لايحه حمايت خانواده
به گزارش ايسنا، متن اين اظهارنظر كارشناسي به شرح ذيل است:
مقدمه
لايــحـه حمــايــت خانــواده کــه بــه پــيشنــهاد قــوه قضائيه پس از تصويب در مورخ 3/4/1386 هيئت وزيران تقديم مجلس هفتم شده بود به درخواست دولت به تاريخ 1/4/1387 مجدداً در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لايحه بررسي آن به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد. کميسيون مذکور نيز بررسي لايحه را به کميته تخصصي ارجاع و مراتب در جلسات عديده با حضور قضات و کارشناسان دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مدني ازجمله نمايندگان کانون وکلاي دادگستري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پس از طي اين روند که در مجموع بيش از يک سال به طول انجاميد، متني بهوسيله کميته تخصصي تهيه و جهت بررسي نهايي به کميسيون تقديم شد و کميسيون قضايي و حقوقي نيز طي جلسات متعدد تقديمي را بررسي و با اعمال تغييرات عمده در لايحه تقديمي براي تصويب نهايي به صحن علني ارسال کرد.
روند بررسي اين لايحه يکي از نمونههاي مثالزدني در تعامل ميان کارشناسان نهادهاي دولتي و مدني و نهاد قانونگذاري در دورههاي تقنيني پس از انقلاب شکوهمند جمهوري اسلامي ايران است.
اهداف اين لايحه آنگونه كه در طرح توجيهي آن ذکر شده بود، عبارت است از:
1. كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده بهويژه براي بانوان و كودكان،
2. كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي کردن رسيدگي به اين دعاوي،
3. رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات كنوني خانواده،
4. قضازدايي از مقررات خانواده.
با توجه به اهداف مذکور مدونان لايحه بيشتر به مقررات شكلي توجه كردهاند و مقررات ماهوي قانون مدني درخصوص حقوق خانواده در غالب موارد تغيير نيافته است.
راهحلهاي اصلي پيشبينيشده براي نيل به اين اهداف که در لايحه و متن تقديمي مورد توجه قرار گرفته است و در واقع جزء محسنات و ابداعات قابل تقدير محسوب ميشوند، عبارتند از:
1. تأسيس دادگاه اختصاصي خانواده،
2. الزامي کردن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاكم خانواده و پررنگتركردن مداخله ايشان در فرآيند دادرسي بهعنوان مشاور قضايي،
3. تأسيس مراكز مشاوره خانواده،
4. تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه،
5. امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيامهاي تلفني و پست الكترونيكي،
6. امكان طرح برخي از دعاوي ازسوي زوجه در محل اقامت خود،
7. امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند.
لكن عليرغم اين محسنات ايراداتي نيز به متن تقديم شده وارد است که در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
بررسي مواد لايحه
ماده (15)
حْسن ماده (15) نسبت به بند «2» ماده (7) قانون حمايت از خانواده اعطاي صلاحيت به دادگاه محل سكونت در برخي دعاوي است كه از اين جهت قابل تقدير بهنظر ميرسد.
البته اگر واژه «موقت» از عبارت «سكونت موقت» حذف گردد اين ماده کامل ميگردد، زيرا واژه «موقت» مجمل است و تعريف آن روشن نيست.
ماده (22)
کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تبصرهاي بهعنوان تبصره الحاقي به ماده (22) پيشنهاد کرده و ثبت نكاح موقت را تابع آييننامه قرار داده است؛ امري که در لايحه دولت نيز به نحو ديگري مقرر شده بود، ولي معلوم نيست چرا آنچه قرار است در آييننامه بيايد نبايد در قانون ذكر شود؟! به هر حال متن مصوب کميسيون قضايي و حقوقي که موارد ثبت نکاح منقطع را بهصورت روشن ذکر كرده است، مقبول بهنظر ميرسد.
ماده (23)
هيئت وزيران در لايحه تقديمي عبارتي به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه افزوده و ازدواج مجدد را در صورت احراز عدالت و مکنت مالي مرد تحت هر شرايطي به اجازه دادگاه منوط کرده بود که اين ماده به هنگام تصويب مجدد كليات لايحه در مجلس هشتم، پس از آنكه كليات آن يكبار با اين ماده تصويب شده بود، حذف شد. معهذا، کميسيون قضايي ترجيح داد با الگوگرفتن از ماده (16) قانون حمايت خانواده مصوب 1353 متن کنوني را تصويب کند. با توجه به اينکه ماده (16) مذکور و ظاهر متن تقديمي ـ که نکاح مجدد درغير فروض مندرج در بندهاي آن را باطل اعلام ميکند ـ با مسلمات شرعي در تجويز نکاح مجدد براي مردان بهصورت مطلق سازگار نيست، مقتضي است ماده (23) حذف و اختيار ازدواج مجدد ازسوي زوج تابع قواعد كلي حقوقي قرار داده شود.
البته اين امر مانع از آن نيست که زوجه در صورت عدم رعايت عدالت ازسوي زوج با رجوع به دادگاه الزام وي به اجراي عدالت را خواستار شود و در صورت عدم امکان الزام از محکمه تقاضاي طلاق کند. بهعبارت ديگر، کنترل اجراي عدالت ازسوي مردي که داراي زوجات متعدد است، در نگاه اسلامي به حقوق خانواده امري پسيني است نه پيشيني.
با اين همه، حکومت اسلامي ميتواند ثبت نکاح مجدد را به اجازه دادگاه موکول و براي متخلف از کسب اجازه ضمانت اجرا مقرر کند که ظاهراً مقصود نگارندگان ماده نيز به قرينه ماده (50) اين متن چنين امري بوده است، نه اينکه نکاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتي در غير فروض مذکور در ماده (23) باطل قلمداد شود. به هر حال در صورتيکه حذف کل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسي مجدد ماده و رفع ابهام ظاهري آن ـ که شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر ميکند ـ بهوسيله رئيس مجلس شوراي اسلامي به کميسيون ارجاع گردد تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلي مدونان اصلاح گردد.
براساس اين توضيحات ايرادات متن پيشنهادي کميسيون فرهنگي نيز معلوم ميشود که «اختيار همسر دائم بعدي را به اجازه همسر اول يا احراز توانايي مالي و عدم خوف از اجراي عدالت! يا اثبات شرايط» هشتگانه مذکور در پيشنهاد خود منوط کرده است. فارغ از اشکال فاحش ظاهري در متن مذکور گفته شد که ازدواج مجدد از منظر حقوق اسلامي نميتواند به احراز توانايي مالي و اجراي عدالت موکول شود.
ماده (24)
به موازات اين ماده در لايحه تقديمي دولت مادهاي پيشبيني شده بود که ظاهراً ميخواست ميزان مهريه را محدود کند؛ زيرا بالا بودن ميزان مهريه در سالهاي اخير معضلاتي را ايجاد كرده و خصوصاً با توجه به «قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» سبب بازداشت بسياري از مردان در سالهاي اخير شده است. با اين همه، نگاه دولت در اين زمينه نگاه جامعنگرانه و توأم با عنايت به واقعيتهاي اجتماعي ازجمله فقدان تأمين اجتماعي براي زنان و جوانب مختلف حقوق خانواده در کشور نبود؛ مخصوصاً نحوه نگارش ماده به ذهن متبادر ميکرد كه ماليات بر مهريه ماليات بر درآمد است و بايد از زوجه اخذ شود، درحالي كه اطلاق درآمد بر مهريه با شأن نكاح سازگار نيست و اخذ آن از زوجهاي كه هنوز اصل مهريه را وصول نكرده است قابل توجيه بهنظر نميرسد.
البته بايد تأييد كرد كه هرچند در شرع محدوديتي براي تعيين مهريههاي بالا وجود ندارد، ولي حكومت اسلامي ميتواند با عنايت به مصالح اجتماعي و عمومي تدابيري در اينخصوص بيانديشد که در متن تقديم شده مورد عنايت قرار گرفته است. ولي بايد توجه داشت که معضل مهريههاي سنگين اساساً با دخالت قانونگذار بهصورت كامل قابل حل نيست و اين مسئله بيشتر جنبه فرهنگي و اجتماعي دارد و بايد در اصلاح آن مسائل تلاش شود؛ امري که در متن ماده تقديمي مورد توجه قرار گرفته است.
معهذا، تبصرههاي ماده پيشنهادي داراي ايراداتي است که در پي ميآيد:
اولاً عبارت «وضع عمومي اقتصادي کشور» در متن تبصره «1» مبهم است و روشن نيست که چرا رئيس قوه قضائيه ميزان مهريه متعارف يعني «مهرالمثل» را ـ که عنواني شرعي است و بايد با توجه به شأن زوجه تعيين شود ـ بايد با عنايت به وضع عمومي اقتصادي کشور تعيين کند؟! ازاينرو مقتضي است عبارت «وضع عمومي اقتصادي کشور» از متن تبصره حذف گردد.
ثانياً مفاد تبصره «2» بسيار حياتي است و ميتواند از بازداشت نارواي مردان معسر جلوگيري کند، ولي در اين تبصره نه تنها نيازي به عبارت «در صورت حال شدن مهريه» نيست که وجود آن ميتواند مشکلاتي را نيز ايجاد کند. ازاينرو حذف عبارت «در صورت حال شدن مهريه» در متن تبصره مورد پيشنهاد است.
ثالثاً مقصود از تبصره «3» اصلاً روشن نيست و ميتواند در عمل مشکلاتي براي زنان ايجاد کند؛ زيرا در عمل اين ابهام ايجاد ميشود که در مورد مذکور در تبصره زن براي وصول مهريه خود بايد «ملائت زوج» را اثبات کند. ازاينرو، حذف تبصره «3» ـ که نبود آن مشکلي ايجاد نميکند، ولي بر وجود آن اشکالاتي مترتب است ـ پيشنهاد ميشود.
ماده (56)
کميسيون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد اصلاح يکي از مواد لايحه را مطرح و مقرر کرده است تخلف پزشکان از وظايف مقرر در اين قانون مشمول ماده (28) قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي شود. در اين خصوص لازم به توجه است كه:
مفاد اين پيشنهاد قابل دفاع نيست، زيرا اعمال مذکور در ماده (56) رفتارهاي مجرمانه هستند و محروميتهاي درنظر گرفته شده در متن حاضر با توجه به اهميت امر و بهعنوان مجازات کيفري مقرر شده است و معقول نيست ارتکاب اين رفتار مجرمانه صرفاً تخلفي حرفهاي قلمداد و در صلاحيت هيئتهاي انتظامي سازمان نظام پزشکي قرار داده شود.
