احمدينژاد: دولت نهم، قانونمندترين دولتها
رئيسجمهور روابط بين دستگاههاي گوناگون کشور با يکديگر و دستگاهها با مردم را پايه هر نوع برنامه ريزي،کار و سازندگي در کشور خواند و گفت: دولت نهم قانونمندترين دولتها بوده است.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدينژاد که ظهر امروز در مراسم معارفه محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني خود در نهاد رياستجمهوري سخن ميگفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: امروز هر مقدار ارتباطات گسترش پيدا کند دستگاههاي اجرايي کشور با هماهنگي بيشتري با يکديگر همکاري خواهند کرد.
وي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران که نظامي متکي به قانون و انقلاب است و به سمت آرمانهاي نظام و انقلاب اسلامي حرکت ميکند، بايد تلاش کند تا روابط مستحکم را در دستگاهها و وزارتخانههاي خود ايجاد کند، چرا که اگر روابط در نهادهاي گوناگون به درستي تنظيم نشود، حرکت دچار خدشه خواهد شد و از آرمانها دور خواهيم ماند.
رئيسجمهور نقش تنظيم روابط را نقشي اصيل و پايدار خواند و گفت: چيزي که در مناسبات سياسي امروز بايد به آن توجه کرد، موضوع روابط است که متأسفانه توجه چنداني تاکنون به آن نشده است.
دکتر احمدينژاد با بيان اينکه در بين همه دستگاههاي اجرايي کشور جايگاه معاونت حقوقي رئيسجمهور برجسته است، گفت: مديريت کل کشور و همچنين دستگاههاي اجرايي با رئيسجمهور است و همين امر نيازمند کمک قوه مقننه است که در اين بين، هماهنگي لازم را معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري انجام ميدهد.
وي با تأکيد بر اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي منحصر به فرد است، خطاب به حاضران گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران هم نظامي پارلماني است و هم نظام رياستي. امروز خوشبختانه وجود قانون اساسي، باعث شده است تا دستگاهها و قواي سهگانه ما بدانند هر کدام مرزشان کجاست که همين امر در اداره کشور بسيار تعيين کننده است.
رئيسجمهور در ادامه به روابط دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: روابط بين دولت و مجلس، يک رابطه ويژه است، چرا که هر دوي اين قوا بايد قدم به قدم با هم حرکت کنند و با يکديگر در ارتباط باشند، تنظيم اين رابطه کار بسيار مهم، حساس و تأثيرگذار است. از اين جهت ميتوان گفت کار معاونت حقوقي رئيسجمهور مهم و تعيين کننده است.
احمدينژاد با بيان اينکه جهت دولت نهم معلوم است، خطاب به حاضران گفت: امروز تمامي دستگاههاي اجرايي بايد هماهنگ با يکديگر براي ساختن ايران اسلامي و برپايي عدالت و تعالي حرکت کنند، چرا که اين مسير زماني به نتيجه خواهد رسيد که همه دستگاهها به ويژه قواي سه گانه، دست اندرکاران و مسئولان کشور با اين آهنگ عمومي همراه شوند و با يک تعامل سازنده در اين مسير گام بردارند.
وي در بخش ديگري از سخنانش به تعدادي از وظايف مهم معاونت حقوقي و پارلماني اشاره کرد و گفت: حوزه معاونت حقوقي کارهاي سنگيني بر عهده دارد که بايد هر چه زودتر سازماندهي شود. البته اين حوزه جزو پرکارترين معاونتهاست و از سخت ترين کارهايي است که يک مدير بايد انجام دهد.
رئيسجمهور ادامه داد: در اين حوزه معاونت رئيسجمهور چند کار اصلي است که بايد سرعت داده شود که اولين آنها دستهبندي تنقيح قوانين است، چرا که اگر بخواهيم از آسيبها در امان باشيم، بايد قوانيني وضع شود که مانع توليد و سرعت بخشيدن به کارها نشود.
احمدينژاد خاطر نشان کرد: متأسفانه امروز در برخي قوانين، ميبينيم که قواي سه گانه هر کدام به يک اندازه اختيارات دارند که همين امر در بسياري از مسائل ما را دچار مشکل ميکند، پس بايد اين قوانيني که به اين شکل جلوي پيشرفت کار را ميگيرند اصلاح و جايي که نيازمند تفسير است، تفسير شود.
رئيسجمهور گفت: بايد گروهي تشکيل شود تا با يک برنامهريزي معين در اين رابطه کار کنند تا حوزه مسئوليتها و روشها مشخص شود.
احمدينژاد در ادامه خطاب به مسئولان امور پارلماني و حقوقي رياست جمهوري گفت: بنده از شما ميخواهم قوانين سالهاي گذشتهاي که وجود دارد را خلاصه کنيد و در اختيار مديران قرار دهيد، به گونهاي که هر کسي که قرار شد در نظام جمهوري اسلامي به عنوان خدمتگزار مشغول به کار شود، نخست اين قوانين را بخواند و بداند بايد با چه دستگاههايي در ارتباط باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، قوه مجريه را يک تن واحد خواند و گفت: مجموعه مأموريتهاي قوه مجريه يک مأموريت است و همه بايد با هماهنگي آن را انجام دهيم، چرا که اهميت اين قوه با ديگر قوا از اهميت بالايي برخوردار است.
رئيسجمهور يادآور شد: معاونهاي پارلماني دستگاهها بايد با هماهنگي معاونت پارلماني رئيسجمهور تلاش کنند تا دولت يکپارچه و منظمي داشته باشيم که در اين راستا معاونتهاي حقوقي و دستگاههاي مربوطه بايد بيش از اندازه تلاش کنند.
رئيسجمهور خاطرنشان کرد: امروز به لطف خدا ما در معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري از کارشناسان و دلسوزاني در اين امور بهره ميبريم که وجودشان براي ما بسيار ارزشمند است.
وي در ادامه به سوابق و کارنامه درخشان محمد رضا رحيمي، معاون جديد حقوقي و پارلماني رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: آقاي رحيمي از جمله نيروهايي است که زندگياش را براي انقلاب وقف کرده است. بنده نديده ام که وي در طول مديريتش بنشيند و براي خودش کار کند. خدماتي که در کردستان انجام داده است، خدماتي بي بديل است. رحيمي شخصي است که در سه قوه فعاليت کرده است و ما امروز از وي به عنوان معاون حقوقي و پارلماني رئيسجمهور استفاده ميکنيم.
احمدينژاد در ادامه به انصراف خود از معرفي رحيمي به عنوان سرپرست پيشنهادي وزارت کشور اشاره کرد و گفت: قرار بود آقاي رحيمي به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفي شود، ولي بنده به دلايلي نظرم را تغيير دادم، چرا که ديدم يک قلمهايي عليه وي به راه افتاده است که ميخواهند وي را قطعه قطعه کنند که در آنجا بنده اين احساس را کردم که اگر وي به وزارت کشور برود، نميگذارند کار کند. سپس با آقاي رحيمي موضوع را در ميان گذاشتم که وي نيز پذيرفت.
رئيسجمهور ادامه داد: رحيمي شخصي است که در دوران ديوان محاسبات به سمت منافع شخصياش نرفت بر خلاف اشخاصي که در دوران تصدي مسئوليت خود به کارهاي «بيزينسي» نيز روي ميآورند.
وي در ادامه به گزارش کميسيون تلفيق مجلس هشتم مبني بر اينکه دولت نهم قانونمندترين دولتها بوده است اشاره کرد و گفت: دولت نهم، دولتي است که تلاش کرده بنا بر قانون حرکت کند و گزارش کميسيون تلفيق مجلس هفتم نيز اين موضوع را تأييد ميکند. ما در دولت تلاش کرديم ايراداتي که به لوايح دولت گرفته ميشد اصلاح شود و سپس برگردانده شود، اما در دولتهاي گذشته اين امر صورت نميگرفت.
پيش از سخنان رئيسجمهور، جعفر زاده، سرپرست سابق معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري به ارايه گزارشي از کارهاي صورت گرفته در دوران تصدي خويش در اين پست پرداخت.
