رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از ارسال نامه‌اي براي رييس‌جمهوري در خصوص افزايش 2 تا 3 برابري جريمه تخلفات حادثه‌ساز خبر داد و گفت: در اين نامه همچنين خواسته شده است مجوز توقيف گواهينامه و خودروي متخلفين نيز به راهور داده شود.
سردار محمد رويانيان در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه نمي‌خواهيم به عموم رانندگان فشار بياوريم و با آنها برخورد كنيم، افزود: پس از گرفتن دستور رييس‌جمهوري قول مي‌دهم سقف تخلفات رانندگي كاهش مي‌يابد و تعداد قبوض جريمه نيز كمتر خواهد شد و تنها با افراد حرفه‌اي و خطرساز برخورد مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد مردم قوانين رانندگي را رعايت كرده و در مقابل پليس نيستند، تصريح كرد: تنها 10 درصد رانندگان تخلف مي‌كنند و از بين رانندگان متخلف 80 درصد اگر جريمه‌ها افزايش يافته، كنترل شديدتر شده و مجازات‌ها كافي باشد، خلاف نمي‌كنند. اما پليس بايد به سراغ 20 درصد مابقي متخلفين رفته و با آنها به شدت برخورد كند چرا كه اين افراد تخلفات حادثه‌آفرين داشته و به غير از خود جان مابقي رانندگان را هم به خطر مي‌اندازند.
رييس پليس راهور ناجا تاكيد كرد: اگر بازدارندگي در تخلفات حادثه‌ساز صورت نگيرد، كشور ما به سمت بحران در تصادفات و مرگ و مير مي‌رود.
وي با اشاره به اين كه اين نامه حدود 2 ماه قبل براي رييس‌جمهوري ارسال شده است خاطرنشان كرد: اين درخواست براي رسيدگي از سوي رييس‌جمهوري به كارشناسان مربوطه ارجاع شده كه اميدواريم هرچه سريعتر تصميم‌گيري و ابلاغ شود.
با تصويب نهايي لايحه اخذ جرايم رانندگي، محروميت از رانندگي در انتظار رانندگان متخلف سردار رويانيان با اشاره به اين كه لايحه اخذ جرايم رانندگي هم‌اكنون در مجلس است، به ايسنا گفت: بر اساس لايحه كه در كميسيون قضايي مجلس به تصويب رسيده است، به رانندگان متخلف امتياز منفي داده مي‌شود و اين اختيار به پليس داده شده است كه از توقيف موقت تا ابطال و ندادن گواهينامه تا 2 سال و محروميت كامل از رانندگي اقدام كند.
وي با اشاره به اين كه از نايب رييس مجلس درخواست كرده‌ايم كه اين لايحه هرچه سريعتر در صحن مطرح و تصويب شود، افزود: پيگيريم تا از طريق ماده 102 و هيات رييسه در صحن مطرح شود.
سردار رويانيان همچنين در خصوص ترافيك تهران نيز گفت: ترافيك فعلي تهران با توجه به سهميه‌بندي بنزين منطقي نيست و هنوز مردم در مورد سوخت خودرو به مديريت نرسيده‌اند و سيستم‌هاي دولتي نيز در اين زمينه به تسلط كامل و اعمال مديريت دست نيافته‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود با آغاز توزيع سهميه دوم سوخت خودروها در سال 86 تغييراتي را در اين زمينه شاهد باشيم.
وي در خصوص موتورسواران گفت: موتورسواري امروز در ايران شايسته مردم كشور نيست و يكي از معضلات و مشكلات فراروي پليس وضعيت ناهنجار موتورسواري در كشور است.
رييس پليس راهور ناجا تاكيد كرد: برخوردهاي انتظامي در صورت مكرر بودن و دراز مدت مي‌تواند در اين زمينه اثرگذار باشد ولي براي حل مسأله بايد آموزش‌هاي صحيح راندن از راهنمايي و دبيرستان آغاز شود. از سوي ديگر بايد الزام كنيم كه تمام موتورسواران دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي خصوصي از كلاه ايمني استفاده كنند.
وي با اشاره به ضرورت استانداردسازي كلاه‌هاي ايمني موتورسواران در كشور به ايسنا گفت: در عين حال تمام دستگاه‌هاي متولي بايد به ميزان مورد نياز كلاه‌هاي استاندارد تابستاني و زمستاني در كشور توزيع كنند.
با تشکر از مامورین نیروی انتظامی من به عنوان یک ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کند باید به اطلاع برسانم خدا شاهد است که در خارج از کشور اگرقوانین راهنمائی و رانندگی خوب رعایت میگردد به دلیل جریمه های سنگین است مثلا در بعضی از جرائم تا چندین هزار دلار جریمه می باشد با این وجود اگر در ایران هم جریمه ها افزایش نماید قطعا در کاهش ترافیک و حوادث موثر می باشد . 