مشکلاتی که صنعت کشور را رنج می دهد

صنعت ساختمان يكي از صنايعي است كه بيش‌ترين صنايع مرتبط را به خود در بين صنايع اختصاص داده است. اهميت توجه به اين صنعت و صنايع پايين دسنتي و بالادستي وابسته به آن را در چه مي‌دانيد؟

صنعت ساختمان بيش از هر صنعتي مشاغل و صنايع وابسته به خود را دارد و با رونق گرفتن صنعت ساختمان سازي صنايع توليدي مصالح ساختماني وابسته نيز پويا مي‌شود.

يكي از نيازهاي هر كشور پرداختن به توليد است زيرا توليد از جهات  مختلف براي حاكميت‌ها داراي اهميت است؛ هم از منظر اقتصادي كه باعث افزايش ثروت ملي و رشد اقتصادي مي‌شود و هم از منظر اجتماعي  كه باعث ايجاد اشتغال شده و باعث رونق اقتصادي است . توليد همچنين از منظر سياسي نيز بسيار حائز اهميت است، چرا كه امروزه بسياري از مولفه‌هاي سياسي تابعي از مولفه‌هاي اقتصادي است و اگر در زمينه‌هاي اقتصادي موفق باشيم در زمينه‌هاي سياسي نيز موفق خواهيم بود.

توليد در بخش صنعت ، كشاورزي و خدمات داراي اهميت فراوان است كه در دو مورد به طور مستقيم صنعت ساختمان مورد نظر است. در بخش خدمات بيشترين منابع نيروي انساني در صنعت ساختمان سازي به كار گرفته مي‌شود. بدين معني كه در ساخت يك واحد مسكوني انواع و اقسام نيروي انساني با مهارت‌ها و سطوح علمي مختلف مورد نياز است، از كارگر ساختماني و بنا گرفته تا مهندسين عمران و ساختمان و معماري و ... لذا همانگونه كه مشاهده مي‌كنيد صنعت ساختمان علاوه بر اين كه مشاغل زيادي را در دايره خود مي‌گنجاند، نيروي انساني بدون مهارت و كم دانش نيز نياز دارد و متاسفانه در جامعه ما تعداد نيروي انساني نيازمند با مهارتهاي پايين و دانش كم زياد است و بنابراين با گسترش كارهاي ساختماني  فرصتهاي شغلي اين قشر نيز فراهم مي‌شود.

از سوي ديگر بخش صنعت از صنايع فولاد و سميان گرفته تا صنايع معدني و مصالح بهداشتي و كاشي و سراميك، طيف گسترده‌اي را از صنايع شامل مي‌شود كه به طور مستقيم و غير مستقيم با ساختمان سازي ارتباط دارند. لذا يكي از راه‌هاي بازگشت رونق به صنعت، ايجاد رونق در ساخت و ساز و حمايت از اين صنعت است.

در حال حاضر چه مشكلاتي فراروي صنايع كشور از جمله صنايع مرتبط با صنعت ساختمان قرار دارد؟

در حوزه فعاليتهاي صنعتي مشكلاتي در كشور وجود دارد كه بطور جدي صنعت كشور را رنج مي‌دهد. يكي از اين معضلات فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مورد نياز است.مانند مشكلاتي كه در شهركهاي صنعتي وجود دارد و يا مسايلي كه در اثر معضلات نظام پولي بر صنايع كشور تحميل مي‌شود.

البته يكي از مشكلاتي كه به نظر من بعضا نقش آن هم پر رنگ است، نبود فرهنگ مناسب كار و توليد است.

متاسفانه در حال حاضر فرهنگي در جامعه ترويج يافته است و بخشهاي كشاورزي و توليدي به اين سمت سوق داده شده‌اند كه براي تامين نيازهاي مالي متوجه دولت باشند. آن هم به گونه اي كه دريافت كنندگان تسهيلات بر اين باور هستند كه نبايد كمكهاي مالي را بازپرداخت كنند. لذا مي‌بينيم اغلب با توسل به نهادهاي سياسي در فكر تعويق بازپرداخت‌هاي خود و يا كسب بخشودگي مالي از بانك‌ها هستند.

در كنار اين مشكل، شاهد آن هستيم كه در برخي موارد، دريافت كنندگان تسهيلات،نه تنها منابع مالي را در جهت مورد تقاضا مصرف نمي‌كنند بلكه حتي وامها در زمينه اي غير از توليد مصرف مي‌شود. تا وقتي اين فرهنگ در بين برخي از افراد وجود دارد، مصايب صنعت ما روز‌به‌روز گسترش خواهد يافت و به جرات مي‌توان گفت كه اين فرهنگ ما را به جايي نخواهد رساند. هيچ كشوري منابع بي پايان در اختيار ندارد. منابع ظرفيت محدودي دارد كه بايد توليدكنندگان و صنعتگران به آن توجه داشته باشند.

يكي از مسايلي كه اين روز‌ها صنعتگران با آن مواجه هستند مشكلاتي است كه در جذب منابع مالي پيش رو دارند. آيا براي رفع اين مشكل توليدكنندگان، چاره‌اي انديشيده شده است؟

يكي از فرصتهاي موجود و پيش رو براي پاسخگويي به اين نياز توليدكنندگان، صندوق توسعه ملي است كه در صورت داشتن زمان كافي براي دستيابي به اهداف خود مي‌تواند مرهمي بر بخش وسيعي از مشكلات مالي و كمبود نقدينگي صنايع كشور باشد. چرا كه اين منابع بصورت تسهيلات پرداخت مي‌شود و از نظر حجم هر ساله رو به افزايش است و در طول برنامه بيست درصد درآمد‌هاي حاصل از منابع فروش نفت خام و درآمدهاي نفتي به اين حساب واريز مي‌شود. لذا اگر مبنا درآمدهاي نفتي سال 79 باشد، بنابر اين مصوبه سالانه بيش از13 ميليارد دلار معادل سيزده هزار ميليارد تومان در اين حساب اندوخته خواهيم داشت، كه در طول 5 سال به 70 ميليارد دلار قابل افزايش است، كه كمك بسيار خوبي براي بخشهاي صنعتي است كه بصورت چرخشي در اختيار تمامي بخش‌ها قرار خواهد گرفت. اين فرصت را بايد مسئولين طراحي كنند تا به اهداف دست يابيم. البته منابع محدود به اين نيست. سيستم بانكي به قوت خود باقي است و مازاد درآمد‌ها نيز مي‌تواند به اين سمت سوق داده شود.

ورود بيش از حد كالاهاي خارجي از معضلات توليد كنندگان داخلي است. در صنايع ساختماني نيز وضع به همين گونه است چه راهكاري براي اين معضل بايد انديشيد؟

هجوم كالاهاي چيني به بازارهاي داخلي تنها در ايران مطرح نيست، بلكه تمامي كشور‌ها به‌گونه اي با آن دست به گريبان هستند و تدابير مختلفي را براي مقابله در نظر گرفته‌اند. اما نبايد فراموش كرد كه بازار محل رقابت است و چندان نمي‌توان با اعمال سياست‌هاي اقتصادي جلوي ورود كالا يي را گرفت. در بازار رقابتي دولت بايد از بازار داخلي حمايت كند اما توليد كنندگان نيز بايد خود را از نظر كيفي بالا ببرند در غير اينصورت اين مشكل به صورتهاي گوناگوني چون قاچاق اختيار را از دست اندركاران خواهد گرفت و سيل كالا‌ها به بازار هدف سرازير خواهد شد.

 بنابراين هر چند بايد دولت توليد كنندگان داخلي را براي رقابت با كالاهاي خارجي حمايت كند اما توليدكنندگان داخلي نيز براي حمايت از مصرف كنندگان داخلي و همچنين داشتن مزيت نسبي بر كالاهاي وارداتي بايد كيفيت توليدات خود را افزايش دهند كه در غير اين صورت هر چه دولت حمايت كند جز  ضرر مصرف كننده داخلي و كاهش توليد هيچ نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.