بحث کارشناسی نیازمند کارگروه های تخصصی تر

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس معتقد است در نشست های مشترک دولت و مجلس مباحث کلی مطرح می شود و بحث کارشناسی نیازمند کارگروه های تخصصی تر است.

"مسعود پزشکیان " نماینده تبریز ،اسکو و آذرشهردر گفت و گو با خانه ملت درخصوص چگونگی برگزاری نشست های مشترک دولت و مجلس گفت: منطقی این است که اگر قرار است یک کارگروه تشکیل شود و نتیجه بگیرد از یک جمع 200 یا 300 نفری نمی توان به یک جمع بندی کارشناسی رسید و اهداف و جهت گیری های کلی را می توان مطرح کرد.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر می خواهند این اهداف و جهت گیری ها به نتیجه برسد باید به کارگروه های تخصصی تبدیل شود و اقداماتی که در حقیقت باید با تعامل بین کمیسیون های تخصصی و وزاری مربوط در جهت اهداف تعریف شده انجام بگیرد.

وی ادامه داد: طبیعتاً این بحث ها باید در یک چارچوب باشد که از نظر علمی یک چارچوب خاص خودش را داشته باشد و قابل قبول نیست که در مجلس که بالاترین مکان تصمیم گیری است و دولت بالاترین جایی که مسئول اجرایی امور کشور است تصمیمات غیرکارشناسی و علمی گرفته شود.

وی با بیان اینکه علم یک چارچوب روشن و تعریف شده ای دارد گفت: علم اینگونه نیست که هر دفعه با یک سلیقه ای تصمیمی گرفته شود و مبنا و چارچوبی دارد و آن چارچوب یک مقدمه و موخره ای دارد که باید بر آن اساس اقدام شود.

پزشکیان درخصوص ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان قوه مقننه و مجریه گفت: طبیعتاً قوه مقننه نظارت می کند و قوه مجریه اجرا می کند هر کدام از یک دیدگاهی مشکل را می بینند. نمایندگان چون در اجرا با مشکلات مردم سرو کار دارند و خودشان هم در متن جامعه هستند و بیشتر در جریان مشکلات روند اجرای قوانین هستند.

وی افزود: آن کسی که اجرا می کند تصور می کند هیچ مشکلی وجود ندارد و یا اگر مشکلی وجود دارد که قطعاً مشکل او نیز است و اگر بخواهد آن را حل کند باید مشکل قانونی را ببیند و قوه مجریه که می خواهد قوانین را اجرا کند می تواند مشکلاتی که قانون برای آنها ایجاد کرده در این جلسات منعکس کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کل اینگونه است که از دولت از لحاظ قانونی مشکلی داشته باشد ما می توانیم در رفع مشکل کمک کنیم تا در اجرا برای رسیدن به هدف مانعی سرراهشان نباشد و نمایندگان هم می توانند در مورد قانون و نحوه اجرای آن توسط دولت که ممکن است به هدفی که قانون داشته نرسیده باشند هدف اصلی آن قانون را به اجراکنندگان گوشزد کنیم.