دلیل اصرار گمرکات کشور بر تخلف از قوانین چیست؟
به دنبال خلاف قانون اعلام شدن هرگونه تخفیفات عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی، بررسیهای خبرنگار ما از اعمال این تخفیفات و برخی قانونسازیها برای اعمال این تخفیفات حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، این روزها در گمرک و ریاستجمهوری تصمیماتی گرفته میشود ـ تصمیمات سلیقهای صد درصد مغایر قانون که موجب تضییع پنجاه میلیارد از حقوق بیتالمال میشود ـ که هر انسان وطندوستی را به حیرت وامیدارد!
در سال 82، دولت برای کمک به شهر جنگزده خرمشهر و آبادان، مصوبهای گذارد که به موجب آن، کالاهای وارده به کشور از این دو شهر، مشمول 25 درصد تخفیف سود بازرگانی میشدند، ولی برخی از اقلام مانند پارچه و پوشاک و لوازم خانگی با توجه به اینکه سود بازرگانی آن بالا بود و تخفیف آن به صنایع داخلی لطمه جدی وارد میکرد، از شمول تخفیف، مستثنی شده بودند.
این در حالی است که در سالهای بعد، دولت در سفرهای استانی بسیاری از شهرهای مرزی دیگر را مشمول تخفیف با درصد کمتر از 10 تا 20 درصد کرد.
بدیهی بود که مستثنیات تخفیف در آن شهرها نیز ادامه داشته باشد؛ از جمله در شهرستان بوشهر، نخست تخفیف 10 درصد منظور و به دنبال تقاضای مردم و نمایندگان در سال 88، تخفیف به 20 درصد اضافه شد و در مصوبات بعدی نیز دولت پس از افزایش تخفیف از 10 به 20 درصد ـ که از ذکر مستثنیات، مشمول تخلیف نمیشود ـ خودداری کرد؛ بنابراین عدهای از تجار بوشهری، از این غفلت گمرک سوءاستفاده کرده و همه محصولات از جمله پوشاک و لوازم خانگی و برنج و غیره را مشمول تخفیف و از پرداخت سود بازرگانی خودداری کردند.
به دنبال اعتراض یکی از کارشناسان مسئول گمرک ایران، لاجرم مراتب را از معاونت حقوقی ریاستجمهوری استعلام و آقای نجفیخواه، مدیرکل حقوقی ریاستجمهوری طی نامهای مبسوط و مستدل، مستثنیات را همانند مصوبه مادر مشمول پرداخت سود بازرگانی دانسته و به موجب آن، گمرک بوشهر حدود پنجاه میلیارد تومان کسر دریافتی از تجار مطالبه میکند و مبالغ بسیاری نیز وصول میشود، ولی ماه گذشته با کمال تعجب در اثر فشار تجار و افراد صاحب نفوذ، گمرک بر مبنای سیاست امتیازدهی و به اصطلاح ایجاد تسهیلات برای تجار، بار دیگر همان امر مختومه را از معاونت حقوقی استعلام و مراجع نیز بدون هیچ گونه استدلال حقوقی با نظر صد درصد مخالف نظریه اولی، مستثنیات را مشمول تخفیف دانستند؛ بنابراین، بیش از پنجاه میلیارد تومان از حقوق بیتالمال تضییع و در حال تضییع شدن است، هرچند نظریه دوم، فاقد وجاهت قانونی است، ولی در چنین موارد مهم، در صورت بروز اختلاف اداره کل تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، مرجع صالح اعلام نظر نهایی است.
آقای عزیز اینکه صرفا نظریه یک دفتر حقوقی است. این آقایان رای قطعی لازم الاجراء برائت هیات تجدید نظر به مثل آب خوردن زیر پا گذاشته اند. 
.اقعا عجیبه که بعضیها واسه چند درصد تخفیف اتش به پا می کنند و آسم آنرا هم تضییع حقوق بیت المال می گذارند و هرگز به تخلفات گمرک اشاره نمی کنند که با قوانین بدون استدلال عقلی و قانونی چندین برار تعرفه های موضوعه را اخذ می کنند و معلوم نیست این پولهای فراوان به جیب کی میرود و به کیسه بیت المال اضافه نمیشود و ووارد کنندگان هم چند برابر این ظلم اشکار را روی قیمتهای خود می کشند و به مردم بیچاره و بی خیبر از همه جا تحمیل میکنند و یا برای فرار از مالیاتهای غیر عقلی و شرعی به قاچاق روی می اورند و آمار قاچاق روزانه افزایش می ابد.من خودم یکبار لپتاپ را قانونی وارد کردم و مجبور شدم علیرغم تصویب تعرفه 4% بیش از 18% پرداخت کنم و از آن به بعد همیشه از راه قاچاق از دبی محصولات خود را وارد میکنم زیرا در مملکت قانون نوشته میشود ولی عمل نمیشود.
والله اعلم
تابناک از چی می سوزی این همه گیر دادی به بوشهر گمرکات استان شما که از فساد پره نمی بینی می دونم مثل دفعات قبل نظر منو نشان نمیدی ولی بی خیال بسوز ازپیشرفت بوشهر 
وضعیت تجار ایرانی به اندازه کافی خراب است. آنها هم مشکل باز کردن ال سی دارند و هم مجبورند کرایه بار بیشتری پرداخت کنند. حالا شما هم دارید تیر آخر را به آنها شلیک می کنید که به کل این حرفه را بکذارند کنار