صندوق توسعه ملی نگاه راهبردی به فرداست

"مصطفی مطورزاده" نایب رئیس کمیسیون اقتصادی  با اشاره به این که صندوق توسعه ملی در صورت دائمی شدن باعث ایجاد نوعی اطمینان خاطر در عرصه اقتصاد می‌شود، گفت: با این دیدگاه که صندوق توسعه ملی بصورت یک قانون دائمی تصویب شود موافق هستم؛ چراکه داشتن یک قانون دائمی اطمینان خاطری را برای تامین منابع مالی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور در طول سالهای گذشته پایدارنبودن قوانین بوده است، افزود: ما باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم و برمبنای آن مدیریت کشور در بخش سرمایه‌گذاری را طراحی بکنیم تا این ثبات اقتصادی ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور را پایین بیاورد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین افزود: یکی از فواید تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی بصورت قانون دائمی این است که بخش‌های تولیدی و زیربنایی کشور دارای پشتوانه می‌شوند؛ چرا که ماهیت این صندوق و محل هزینه کردن اعتبارات آن در بخش‌های تولیدی و زیربنایی خواهد بود.

مطورزاده در پایان سخنان خود گفت: ما بایستی همیشه این پیام را به تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین بدهیم که بر مبنای قوانین ما و ثبات سیاست مدیریتی کشور خصوصا در بخش اقتصادی و تولیدی برنامه‌ریزی بکند.

موضوع صندوق توسعه ملی، اولین بار در سال 87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. در پیش‌نویس طرح تشکیل صندوق توسعه ملی، هدف از تشکیل این صندوق ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری اعلام شد. مجمع تاکید کرده بود که صندوق توسعه ملی باید از استقلال کافی برخوردار باشد و تغییرات مدیریت سیاسی تاثیری بر سیاست گذاری‌های آن نداشته باشد.

موضوع صندوق توسعه ملی بار دیگر با گنجانده شدن آن در لایحه برنامه پنجم توسعه در میان افکار عمومی مطرح شد و از همین رو بود که گروهی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، تشکیل صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن را چیزی فراتر از برنامه پنج ساله ارزیابی کردند و خواستار تبدیل این حرکت مثبت به قانونی دائمی شدند.