ستاد ملی زنان بر پیگیری اجرای قوانین خانواده تمرکز کند

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی عصر روز چهارشنبه در دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» در سال جاری، ضمن تسلیت شهادت الگوی زنان عالم حضرت فاطمه (س)، وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده را تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دانست و با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح‌هایی همچون مشاور خانواده، خطاب به اعضای ستاد ملی زن و خانواده گفت: با سیاست‌گذاری درست و تولید محتوا، ماموریت هر یک از دستگاه‌ها را به خوبی تبیین و بر روند پیگیری این ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها نظارت کنید.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در حوزه زن و خانواده قانون و آیین‌نامه و برنامه کم نداریم، اظهار داشت: ستاد ملی زنان ضمن پرهیز از هرگونه تصدی‌گری، بر پیگیری و اجرای این قوانین و برنامه‌ها تمرکز کند. 

رئیسی در عین حال توجه به آثار و تبعات ناخوشایند برخی اقدامات و رفتارها و نیز غفلت از نظارت را گوشزد کرد و گفت: ستاد ملی زن و خانواده باید پیگیری کند تا مشاوران بجای خط گرفتن از برخی سازمان‌ها و محافل بیگانه، بر اساس موازین اسلامی مشاوره دهند و وکلای خانواده نیز به جای صلح و سازش، زوجین را به طلاق دعوت نکنند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدام فریب‌کارانه برخی کشورها برای ایجاد انحراف و شبهه از طریق طرح ادعای حمایت از حقوق زنان، بر لزوم احصای نظام مسائل روز زنان و پاسخگویی و اقناع افکار عمومی درباره سوالات و شبهات مربوط به این حوزه از سوی ستاد مذکور تاکید کرد.

در این جلسه «طرح ملی مشاوره خانواده فعال و پیشگیرانه رایگان برای زوجین نوپا»، «تشکیل کارگروه نظام‌واره شغلی بانوان»، «تدوین طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشتغال زنان و حمایت از بانوان شاغل» و «تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده و الزام دستگاه‌ها به همکاری در طراحی اطلس آماری زنان و خانواده» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

ستاد ملی زن و خانواده با هدف سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده و رصد و پایش مسائل و مشکلات و راهبری امور چندنهادی برای رفع معضلات این حوزه تشکیل شده و عصر امروز دومین جلسه این ستاد در سال جاری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در جلسه گذشته این ستاد تصمیماتی برای ارتقای ساختار مشاورین زن در دستگاه‌های اجرایی و همچنین افزایش اعتبار صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار و ضمانت دولت برای زنان فاقد ضامن در دهک‌های ۱ تا ۵ اتخاذ شده بود.