رشد ۲.۶ درصدی تورم مسکن در تهران
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران طی آبانماه امسال شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد 167.4 رسید که نسبت به ماه قبل با 159.5 بالغ بر 5 درصد افزایش داشته است.
در آبان ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران 5 درصد بود. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (0.1- درصد)، 5.1 واحد درصد رشد داشته است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در آبان ماه 1401 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد 50 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (44.7درصد) 5.3 واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم سالانه
نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد 35 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (32.4 درصد)، 2.6 واحد درصد افزایش داشته است.
در ماه گذشته متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمانهای مسکونی فروش رفته در مناطق 22 گانه شهر تهران به ترتیب به 47 میلیون و 938 هزار تومان و 46 میلیون و 16 هزار تومان رسیده است.
در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 96 میلیون و 778 هزار تومان بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 24 میلیون و 262 هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص دادهاند.
با سلام و احتراممن بارها گفته ام که مشکل مسکن در کشور ما ، کمبود مسکن نیست بلکه مشکل مدیریت مسکن است . یعنی ما نه تنها کمبود مسکن نداریم بلکه اضافه هم داریم .
اگر تعداد بسیار زیاد خانه های خالی در کشور مدیریت شود و به چرخه مصرف وارد شود هم مشکل مسکن حل میشود ، هم قیمت مسکن متعادل میشود و هم بی خانمان ها خانه دار میشوند ، هم مشکل افزایش اجاره ها حل میشود ، هم نارضایتی های اجتماعی برطرف میشود و ......... بسیاری از مشکلات مدیریتی دولت و مردم برطرف میشود.
اگر طرح مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود علاوه بر حل مشکلات اشاره شده ، درآمدی هم عاید دولت خواهد شد که میتواند جهت آبادانی بیشتر و بهسازی شهری مورد استفاده قرار گیرد.
*** تازمانی که مدیریت درستی بر مسکن های موجود و قیمت مسکن اعمال نشود هر چقدر هم که دولت وام و تسهیلات بخش مسکن را بیشتر کند نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه افزایش نقدینگی موجب تورم بیشتر خواهد شد ****
ولی با همه این اوصاف بیشتر تحلیلگران اعلام نموده اند که با این روند موجود ، بخش مسکن به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم و سایر عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ......در حال حرکت به سمت رکود شدیدتر و در نهایت سقوط قیمتها میباشد.
رشد۲.۶ درصدی قیمت مسکن ورشد ۵۰ درصدی قیمت مایحتاج عمومی ورشدگاها۶۰ تا۷۰ درصدی خدمات دولتی وشهرداریها که البته صدرحمت به رشدکم قیمت مسکن که باوجود رشدبسیاربالای تمام هزینه های تولید رشدناچیزی داشته وعلت آنستکه متاسفانه بعلت بی ثباتی اقتصادی وعدم توان پیش بینی دراینده نزدیک سرمایه گذاران وسازندگان رانگران به حفظ سرمایه گذاری دراین زمینه کرده که برای اینده فعالیت اقتصادی وایجاداشتغال خبرخوبی نیست