبلاً بيمه كارگران ساختماني 400 تومان بود، گفت: اكنون و با اجراي قانون موجود كه نمايندگان بر آن اصرار دارند مبلغ 400 تومان به 9 تا 12 هزار تومان افزايش مييابد.

وزير مسكن و شهرسازي افزود: يك ميليون و هشتصد هزار نفر كارگر ساختماني داريم كه از اين تعداد حدود 200 هزار نفر ، داراي كارت مهارت هستند كه اگر بخواهيم قانون را اجرا كنيم، شامل اين تعداد ميشود و بقيه باز بدون بيمه ميمانند كه ما پيشنهاد ميدهيم اجراي قانون يكسال ديگر مسكوت بماند تا اينكه دوباره پيشنهاد بياوريم.

 

وزير رفاه و تأمين اجتماعي نيز در نشست كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه قبل از اين بيمه اجتماعي نبود، گفت: بيمه احتماعي كارگران ساختمان بنا بود سال 86 اجرا شود كه 87 مسكوت ماند و سال جاري بايد اجرايي شود. محصولي افزود: مخارجمان از درآمدمان جلو زده است. تعهدات به تأمين اجتماعي بدون پيشبيني محل اعتبار به صلاح كشور نيست. پس از صحبتهاي دو وزير، اعضاي كميسيون عمران نسبت به افزايش بيمه كارگران ساختماني اظهارنظر كردند. حجازي عضو كمیسیون عمران مجلس  با اشاره به دغدغه وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و رفاه و تأمين اجتماعي گفت: دغدغه هر دو وزارتخانه اجراي اين مبحث است اما اجرا به اين شكل كه در آييننامه آمده تبعاتي دارد.  وي افزود: چند سال است درگير مسكن مهر هستيم و ساخت و ساز در بخش خصوصي متوقف شده است. اكنون كه بخش خصوصي فعال شده مجدداً با اجراي اين قانون، بحث توقف در بخش خصوصي را به وجود نياوريد.

وي با تأكيد بر ارايه راهكار عملي گفت: راهكاري تعريف كنيم، براي 6-5 ماه قانون را متوقف كنيم تا بين وزارت رفاه و وزارت مسكن و نمايندهاي از كميسيون عمران در اين رابطه توافق حاصل شود .
عليرضامحجوب نيز به عنوان نماينده جامعه كارگري با شركت در نشست اختصاصي كميسيون عمران با وزراي رفاه و مسكن به مرور تاريخچه لايحه و اصلاح ماده 5 آن پرداخت و گفت: اصلاً دعوا سر قانون نيست، بلكه دعوا سر هزينه است. بعضي از كارگران امكان استفاده از اين بيمه ندارند. محجوب خطاب به وزراي رفاه و مسكن سوال كرد: كارگر 18 درصد را از كجا بپردازد؟  به نظر من 7 درصد مطلوبتر  است . وي افزود: وقتي ميگوييم قانون را تعطيل كنيم، معني ندارد. دولت ميتواند قانون را اصلاح كند و همه اختيارات هم براساس اصلاح ماده 5 در اختيار دولت است همچنين تعداد اعضاي دولت كمتر از مجلس است و آنها ميتوانند در دولت اين قانون را اصلاح كنند. محجوب افزود: دوره تعطيلي قانون به اندازه دوره بازنشستگي عدهاي تمام ميشود، پس به نظر من هر تصميمي ميخواهيد بگيريد ولي قانون را متوقف نكنيد.
ديگر نماينده عضو كميسيون عمران، شاپور پولادي بود كه برداشت متفاوتي از محاسبه منطقهاي هزينه پروانه ساختماني كرده بود و از مطرح كننده اين گونه محاسبه (منطقهاي) يعني وزير رفاه توضيح بيشتر خواست.

پولادي همچنين به تعداد كارگران دارنده كارت مهارت فني و حرفهاي كه مشمول بيمه موردبحث ميشوند، اشاره كرد و گفت در حال حاضر 10 درصد كارگران ساختماني كارت مهارت دارند، پس تكليف بقيه چه ميشود؟

مهرداد لاهوتي هم با بيان اينكه دغدغه مسكن دغدغه همه است، ادامه داد: مصداق داريم هزينه بيمه ساختماني 75 متري براي دريافت پروانه ساختماني 570 هزار تومان شده است. اين كه دولت ميخواهد بر مبناي محاسبه منطقهاي در بخشهايي بيشتر بگيرد شايد در شرايط طبيعي خوب باشد ولي در شرايط موجود امكان ندارد.
رستگارنماينده ديگر كميسيون هم با غير قابل قبول دانستن مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختمان گفت: مسكوت ماندن قانون را نميتوان پذيرفت. اعتقادم بر اين است كه اول بايد زمينهسازي براي اجراي قانون فراهم شود بعد قانون به مرحله اجرا درآيد.
وي با اشاره به اينكه دولت احتمالاً فكر كرده بود ميشود، ولي ديديم كه نشده است، گفت: ميشود گفت به كارگيري كارگران  بدون كارتهاي مهارت فني ممنوع شود تا اينكه اين عده بروند كارت مهارت فني بگيرند.

ابوالقاسم رحماني ديگر عضو كميسيون عمران با خطاب قرار دادن وزير مسكن و رئيس بنياد مسكن گفت: طبق آمارهاي رسيده 46 درصد كاهش پروانه داريم كه اين كاهش موجب نگراني است. همچنين در شهرهاي كوچك و روستاها با 10 ميليون تومان وام ميخواهيم خانه بسازيم كه اين مبلغ حتي براي شناژ كفايت نميكند. مگر خانههايي كه در روستاها ساخته ميشوند از نظر استحكام بايد از خانههايي كه با 25 ميليون وام در شهر ساخته ميشود، كمتر باشد؟

مهندس محمدحسين مقيمي ديگر عضو كميسيون عمران با قدرداني از اجرايي شدن قانون بيمه كارگران ساختماني نسبت به توقف قانون اعتراض كرد. وي گفت: به دو شكل ميتوان نسبت به آينده اين قانون اظهار نظر كرد؛ اول اينكه تصويب كنيم قانون متوقف شود كه اين امر به صلاح نيست و دوم كاري بكنيم كه اين قانون در اجرا متوقف شود. مقيمي افزود: با وضع موجود يعني افزايش تا 4 درصد بيمه كارگران ساختماني حدود 70 درصد شوك به جامعه وارد ميكنيم. طبق آمارهاي دولت تورم باز 12 درصد پيشبيني ميشود 15-14 درصد شود كه در اين صورت اجراي اين قانون منطقي نيست. به صلاح نيست الان 4 درصد را اينگونه عمل كنيم پيشنهاد ميدهم سالهاي اول، دوم و سوم كم كنيم تا سالهاي بعد به مرور تا سقف 4 درصد افزايش يابد.

شعباني ديگر عضو كميسيون عمران با انتقاد از دولت وارد بحث شد و گفت: چيزي كه خوب است دولت از اجراي آن خودداري ميكند اما آنچه به ضرر مردم است را اجرا ميكند. به نظر من اين پيشنهاد آقاي مقيمي طوري عملياتي شود كه ساخت و ساز هم رونق بگيرد نه اينكه قانون متوقف شود. ضمنا به آقاي نيكزاد پيشنهاد ميدهم متراژهاي مسكن مهر را 75 متري اجرايي كنند كه اينگونه استقبال بيشتري ميشود. نريمان نيز از جمله نمايندگان منتقد عضو كميسيون عمران به اجراي «تا سقف 4 درصدي» بيمه كارگران ساختماني بود. وي گفت تا 4 درصد درقانون نوشته شده است ولي نگفته 4 درصد. وي با تأكيد بر كلمه «تا» افزود: اجرا ديگر دست دولت است و بستگي به برداشت آنها دارد. اينگونه نيست كه قطعاً 4 درصد اجرا شود بلكه ميتواند از حداقل شروع شود كه شامل 1، 2 و تا 4 درصد ميشود. نريمان با نادرست خواندن وارد كردن شوك به اين صورت گفت: اگر در دولت اراده باشد دستشان باز است و ميتوانند قانون را اجرا كنند. به نظر من اگر آقاي نيكزاد آثار اجراي اين قانون را منفي ميبينند در دولت تعديل كنند.

وي با اشاره به اينكه وقتي با دادن زمين رايگان و زمين اجارهاي 99 ساله را حل ميكنيم، گفت: چرا سر 20- 10 هزار تومان با پيمانكار چانه ميزنيم و اغلب پيمانكاران را دچار مشكل ميكنيم كه در واقع با سودهاي حداقلي كار ميكنند.
حاج آقا رضايي هم با وارد شدن به بحث موضوع گفت: در كسب و كار، كاري كرديم كه مردم از هر كاري ماندند و رفتند كارگري، الان با اجراي قانون 4 درصدي بيمه كارگران ساختماني كاري نكنيم كه از كارگري هم بمانند. اگر كارگري هم نكنند پس چه كار بكنند؟

مهندس آقايي رئيس كميسيون عمران پس از استماع اظهارات وزراي مسكن و شهرسازي و رفاه و تأمين اجتماعي همچنين همكاران خود در كميسيون عمران با  جمع بندي  مسايل مطرح شده ، گفت: نتيجهگيري بر اين مبنا باشد كه توقف قانون راه حل ندارد. توقف يك طرفه قانون از عهده ما نمايندگان خارج است ولي پيشنهاد ميدهيم هر دو طرف يعني وزرا كه مجريان قانون هستند و نمايندگان كه نظارت بر اجراي قانون وظيفهشان است، راهكاري را برگزينندتا آثار بدي در پي نداشته باشد.

مهندس آقايي در جمعبندي خود براي صدور پروانه ساختماني 3 پيشنهاد ارايه كرد  وافزود: اول اينكه بدون اينكه قانون دستكاري شود، مبلغ 4 درصد بيمه كارگران ساختماني حداقل گرفته شود.دوم اينكه ارزش منطقهاي مدنظر وزير رفاه هم حداقل محاسبه شود.وسوم اينكه محدوده مشمولين اين قانون به دارندگان كارت مهارت فني اختصاص يابد كه در حال حاضر 10 درصد از كل جامعه يك ميليون و هشتصد هزارنفري كارگري يعني 200 هزار نفر را شامل ميشود.

گزارش خبرنگارما حاكيست كه سرانجام  بنابراين شد كه كارگروهي از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي و رفاه و تأمين اجتماعي همچنين نمايندهاي از كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي موضوع مورد بحث را پيگيري نموده و به سرانجام برسانند.