محدوديت استخدام حقالتدريسيها
کد خبر: ۱۱۵۸۱۳
| | 1326 بازدید
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد كه در جلسهي روز گذشتهي كميسيون آخرين وضعيت استخدام معلمان حقالتدريسي و نهضتيها با حضور وزير آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفت.
نورالله حيدري در گفتوگو با ايسنا، در اين باره توضيح داد: سال گذشته (سال 88) يك قانون و يك مصوبهي الحاقي پيرامون استخدام حقالتدريسيها و نهضتيها داشتيم كه طي آن مقرر شده بود كه آموزش و پرورش 60 هزار نيروي حق التدريسي و نهضتي را با لحاظ يكسري شرايط و به تدريج در طول پنج سال استخدام كند. وقتي آقاي حاجيبابايي وزير شدند، مجوز بيشتري را از حوزهي معاونت نيروي انساني گرفتند و به نيروهاي جديد ورود پيدا كردند.
وي افزود: پس از آن، ما مجددا چند ماده الحاقي براي آن قانون مصوب كرديم مبني بر اينكه هر گاه آموزش و پرورش مجوز استخدام دارد، همواره حقالتدريسي و نهضتيها را در اولويت قرار دهد و كمتر به نيروي جديد بپردازد.
به گفتهي مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گزارش ارائه شده وزير در جلسهي روز گذشته نشان داد كه دقيقا به مر قانون عمل كرده است و مقدار استخدامي كه تاكنون صورت گرفته يعني از 267 هزار نفري كه جذب شدهاند، مقداري از معلمان حقالتدريسي 3000 نفر هم از نيروهاي نهضتي هستند.
حيدري با بيان اينكه اشكال وارده بر كاركرد وزير نيست، بلكه اشكال به جهت محدوديت استخدام است، افزود: الان مراجعين از حقالتدريسيها و نهضتيها داريم كه معترضند. اعتراضشان هم ناشي از سوءمديريت يا عملكرد نادرست نيست، بلكه جمعيت زيادي هستند كه ميخواهند استخدام شوند، آموزش و پرورش نيز مجوز كاملي براي استخدام آنها ندارد.
به گفتهي وي دولت و مجلس عنايت دارند كه براي استخدام نيروهاي نهضتي و حقالتدريسي در ميانمدت، تدبيري بيانديشند.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با اشاره به مطرح شدن موضوع بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان در جلسهي روز گذشته كميسيون ، اظهار داشت: عمدهترين مانع فراروي وزير در اين موضوع كه موجب مخالفت با اين بازنشستگي نميشود، اعتبار آن است. يعني وقتي افرادي پيش از موعد بازنشسته ميشوند، بايد دريافتي و پاداشهاي آنها از منابع داخلي آموزش و پرورش باشد، كه چون چنين منبعي وجود ندارد با آن مخالفت ميشود. همچنين وقتي اين افراد پيش از موعد بازنشسته شدند طبق قانون اجازه استخدام براي جايگزيني آنها وجود ندارد.
وي دربارهي پاسخ وزير نسبت به اجراي قانون سه درصد استخدام معلولان، گفت: وزير عنوان كرد كه چون استخدام ما براي تدريس سر كلاسهاي درس بوده، امكان استخدام معلولان نبوده، اما در استخدامهاي بعدي كه به عنوان نيروي اداري و دفتري است، قطعا اين قانون را اعمال ميكنيم.
نورالله حيدري در گفتوگو با ايسنا، در اين باره توضيح داد: سال گذشته (سال 88) يك قانون و يك مصوبهي الحاقي پيرامون استخدام حقالتدريسيها و نهضتيها داشتيم كه طي آن مقرر شده بود كه آموزش و پرورش 60 هزار نيروي حق التدريسي و نهضتي را با لحاظ يكسري شرايط و به تدريج در طول پنج سال استخدام كند. وقتي آقاي حاجيبابايي وزير شدند، مجوز بيشتري را از حوزهي معاونت نيروي انساني گرفتند و به نيروهاي جديد ورود پيدا كردند.
وي افزود: پس از آن، ما مجددا چند ماده الحاقي براي آن قانون مصوب كرديم مبني بر اينكه هر گاه آموزش و پرورش مجوز استخدام دارد، همواره حقالتدريسي و نهضتيها را در اولويت قرار دهد و كمتر به نيروي جديد بپردازد.
به گفتهي مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گزارش ارائه شده وزير در جلسهي روز گذشته نشان داد كه دقيقا به مر قانون عمل كرده است و مقدار استخدامي كه تاكنون صورت گرفته يعني از 267 هزار نفري كه جذب شدهاند، مقداري از معلمان حقالتدريسي 3000 نفر هم از نيروهاي نهضتي هستند.
حيدري با بيان اينكه اشكال وارده بر كاركرد وزير نيست، بلكه اشكال به جهت محدوديت استخدام است، افزود: الان مراجعين از حقالتدريسيها و نهضتيها داريم كه معترضند. اعتراضشان هم ناشي از سوءمديريت يا عملكرد نادرست نيست، بلكه جمعيت زيادي هستند كه ميخواهند استخدام شوند، آموزش و پرورش نيز مجوز كاملي براي استخدام آنها ندارد.
به گفتهي وي دولت و مجلس عنايت دارند كه براي استخدام نيروهاي نهضتي و حقالتدريسي در ميانمدت، تدبيري بيانديشند.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با اشاره به مطرح شدن موضوع بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان در جلسهي روز گذشته كميسيون ، اظهار داشت: عمدهترين مانع فراروي وزير در اين موضوع كه موجب مخالفت با اين بازنشستگي نميشود، اعتبار آن است. يعني وقتي افرادي پيش از موعد بازنشسته ميشوند، بايد دريافتي و پاداشهاي آنها از منابع داخلي آموزش و پرورش باشد، كه چون چنين منبعي وجود ندارد با آن مخالفت ميشود. همچنين وقتي اين افراد پيش از موعد بازنشسته شدند طبق قانون اجازه استخدام براي جايگزيني آنها وجود ندارد.
وي دربارهي پاسخ وزير نسبت به اجراي قانون سه درصد استخدام معلولان، گفت: وزير عنوان كرد كه چون استخدام ما براي تدريس سر كلاسهاي درس بوده، امكان استخدام معلولان نبوده، اما در استخدامهاي بعدي كه به عنوان نيروي اداري و دفتري است، قطعا اين قانون را اعمال ميكنيم.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟