ردپای «رانت ۷۵ هزار میلیارد تومانی» خوراک گاز صنایع در افزایش تورم / خلق پول با لابی پتروشیمیها افزایش مییابد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز بهوجود آمد؛ بنابراین، با احتساب نرخ حدود یک هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ۷ سنت یا ۷۰ تومان تعیین شد.
با آغاز تحریم های غرب علیه ایران و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار تا ۴۰۰۰ تومان نیز شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع به ۲.۳۳ سنت کاهش یافت. در ادامه و به دنبال اختلاف نظر هر ساله کارشناسان در مورد تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، در سال ۱۳۹۴ دولت یک فرمول واحد را برای ده سال جهت نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین و ابلاغ نمود. هم اکنون نیز مطابق این فرمول، قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها در ایران براساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین المللی تعیین می شود.
افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی پس از عبور از همه گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب های اروپایی شد. در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه های تولید پتروشیمی های خوراک گازی نیز افزایش یافت.
شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پتروشیمی، دست به اعمال سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها بزند.
این تصمیم دولت که تا شش ماهه نخست سال جاری نیز تسری پیدا کرده، در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طریق فروش گاز به قیمت واقعی، زمینه ساز افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم ناشی از آن شده است؛ موضوعی که با افزایش نرخ ارز نیز بی ارتباط نبوده و رانت چشمگیری عاید شرکت هایی با درآمد ارزی و صادراتی کرده است.

بنا بر آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، کل مصرف گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده که از این میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب به عنوان سوخت و ۱۴ میلیارد متر مکعب به خوراک این واحدها اختصاص یافته است.
با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت این واحدها توسط دولت، درآمد حاصل از فروش گاز به واحدهای پتروشیمی در سال جاری به ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومانی و اعمال نرخ حاصل از فرمول یاد شده، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به این مجتمع ها، می توانست به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برسد.
این بدان معناست که اعمال سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک و همچنین اعمال سقف دو هزار تومانی برای سوخت این واحدها، باعث عدم النفع بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم آن شده است.
به عبارت دیگر، تلاش سرمایه داران و شرکت های پتروشیمی برای متقاعد سازی دولتمردان به معنای خلق پول و ایجاد تورم در مقابل سود سرشار شرکت های پتروشیمی است.
بیشتر بخوانید
حال باید منتظر ماند و دید، دولتی که با شعار دولت مردمی و دولت حمایت از مردم به جای حمایت از سرمایه داران روی کار آمده است، می تواند در برابر لابی پتروشیمی ها مقاومت کند، یا بار دیگر فشار این گروه ذی نفوذ به مردم عادی منتقل خواهد شد؟!
خب عیبه مدام بگن که در ایران داره دزدی دزدی دزدی میشه
حجم این همه دزدی واقعن تشکر داره
اوخ اوخ
اگر ما نرخ گاز را متناسب قیمت آن در کشورهای تولید کننده در نظر نگیریم عملا صنایع پتروشیمی ما یکی یکی نابود خواهند شد. لازم به ذکر است که در لحظه فعلی نرخ گاز در کانادا 10 سنت می باشد که با دلار نیمایی برابر با 2900 تومان است. حالا شما خودتا
لطفا برای مباحث اقتصادی با دقت بیشتری مطلب بنویسید.
حالا جالبتر اینجاست که مابقی صنایع کشور هم به همین نرخ ریالی وصل هستند. این چه سیاست گذاری است که از جیب 80 میلیون ایرانی خرج چندتا شرکت میکنند که ارزش کاهیده تولید کنند؟
هاب هنری و آلبرتا اهمیت ندارد، ما باید بازار در دسترس خودمان را ببینیم. وقتی میشود 35 سنت فروخت شما به من بگو چرا باید 18 سنت بفروشیم (اگر مافیایپتروشیمی همین را هم کم نکند)؟
ما الان گازوئیل ارزشمند را به خاطر کمبود گاز در نیروگاه میسوزانیم، خوب این مزیت و ثروت ملی به خاطر چه چیزی باید هدر رود؟
دولت اوره رو به نرخ بسيار پايين از واحدهاي توليدي ميگيره ميده به كشاورزان
پول همون قيمت پايين رو هم سه ساله نداده.
حتي قرضش رو با گاز مصرفي هم تهاتر نميكنه.
بعد ميگيد گاز رو ارزون ميده؟!!!
اگه قرار باشه گاز رو با نرخ جهاني بده كه ديگه پتروشيمي هاي ما مزيت نسبي ندارند در مقايسه با مثلا سابيك عربستان و ديگه كسي از ما اوره نميخره و كارخونه هاي دلار ساز هم ورشكست ميشند.
بهتره حرفي كه ميخواي بزني يه كم سبك سنگين كني.
همين الانش هم ديگه واحدهاي متانول مقرون به صرفه نيستند با اين قيمت خوراك.
واقعا بیچاره اون کسی که این مقاله مغالطه آمیز رو باور کنه. به درد اخبار ۲۰:۳۰ میخوره. از تابناک بعید بود چنین خبری!
از همه جالب تر اینکه هر سال خشکسالی بیشتر میشه، باید کشاورزی کمتر بشه ولی کود اوره تحویلی به کشاورزان بیشتر میشه. وقتی به قیمت یک دهم واقعیش توزیع می کنند معلومه که چنین رانتی ایجاد می کنه.







