گزارش عملكرد سازمان امور مالياتي كشور

در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي، گزارش كميسيون اقتصادي درباره عملكرد سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قرائت شد.

به گزارش ايسنا، متن اين گزارش به شرح ذيل است:

با سلام

احتراما در راستاي ايفاي وظيفه قانوني مجلس، عملكرد سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اجراء قانون ماليات بر ارزش افزوده با لحاظ انتقادات و پيشنهادات ساير دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گرفت ، ‌نتايج به دست آمده جهت استحضار و ارائه رهنمودهاي لازم تقديم مي‌گردد.

1-بر اين نكته بين تمامي صاحب‌نظران و ارگان‌هاي نظارتي-اجرايي اتفاق‌نظر وجود دارد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده ظرفيت‌هاي مناسب‌تري را نسبت به قانون موسوم به تجميع عوارض دارد و افزايش درآمدهاي مالياتي بعد از اجراء اين قانون قرينه تاييدي مهم بر اين ادعا مي‌باشد.

2-سازمان امور مالياتي در سه مرحله (مرحله اول شهريورماه 87) ، (مرحله دوم بهمن ماه 87) ، (مرحله سوم بهمن ماه 88) ، فراخوان ، از موديان مالياتي جهت ملحق شدن به نظام ماليات بر ارزش افزوده دعوت به عمل آورده و در صورت ثبت ‌نام مشمولان بند "ب" و "ج" ماده (95) قانون ماليات‌هاي مستقيم اقدامات نهايي و تكميلي سازمان در اين راستا انجام خواهد شد.

3-در قانون بودجه 87 كسب درآمد چهارده هزار و هفتصد و هفده ميليون ريالي از محل درآمدهاي مالياتي هدف‌گذاري شده بود،‌ارتقاء عملكرد تا سطح ارزش شانزده هزار و سيصد و سه ميليون ريالي و همچنين افزايش درآمد مالياتي سال 88 از 205،716،7 ميليارد ريال مصوب به 209،028،9 ميليارد ريالي وصولي بيانگر ظرفيت افزايش وصول ماليات از مجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.

4-مشكل عمده‌اي كه در روند اجراء كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني مي‌شود تبصره بند "ج" ماده (11) همين قانون، عدم تجهيز فروشگاه‌ها و شبكه‌هاي توزيع و خرده فروشي‌ها به سامانه فروش با مصداق صندوق مكانيزه و ترازوي ديجيتال و امثال آنها مي‌باشد.

5-دومين نقص پيش‌بيني شده كه ممكن است اختلال در دستيابي به اهداف ترسيم شده ايجاد نمايد عدم وجود بانك اطلاعاتي جامع و عدم سيستم جامع اجرايي ماليات بر ارزش افزوده جهت شناسايي و رديابي مبادلات اقتصادي مي‌باشد.

6-الزام قانون به قبول بدون رسيدگي گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده از سوي حسابداران رسمي (تبصره 1 ماده 27 همين قانون) و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي باعث تضعيف جايگاه سازمان امور مالياتي و ايجاد اختلال در ايفاي وظيفه اين سازمان نموده و در بيشتر موارد بررسي پرونده‌هاي حسابرسي شده توسط اين موسسات فاصله فاحشي بين ماليات گزارش شده با سهم حقيقي موديان را نشان مي‌دهد. بررسي‌هاي به عمل آمده توسط نهادهاي نظارتي در هشتاد درصد موارد مويد نظرات اداره امور مالياتي مي‌باشد طي سالهاي اخير به دليل افزايش ابهام در عملكرد حسابداران رسمي روند ارجاع پرونده به هيات رسيدگي كننده يك افزايش دويست و هشت درصدي (208%) را نشان مي‌دهد از اين رو كميسيون بنا دارد با هماهنگي سازمان امور مالياتي پيشنهاد اصلاحي و جايگزين خود را براي اصلاح ماده 272 ق-م- ارائه نمايد.

7-ماده (28) قانون (تهيه و تدوين اساسنامه جامع مشاوران رسمي مالياتي ايران) حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون هنوز عملي نشده است. ارائه رهنمود موجب امتنان است.

8-عدم اجراء ماده (37) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در همين مورد مكاتبه با مجلس و كميسيون اقتصادي داشتند كه رديف اعتباري در بودجه 88 پيش‌بيني و درج نشده بود.

بنابراين ارزيابي روند اجراء قانون و دستيابي به اهداف مدنظر مثبت بوده و با اقدامات تكميلي انشاءالله چشم انداز خوبي پيش‌روي كشور در جهت تامين هزينه‌هاي جاري دولت از بخش وصول ماليات و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي خواهد بود.