مجازات استفاده از تسهيلات در مقاصد ديگر
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجازات هايي را براي افرادي كه از تسهيلات و حمايتها براي مقاصد ديگري استفاده ميكنند، تعيين كردند.
در جلسه علني امروز مجلس نمايندگان مجلس مواد ديگري از لايحه حمايت از شركتهاي دانشبنيان و تجاري سازي و نوآوريها و اختراعات را تصويب كردند كه بر اين اساس كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شدهاند، چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطا شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهايي نسبت به آنها اعمال ميشود. از جمله اين مجازاتها اين است كه در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم ميشوند.
به گزارش ايسنا، همچنين در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در دروس مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصهها منع ميشوند.
همچنين در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطا شده محكوم ميشوند و در صورت برخورداري از پوشش بيمهاي به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمهاي دريافتي محكوم ميشوند.
براساس اين مصوبه مجلس، گزارش نحوه اجراي قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات هر شش ماه يك بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس ارائه ميشود.
آييننامههاي اجرايي اين قانون نيز حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و شوراي عالي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
