ايراد فائزه هاشمي به لايحه خانواده

در لايحه حمايت از خانواده هر کدام از بندهاي شروط ازدواج مجدد مي تواند مجوزي براي چند همسري مرد باشد و در صورتي که هريک محقق شود ، ديگر رضايت همسر اول شرط لازم نيست.

به گزارش مهر، فائزه هاشمي در نشست خبري امروز شنبه ائتلاف اسلامي زنان که در محل جامعه زينب تشکيل شد ادامه داد: البته در مورد رضايت همسر اول نيز بايد دادگاه به اين نتيجه برسد که اين رضايت قلبي است، با اکراه است و يا اجبار ولي چنين موردي در لايحه حمايت از خانواده پيش بيني نشده است.

وي با اشاره به اينکه در لايحه حمايت از خانواده مواردي پيش بيني شده که دادگاه بر اساس آن اجازه ازدواج مجدد را صادر مي کند اظهار داشت: در بندهاي اين لايحه عدم تمکين زن و يا اعتياد وي از شرايطي ذکر شده که براي تائيد آن نياز به راي دادگاه است و اين نشان مي دهد که براي ساير بندها تشخيص دادگاه ضروري نيست و مرد مي تواند براي هر کدام از آنها مانند نازايي، ترک زندگي به مدت 6 ماه و غيره با ارايه شاهد و ابزارهاي ديگر ادعا کرده و اقدام به ازدواج مجدد کند.

اين نماينده اسبق مجلس با انتقاد از گنجانده شدن شرط نازايي زن براي ازدواج مجدد مردان گفت: در حال حاضر اينقدر علم پيشرفت کرده که نازايي معنايي ندارد تا در يکي از بندهايي قانون براي ازدواج مجدد مردان پيش بيني شود.

هاشمي با بيان اينکه يکي ديگر از شروط محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به حبس و يا جريمه نقدي است اظهار داشت: اين در حالي است که معصومه ابتکار يکي از اعضاي شوراي شهر تهران آماري را ارايه کرد که طبق آن 60 درصد حبس زنان به دليل چک برگشتي به خاطر مسائل مالي همسرانشان است حالا در اين قانون به مرداني که از همسرانشان سوءاستفاده مالي مي کنند مجوز ازدواج مجدد داده مي شود.

وي تاکيد کرد: بايد در اين قانون اين اختيار پيش بيني شود که زن با دريافت حق و حقوق خود در صورت ازدواج مجدد شوهرش بتواند طلاق بگيرد و تکليف فرزندان مشخص باشد. همچنين در اين ماده بايد مجازاتي براي مردان متخلف پيش بيني شود.