مالياتسنگين براي 3بار معامله مسكن
براساس مصوبهاي كه دوشنبه شب به تصويب شوراي عالي مسكن رسيد، اخذ ماليات از معاملات مكرر منازل مسكوني ، از آذر ماه به اجرا درميآيد.
به گزارش جام جم آنلاين شوراي عالي مسكن تصويب كرد كه از ابتداي آذر ماه امسال معاملهكنندگان اعم از افراد حقيقي و حقوقي در صورتي كه يك منزل مسكوني را 3 بار يا بيشتر خريد و فروش كنند ، مشمول اخذ ماليات شوند.
طبق اين مصوبه، معامله 3 بار يا بيشتر منزل مسكوني شغل محسوب ميشود و معاملهكنندگان بايد از ابتداي آذر ماه امسال 25 تا 30 درصد ماليات بپردازند.
بر اين اساس، اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند، 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از مابهالتفاوت خريد و فروش مسكن را بايد به عنوان ماليات پرداخت كنند.
همچنين در جلسه شوراي عالي مسكن مصوب شد اوراق قولنامه مسكن از تاريخ 15 مهر امسال به صورت رسمي تنظيم و قيمت واقعي مسكن در آن قيد شود.بر اين اساس، با درج قيمت واقعي در قولنامه و انتقال آن به سند، ماليات نقل و انتقال بايد به روز و با قيمت واقعي پرداخت شود.
رئيس اتحاديه صنف املاك تهران در اين باره به خبرنگار ما گفت: البته با اجراي اين مصوبه، پيشبيني ميشود مشكلاتي بهوجود آيد چرا كه برخي افراد به دنبال فروش ملك با مبايعهنامه و به صورت وكالتنامهاي خواهند رفت تا از پرداخت ماليات فرار كنند، اما ما سيستم را طوري تعريف كرديم تا تمام اعضاي ما در آژانسها صورتي از معامله انجام شده را براي جلوگيري از تخلفات بهاتحاديه ارسال كنند.
مصطفي قليخسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا اخذ اين ماليات شامل افرادي ميشود كه تاكنون اقدام به خريد چند ملك به نيت سرمايهگذاري كردهاند، گفت: اين مصوبه عطف به ماسبق نميشود و زمان اجراي آن از آذر ماه خواهد بود.
حسين نوشآبادي، عضو سابق كميسيون عمران مجلس نيز درباره تاثير چنين تصميمي بر بازار مسكن گفت: اخذ ماليات از خريد و فروش مسكن تاثيري بر كاهش قيمت ندارد و ممكن است تا حدي روي روند افزايش قيمت تاثير بگذارد.وي افزود: اخذ ماليات يك اقدام بازدارنده موقت است ولي راهحل ريشهاي و پايدار نيست.
با سلاماز هم اکنون می توان پیش بینی کرد که فروشنده این مالیات را به خریدار تحمیل خواهد کرد و مبلغ آن را به صورت جدای از معامله از خریدار در یافت خواهد کرد. تا زمانی که نظام پولی صحیحی در کار نباشد و هر کس بتواند هر مقدار پولی در اختیار داشته باشد بی آن که مجبور باشد به جایی توضیح دهد که این پول ها از کجا آمده، این گونه قوانین کارکردی عکس هدف اعلام شده خواهند داشت.
سلام- بهتر است به جاي قانون خريد و فروش يك منزل مسكوني بيش از 3 بار را توسط معامله گررا بدين صورت اصلاح نمايند كه هر كس بيش از سه بار خانه خريد و فروش نمايد( مثلا در طي يك زمان محدود) مجبور به پرداخت ماليات بيشتر شود. چون ممكن است همين فرد چندين خانه را در مدت كوتاهي بفروشد يا بخرد تا اين كه مبادرت به خريد و فروش يك منزل نمايد. به عبارت ديگر محوريت با فرد معامله گر باشد نه به منزل مورد معامله چون اين فرد است كه از معامله بهره مي برد نه مورد معامله!!! به راحتی می توان به صورت صوری قیمت معامله را در معاملات مختلف کاهش و یا حداقل ثابت نگه داشت و لذا مابه التفاوتی برای مشمول شدن مالیات وجود نخواهد داشت! همه جا بيشترين تشويق براي سرمايه گذاران است چطور با اين طرحها ميخواهند مشكل سرمايه گذاريهاي كلان و ايجاد واحدهاي مسكوني بطور گسترده را حل كنند. اگر هدفشان جلوگيري از بورس بازي مسكن است كه اين راهش نيست . بايد پرسيد چرا كاري كردند كه تمام منابع فقط به بخش مسكن آن هم از نوع بساز و بفروشي و دلالي در قد و قواره هاي مختلف سوق پيدا كرده . قطعاً اين طرح هم طبق معمول باعث افزايش قيمتها و فشار بيشتر به مردم بيچاره خواهد بود . البته اين را بگويم من خودم نه دلال هستم و نه فكر آن را ميكنم ولي اين طرحها راه درمان نيست . آیا این مالیات بر اساس معاملات یک فرد محاسبه می شود یا معاملات یک ملک؟اگر فرد ملاک عمل قرار گیرد ، صرفنظر از تبعات منفی احتمالی ان بر قیمت مسکن ، توجیه پذیر خواهد بود اما اگر ملک مد نظر باشد مصیبت افرین است . چون بنده خریدار از چرا باید مالیات یک ملکی را که سه بار قبل از من خرید و فروش شده را بپردازم (به صرف چهارمین خریدار یا فروشنده بودن آن) این تصمیم توجیه منطقی درستی نیز ندارد
امید است توضیحی برای این موضوع ارائه شود .
افزايش قيمت خانههاي نوساز چون قيمت خانه هاي ديگر كه پايين نمي آيد لطفا خیرد و فروش زمین مسکونی را هم ممنوع کنید چون کسی که زمین دارد اگر نیاز داشته باشد باید بسازد و گرنه باید موقع فروشش باید مالیات سنگینی بپردازد تا سودی از بابت خرید و فروش نداشته باشد جهت اطلاع آقايان شورای عالی مسکن اين 25 درصد عاملی جهت جهش دوباره قيمت مخصوصا" در بخش اجاره خواهد شد اين راه حل درستی نيست برادر با توجه به تورم شديد و لجام گسيخته يکي از راهکارهاي تقريبا مطمئن جهت حفظ قدرت نقدينکي افراد، خريد ملک يا زمين مي باشد که در صورت تصويب چنين قانوني براي ايشان فرقي نمي کند مه ملک بخرند يا سکه يا چه و چه البته قانون مالیاتی برای واحد های مسکونی فروشی قابل قبول است ولی باید یک قانون دیگر در کنار این اضافه شود که کسانی که بیش از یک خانه داشته باشند نیز باید مالیات پرداخت کنند حتی اگر برای یک روز هم باشد اینطوری انگیزه برای خرید خونه به منظور سود کم می شود این راهی است که در خیلی از جاهای دنیا استفاده می شه و جواب هم داده مثلاً رقم مالیات برابر 25% قیمت خونه است با توجه به بالای 000و100 واحد مسکونی خالی در تهران این جوابگو خواهد بود