ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن الزامي شد

نمايندگان مجلس مصوب كردند كه نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق ثبت شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده كه از ساعتي قبل وارد فصل سوم يعني فصل ازدواج اين لايحه شده‌اند، اولين ماده مربوط به اين فصل را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 21 لايحه حمايت از خانواده، «ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.»

به گزارش فارس اين مصوبه با 180 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از 207 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تصويب وكلاي ملت رسيد.

لازم به توضيح است در جريان بررسي ماده مذكور سيد محمد جواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس طي پيشنهادي خواستار ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي شد.

محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر كه در مخالفت با اين پيشنهاد ابطحي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: براي نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 اين موضوع بررسي خواهد شد و طراحان گفته‌اند اگر كسي در اثر استيصال و نياز مجبور شد در شرايطي استثنايي عقد نكاح را انجام داد نيازي به ثبت ندارد اما آقاي ابطحي مي‌گويد كه اين ازدواج هم بايد ثبت شد.

وي با بيان اينكه اسم ازدواج موقت كه برده مي‌شود سر وصداي همه بلند مي‌شود، تصريح كرد: بنده به عنوان فردي كه مدتي با آسيب‌هاي اجتماعي در كشور سر و كار داشتم و مسئوليت رتق و فتق آسيب‌هاي اجتماعي را بر عهده داشتم، بايد بگويم كه اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه در حال رخ دادن است و در اثر برخي از حساسيت‌هاي بي‌دليل يا بايد به سبك اروپا عمل كنيم يا به سبك شرع مقدس اسلام.

خباز همچنين گفت: به سبك اروپا كه امكان‌پذير نيست چون فرهنگ منحلي دارند بنابراين بايد به سبك شرع مقدس اسلام و دين مبين اسلام عمل كنيم.

وي معتقد است ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمي نه تنها براي خانواده‌ها مفيد نخواهد بود بلكه آثار نامطلوبي براي كشور ايجاد خواهد كرد.

در ادامه اين بحث، زهره الهيان نماينده مردم تهران در مجلس كه در موافقت با پيشنهاد ابطحي در ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمي صحبت مي‌كرد با تأكيد بر اينكه اين موضوع بسيار مهم است، گفت:‌ اين پيشنهاد اساسا رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست بلكه نظام‌مند كردن اين موضوع در رابطه با زنان است و اگر ازدواج‌هاي موقت منجر به بارداري شود در هر صورت زن بايد دوران بارداري را طي كند.

وي افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج موقت مرد سلب مسئوليت مي‌كند و انكار مي‌كند و بنابراين مشخص نيست كه پدر اين جنين كيست از اين رو تقاضا مي‌كنم طبق اصول 20 و 21 قانون ساسي كه بر حقوق مادي و معنوي زن حمايت از زنان در دوران بارداري تأكيد كرده، در‌ كجاي اين قانون حمايت از زنان در دوران بارداري مطرح شده است؟

الهيان ادامه داد: اين ثبت در اسناد سجلي نخواهد بود بلكه در دفاتر اسناد رسمي خواهد بود تا زمينه روابط نامشروع و سوء استفاده از زنان در جامعه ايجاد نشود.

در ادامه نماينده دولت با قرار گرفتن در پشت تريبون با اين پيشنهاد مخالفت كرد.

به گزارش فارس كميسيون حقوقي و قضايي با اين پيشنهاد مخالفت كرد.

در ادامه اين پيشنهاد مجلس با رأي‌گيري و 45 رأي موافق، 122 رأي مخالف و 24 رأي ممتنع از 206 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به اين پيشنهاد رأي نداد و با آن مخالفت كرد.