محدوده جغرافيايي، مشکل منطقه آزاد سيستان

نماينده مردم زابل و زهک در مجلس شواري اسلامي گفت: موضوع منطقه آزاد سيستان در کميسيون اقتصادي مجلس مطرح و ايراد شوراي نگهبان از اين مصوبه مشخص نبودن محدوده جغرافياي آن بود، كه مورد بررسي قرار گرفت.

احمدعلي کيخا در گفت‌وگو با ايسنا منطقه سيستان و بلوچستان، افزود: براي حل اين موضوع قرار شده است دولت محدوده جغرافيايي منطقه آزاد سيستان را مشخص و به مجلس بفرستد و از طريق مجلس رفع و پس از تاييد، ابلاغ شود.

وي ادامه داد: پيشنهاد دولت که از طريق استانداري مطرح شده است، « رامشار» بوده است اما نمايندگان مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي معتقد هستند که در دو نقطه ايجاد شود. يعني دفتر اداري اين منطقه در رامشار و بخش معاملات تجاري آن در پايانه‌هاي مرزي ميلک ايجاد شود.

کيخا اظهار کرد: در صورت تاييد و ابلاغ آن توسط دولت، اين طرح مشکل تامين اعتبار ندارد.
وي ادامه داد: تجارت در استان محور توسعه است و راه‌اندازي منطقه ويژه سيستان مي‌تواند شرايطي را فراهم کند که توسعه و بازرگاني در استان راحت‌تر صورت گيرد.

نماينده مردم زابل و زهک در مجلس افزود: مردم استان نيز بهتر مي‌توانند از فرصت‌هاي تجاري استان استفاده کنند.
کيخا « افزايش سرمايه گذاري»،« افزايش توليد با هدف صادرات» و « اشتغال زايي و درآمد » را از ديگر پيامدهاي مثبت اين طرح عنوان کرد.

نماينده مردم زابل و زهک در مجلس بيان کرد: با توجه به محدوديت آبي که در منطقه سيستان وجود دارد بخش بازرگاني
مي‌تواند چالش‌ها و کمبودهاي بخش کشاورزي را در صورت فعال شدن برطرف کند.