مالباختگان شرکت‌های هرمی به اموال خود نمی‌رسند

به رغم هشدارها و برنامه‌های متعدد همچون «شوک»، میزگردها و گفت‌وگوهای متعدد رسانه ملی و نیز سیل انبوه اخبار و گزارش‌های منتشره در رسانه‌های مجازی و نوشتاری درباره مضرات و سختی های عضویت و فعالیت در شرکت‌های هرمی، باز هم می‌بینیم که عده‌ای سادله‌لوح و زودباور، فریب این شرکت‌ها را خورده و اموال خود را دو دستی تقدیم کلاهبرداران حرفه‌ای می‌کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، نکته مهمی که در اخبار و گزارش‌های متعدد منتشره و پخش‌شده به آن کمتر و یا حتی اشاره نشده، گرفتاری و بدبختی مالباختگان است، چرا که این افراد به امید این‌که به اموال تقدیم‌کرده خود برسند، پس از منهدم شدن شرکت عضو شده در آن، راهی دادسرا شده و روزهای متوالی با مراجعه به دستگاه قضایی، امیدوارند به اموال خود برسند، حال آن‌که این مهم با توجه به برخی مسائل تقریبا غیرممکن و بعید است!

دلیل این‌که این افراد ساده‌لوح هیچ‌گونه مدرک مستند و مشخصی از ارایه پول خود به سران هرمی نداشته و ندارند و نیز این‌که بخش عمده این اموال از طریق کلاهبرداران و پولشویان از مرزهای کشور بیرون می‌شود و همچنین بخش اعظمی از پول‌های دریافتی خرج محافل و عیاشی و هزینه‌های آنچنانی سرکردگان هرمی دزد می‌شود، بدیهی است که حتی در صورت دستگیری بخش عمده مدیران هرمی و یا حتی سرکردگان اصلی، باز هم رسیدن به اموال بر باد رفته مالباختگان امری بعید است و این مالباختگان باید مدت‌ها و سال‌ها چشم‌انتظار باشند، تا فرد کلاهبرداری که قطعا زندانی می‌شود، نسبت به رد مال دزدی کرده اقدام کند؛ اما تجربه نشان داده است، این افراد زندانی نیز قادر به تأمین اموال جابه‌جا کرده و صرف عیش و نوش شده نیستند و در این میان، مالباخته می‌ماند و بدبختی‌هایش که برای نمونه، می‌توان به یکی از شرکت‌های هرمی اشاره کرد که به رغم دستگیری سران آن باز هم اموال به دست آمده و ضبط شده آنان 10 درصد کل اموال است که از حدود بیست هزار مالباخته کلاهبرداری کرده‌اند.

در این شرکت هرمی که توسط نیروهای وزارت اطلاعات منهدم شده‌اند تاکنون 157 میلیارد تومان کلاهبرداری شناسایی شده که از حدود بیست هزار نفر از مردم فریب‌خورده دریافت شده است، حال آن ‌که همه اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و پول نقد، حدود ده میلیارد تومان کشف و ضبط شده و محل حدود 140 میلیارد تومان آن نامشخص است!

از سوی دیگر، سران و لیدرهای این شرکت‌های هرمی که بسیار ماهرانه و با زیرکی، سند و مدرکی از پول‌های دریافتی از خود به جای نگذاشته‌اند و اکنون مشخص نیست این ده میلیارد تومان کشف شده، باید بین کدام یک از مالباختگان و مردم بخت‌برگشته تقسیم شود.

البته مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی به دلیل 1ـ کمبود امکانات دستگاه قضائی 2ـ گستردگی بسیار کار تحقیق و رسیدگی به پرونده 3ـ چندوجهی بودن پرونده‌های هرمی 4ـ تعداد بسیار زیاد شکات و مالباختگان و غیره ـ که بسیار طولانی است ـ نیز مزیدی دیگر بر علت نرسیدن مالباختگان به اموال خود است.

یادآور می‌شود، هرچند مشکلات اقتصادی تأثیر مهمی در گرایش مردم برای به دست آوردن پول بادآورده دارد، باز هم ساده‌لوحی مردم، آن هم تا این اندازه(!) جای بسی شگفتی دارد و از این بابت می‌توان گفت که این افراد هر گرفتاری و بدبختی به سرشان بیاید، حقشان است!

البته اگر قوانین برای برخورد با این تروریست‌های اقتصادی و همچنان مردم ساده لوح بسیار سختیگرانه‌تر شود، شاید قدرت بازدارندگی آن بیشتر شود، چراکه اگر مردم بداند با آنان نیز که زمینه ارتکاب جرم و فعالیت شرکت‌های هرمی را فراهم می آورند، برخورد شدیدی می‌ شود، آنگاه سعی می‌کنند فریب این افراد سودجو را نخورده و زندگی خود را در سختی نیندازند.