مسووليت تضامني آلوده كنندگان آبها

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي؛ مالكان، بهره‌برداران و مسوولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون را براي جبران كليه‌ي خسارت ناشي از آلودگي و كليه‌ي هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست‌محيطي از جمله هزينه‌ي مواد و تجهيزات بكار گرفته شده و كارمزد خدمات ارايه شده توسط عوامل انساني داراي مسووليت تضامني اعلام كردند.

بر اساس ماده‌ي ديگر مصوب نمايندگان رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمان‌هاي بنادر دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.

بر اين اساس در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع و بدون خسارت‌هاي احتمالي مرجع قضايي مي‌تواند در مورد جرايم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات قرار تامين خواسته صادر نمايد.

به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي همچنين سازمان بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه‌ي ضرر و زيان ناشي از خسارات به بنادر، تاسيسات، محيط زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جرايم اين قانون بر حسب مورد و در محدوده‌ي وظايف و اختيارات خود نماينده‌ي دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي را معرفي كرد.

بر اساس اين قانون مبالغ خسارات دريافت شده تحت عنوان جبران خسارت وارده به بنادر، تاسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و 100 درصد آن بر اساس بودجه‌ي ساليانه منحصرا براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست، شيلات ايران و نيروهاي مسلح اختصاص يافته و هزينه مي‌شود.

جرايم نقدي موضوع اين قانون نيز هر سه سال يكبار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيات وزيران افزايش مي‌يابد.

بر اساس مصوبه‌ي ديگر اين قانون قوه‌ي قضاييه موظف است در هر يك از استان‌هاي ساحلي، محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد و بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آب‌ها همچنان برعهده‌ي سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده شد.

آيين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراي اين قانون نيز ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري با مشاركت سازمان محيط زيست، سازمان شيلات ايران، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت دادگستري تهيه شده و به دست هيات وزيران مي‌رسد.