موافقت مجلس با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان / «بی‌آینده سازی» جوانان با درج محکومیت‌های قضایی هدف دشمنان است / دولت به فوریت لایحه ای برای ساماندهی و مجوز اعتراضات به مجلس تقدیم کند

نماینده دولت در بیان دلیل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور، گفت: در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالا‌های اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم، از طرفی به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران شد به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

وی با بیان اینکه به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت رئیس جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.

نماینده دولت اظهار کرد: همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها دستگاه‌هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

حسن لطفی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را کوچک کرده است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن‌ها متناسب با تورم باشد، انتظار می‌رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.

علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری می‌شود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفاً ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و افرادی که شامل کمیته امداد می‌شوند نیز ۵ درصد را شامل می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمی‌تواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.

سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و هفته وحدت در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت‌هایی است که در پرداخت‌های حقوق دولت در سازمان‌های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.

وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق‌ها در کشور دیده می‌شود، تفاوت‌هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت‌ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می‌کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت‌هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت‌ها موافقیم، اما پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.

وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می‌تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه‌های مدون خود در حوزه بودجه‌ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.

پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می‌شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می‌شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.

همچنین محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.

مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بار‌ها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبت‌های خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم رئیس مجلس کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، با تصویب دو فوریتی، این لایحه برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود، بنابر این متن ذیل به معنای لایحه تقدیمی دولت بوده و مصوبه نهایی مجلس تلقی نمی‌شود.

متن نامه به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور با قید دو فوریت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

مقدمه توجیهی لایحه:

با عنایت به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- و ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

" لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری "

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب سازی دریافت می‌نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (%۱۰۰) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

۴- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵٪) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین بارمالی، صرفا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

مجتبی توانگر در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه شایسته است در ابتدای سخن، از شهدای امنیت از بسیج و سپاه پاسداران قهرمان، از شهدای واجای سلحشور، از شهدای فراجای فداکار و از ارتش دلسوز یادی داشته باشم، گفت: از فداکارانی مانند بسیجی شهید اهل سنت سعید برهان زهی، از پاسدار شهید اطلاعات سپاه سردار هاشمی (موسوی)، از استوار یکم فرید کرم پور حسنوند از دیار قهرمانان لرستان و افسر ارتش، مسلم جاویدی مهر قدردانی می‌کنم که فرزندان واقعی سرزمین ما، ایران عزیز هستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه با اشاره به رویداد‌های اخیر، عنوان کرد: درگذشت خانم امینی برای هر ایرانی دردناک است و مسئولین کشور دقیق و شفاف نسبت به این رویداد موضع‌گیری کردند و روسای سه قوه دستور فوری بررسی دقیق دادند به‌طور مشخص رئیس مجلس نیز بر لزوم اصلاح فرایند تحقق امنیت اخلاقی و دفاع از حق اعتراض مردم و جلوگیری از اغتشاش و ناامنی تاکید کرده که در مجلس پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه واضح و قطعی است بر اساس نظر پزشکی قانونی هرگونه دخالت عامدانه و غیرقانونی نظیر ضرب و شتم از سوی عوامل فراجا خلاف واقع و دروغی آشکار است.

توانگر در ادامه با بیان اینکه اقدامات امروز دشمنان نتیجه هراس آنان از تصویر آینده مطلوب ایران عزیز است که همراه با پیشرفت همه‌جانبه مخصوصا در عرصه‌های علمی قدرت‌ساز، تعریف می‌شود، گفت: آن هنگام که دشمنان احساس می‌کنند، جوانان ما با قدرت، گام‌های افتخارآفرین برمی‌دارند، طراحی اقداماتی نظیر ترور و آشوب را مدنظر قرار می‌دهند، بنابراین در حربه تکراری دشمن، این روز‌ها نوبت به آشوب رسیده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی پس از حضور دولت انقلابی در صدد اجرای طرح «آشوب با خشونت حداکثری» با ایده «جنگ داخلی در داخل مرز‌های ایران عزیز» بودند، اظهار داشت: شواهد نشان می‌دهد طراحی این اقدام در اتاق عملیات مشترک سعودی- صهیونیستی صورت گرفته است.

وی افزود: درگذشت ناگوار خانم امینی به منزله شتاب‌بخشی و کاتالیزور مرحله اجرای آشوب بود و گام بعدی، حضور عوامل گروهک‌های تروریستی و در نهایت فعال‌سازی شبکه اوباش بود. راه‌بران و لیدر‌های این شبکه‌سازی‌ها در مناطق مرزی غرب و شرق کشور خواهان فعال‌سازی گسل‌های قومی و مذهبی هستند. هرچند آگاه هستند که اولین مانع آنان مردمان شریف مرزنشین کشورمان هستند.

توانگر همچنین با بیان اینکه با وجود آنکه دشمنان مسیر اعتراض را منحرف کرده و به سمت اغتشاش بردند، اما معتقدم که اعتراض آزادانه و نقادانه حق همه مردم عزیز ایران و به خصوص جوانان و دانشجویان است، ابراز کرد: باید حرف مردم را شنید، با جوانان و دانشجویان به گفتگو نشست و سخنان‌شان به میدان استدلال و منطق برد.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامهداد: همه مسئولان نیز همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران تاکید کردند، موظف هستند که به اعتراضات پاسخگو باشند البته کسانی که اعتراض می‌کنند باید مرزبندی دقیق و شفاف با بدخواهان و دشمنان داشته باشند و اجازه ندهند آن‌ها با ریختن خون بیگناهان مسیر اعتراض و مطالبات آن‌ها را منحرف کرده و به اغتشاش و ناامنی سوق دهند چرا که تلاش دشمن همواره بر این بوده تا اعتراضات و مطالبات به‌حق مردم را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق دهد.

به گزارش خانه ملت، وی در ادامه نطق خود با یادآوری این مطلب که دشمن در این اتفاقات تلاش کرد با دوقطبی‌سازی‌های دروغین مردم را مقابل هم قرار دهد، گفت: آن‌ها تلاش کردند در یک راهبرد سیاستی از تمام ابزار‌ها بهره جسته و در تکاپو برای تقابل افراد برجسته در حوزه هنر و ورزش با ارزش‌های مذهبی و ملی اقدام کنند هرچند در این مرحله به اهداف خود دست نیافت و فقط چند نفر فریب خوردند و البته نباید با رفتار‌ها و گفتار‌ها نسنجیده، ناروا و دشمن شادکن موجب رنجش خاطر جامعه ورزشی مخصوصا ورزش‌کاران شریف فوتبالیست شد.

توانگر در ادامه تأکید کرد: در این شرایط همه باید هوشیار باشیم و به هیچ‌کس اجازه ندهیم با هیچ بهانه و شعاری، مردم مقابل مردم قرار گیرند، چرا که همیشه رمز پیروزی ملت ایران و امنیت مثال زدنی جمهوری اسلامی، وحدت کلمه و انسجام مردم بوده است و این انسجام را در عین اختلاف سلیقه باید حفظ کرد. این ندای واقعی انقلاب خمینی کبیر است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سوءاستفاده از فضای مجازی برای ایجاد بحران امنیتی را بخشی از جورچین ارتقای تصاعدی بحران دانست و افزود: در همین راستا علاوه بر استفاده عوامل آشوب از سلبریتی‌ها، ما شاهد رفتار‌های مشابه از برخی از مدیران و آموزش‌دهندگان کسب و کار در فضای مجازی بودیم.

وی ادامه داد: امیدوارم نهاد‌های امنیتی با این افراد برخورد جدی کنند تا رفتار‌های غیرقانونی برخی از افراد، مانع کسب و کار‌های کوچک در فضای مجازی نشود و این اکوسیستم همچنان در مسیر تولید ملی و مبادلات اقتصادی گام بردارد. مسلما اولین آسیب این رفتار‌های غیر قانونی و تهییج به آشوب را بازیگران این اکوسیستم خواهند خورد.

توانگر همچنین با بیان اینکه اقتصاد مولد و پایدار در راستای امنیت پایدار شبکه تولید و عرضه در سراسر کشور است، گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه اینترنت به دلیل اغتشاش‌های اخیر است که باید دعوت‌کنندگان به این آشوب‌ها پاسخگو باشند، اما بدانید که محدودیت‌های اعمال شده باید موقتی باشد و هر تصمیمی در آینده می‌خواهید اتخاذ کنید باید با نگاه دقیق کارشناسی به کسب و کار‌های مجازی و زیرساخت‌های لازم باشد که معیشت مردم دچار آسیب و احتمالا نارضایتی نشود.

این نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تأکید کرد: به برخی باید متذکر شوم که در مواجهه با فضای مجازی راه‌کارهایتان کهنه است پس خودتان را از مشورت با کارشناسان ومتخصصان و فعالین این عرصه بی‌نیاز ندانید.

وی اضافه کرد: در نهایت نظام سلطه، ضدانقلاب و عوامل آن آگاه باشند که مردم اجازه نمی‌دهند جای جلاد و شهید عوض شود، حضور میلیونی مردم تهران در میدان انقلاب و همه شهر‌ها و روستا‌های ایران، بار دگر آتش حرامیان را خاکستر کرد و نشان داد که دست وپا زدن خناسان، چون کف روی آب میراست.

توانگر در ادامه با بیان اینکه زمان، زمانه «زدن و رفتن» نیست و باید بایستند و جوابگو باشند، خطاب به مسئولان اظهار کرد: حق نداریم ضعیف‌کشی کنیم؛ مرد باشیم و از دانه‌درشت‌های اغتشاش آغاز کنیم. هر آن‌کس که به نظام اسلامی تهمت قتل زد باید در محکمه پاسخگو باشد. آن‌ها که در فضای مجازی مردم را تحریک کردند باید جوابگو باشند. فرقی هم نمی‌کند فعال سیاسی یا رسانه‌ای یا مسوول و روحانی و استاددانشگاه و غیره.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برخی با بیت‌المال شهرت یافتند و فربه گشتند و امروز ناجوانمردانه به این مردم و انقلاب اتهام می‌زنند در خون‌های ریخته شده بر خیابان سهیم‌اند. به پشتوانه مردم، عدلیه، مقتدرانه همه این‌ها را پای میز محاکمه کشاند. برخورد قاطع خواست عمومی مردم است. با احدی از مجرمین نشان‌دار و سابقه‌دار نباید مدارا کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر عاجزانه خواستار آن هستم نسبت به نوجوانان و جوانان فریب خورده رافت اسلامی را لحاظ بفرمایید، هدف دشمنان «بی‌آینده‌سازی» جوانان با درج محکومیت‌ها قضایی است تا از این طریق امکان جذب و فعال‌سازی آنان برای اقدامات خشونت‌آمیز در آینده را داشته باشند که با هوشیاری‌های لازم این قبیل دسیسه‌ها هم تعبیر نخواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه شاهد جنگ شناختی علیه جامعه ایرانی هستیم که یک جنگ تمام عیار ناجوانمردانه است، عنوان کرد:، اما بدانید که حق روشن می‌شود و خورشید قابل کتمان نیست. این مردم عزم خود را جزم کرده‌اند و بر عهدشان با خمینی کبیر مصمم‌تر از گذشته‌اند. جوانان این دیار از نسل سلیمانی‌اند. زهی خیال باطل که گرد روزمره‌گی‌ها و کم‌کاری‌های امثال من آنان را از دین و انقلاب و خاک‌شان جدا کند و برای ایران اسلامی جان خواهیم داد.

روح‌اله نجابت در صحن علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: عظمت انقلاب اسلامی ایران تا حدی بود که قدرت‌های مادی آن روز که حتی از فهم، درک و اراده ملت ایران عاجز بودند به عجولانه‌ترین شکل ممکن کشور را در معرض جنگی بیرحمانه قرار دادند، اما به اعتبار پشتوانه عمیق مردمی جنگ تحمیلی نه تنها پایه‌های نظام را سست نکرد بلکه به تحکیم بیش از پیش رابطه نظام با مردم انجامید و این حقیقت تجربه‌ای شد برای مخالفان اسلام در عالم که در مواجهه با انقلاب اسلامی ابزار‌های سخت نظامی را کنار گذاشته و به روش‌های به اصلاح نرم روی بیاورند تا به زعم خودشان پشتوانه مردمی آن را هدف قرار دهد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم افزود: حوادث سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و چند هفته اخیر در سال ۱۴۰۱ البته با سطوح ابعاد متفاوت تلاش‌هایی است از جانب دشمن تا با ضربه به کشور درست در جایی که نقطه قوتش است یعنی به چالش کشیدن پشتیبانی مردم این گونه القا کند که مردم ایران اسلامی با انقلاب و ارزش‌های والای اسلامی آن فاصله گرفته است.

نجابت ادامه داد: تردیدی نیست که اکثریت مردم بدون وقفه و تردید در پی ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی هستند و برخی به روشنی آن را در نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌یابند و میان اصل نظام و کج کارکردی‌ها تفاوت قائل می‌شوند و برخی به دلیل ضعف عملکرد مسئولان تصورشان شده که اصل نظام با ارزش‌ها فاصله گرفته است؛ ما مسئولان باید یادمان باشد که ظاهر مردم باطن مسئولان است و این یک تحلیل عمیق فلسفی دارد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر اکنون آسیبی را در لایحه‌هایی از اجتماع مشاهده می‌کنیم معادل آن آسیب را باید در خودمان و مسئولان و خواص جست وجو کنیم پس نخستین گام هر اصلاح اجتماعی استغاثه و تقوای مسئولان است.

وی افزود: باید بدانیم بسیاری از نارضایتی‌ها در میان اقشار با قدرت اقتصادی و معیشتی پایین ناشی از بی توجهی‌ها و ناکارآمدی‌ها در سطوحی از حاکمیت و مدیریت کشور است و از همین منظر باید تلاش شود ریشه‌های فقر، فساد و تبعیض خشکانده شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در اصلاح و به روز رسانی نرم افزار‌های حکمرانی و نحوه مواجهه با مسائل باید هر چه بیشتر به اصول انقلاب اسلامی رجوع کنیم؛ درخت تناور انقلاب اسلامی در تضارب آرا آسیب نخواهد دید.

نجابت استمرار در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و رسانه ملی را ضروری دانست و گفت: هر گونه رفتار تفرقه انگیز و خلاف قانون که یکپارچگی ملت ایران را تهدید کند مردود و غیرقابل دفاع است و لازم است مسئولان قضایی با هر گونه تفرقه و نفرت پراکنی اشخاص حقیقی و حقوقی در هر لباسی بدون اغماض در چارچوب قانون برخورد کنند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید قدر عزیزان بسیجی جان برکف در صحنه را دانست و در تقویت آنان کوشید و هر کس مردم را نسبت به این عزیزان بدبین کند امنیت کشور را تضعیف می‌کند و لازم است معترضان مرزبندی خود را با آشوب گران روشن کنند.

وی افزود: نظام مقدس اسلامی موظف است مقابل حرام اجتماعی بایستد و در اجرای احکام حیات بخش اسلام و قانون باید ایستادگی کرد؛ تا زمانی که فضای مجازی افسارگسیخته رها شود و به شبکه ملی اطلاعات توجه کافی نشود اجتماع در برابر وسوسه بیگانگان و دشمنان آسیب پذیر است؛ بر اساس عقل و تجربه می‌بینیم که تردیدی در ضرورت ساماندهی فضای مجازی نیست و تا زمانی که این عرصه بی در و پیکر باشد و به واسطه تاثیرپذیری هراس از تبلیغات مسموم دشنان به خود جسارت تامین منافع ملی و تبیین ارزش‌های اسلامی را ندهیم عرصه را برای نانجیبان باز و مهیاست تا کینه خود را از مسیر انقلاب آشکار کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم یادآور شد: در این میان آنچه بیش و پیش از همه متضرر شده و می‌شوند مردم هستند؛ گناه مردم چیست که طی سال‌های گذشته از سر غفلت یا تعمد به سمت شبکه‌های اجتماعی فعلی سوق داده شده اند که در بزنگاه‌ها از هیچ دروغ پراکنی و فریبی ابا نداشته و هدفی جز ایجاد خسارت و هزینه برای کشور ندارد؛ فرزندان ملت قربانی نابسامانی در عرصه مجازی شده اند و اکنون که روش شده نباید دست جمهوری اسلامی در فضای مجازی زیر سنگ دشمنان باشد و بر همه مسئولان کشور لازم است با همدلی در کنار افزایش سعه صدر نسبت به نقد‌ها به سرعت زیرساخت‌های لازم برای بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی متعهد به ضوابط و قواعد کشور را فراهم کند؛ دولت، مجلس و اعضای شورای عالی فضای مجازی همه مسئول هستند که به عنوان متولیان امر در اسرع وقت تمامی تمهیدات لازم را فراهم کنند؛ باید فکری کرد تا زندگی روزمره مردم که عملا به این شبکه‌ها گره خورده دچار چالش نشود.

نجابت خطاب به رئیس جمهور، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات ادامه داد: همه مسئول هستیم که بستر‌های امن و مطمئن و پرسرعت فضای مجازی را مهیا کنیم؛ آن روزی که بخش‌هایی از ساختمان پلاسکو آتش گرفت به سرعت تمامی مغازه‌های آن حتی بخش‌های سالم تعطیل شد تا از آسیب بزرگ‌تر که جان مردم بود جلوگیری شود و کسی به بهانه تعطیلی کسب و کار‌ها مانع تعطیلی کل ساختمان نشد؛ اکنون که آتش افروزی شبکه‌های اجتماعی متخاصم در فضاسازی دروغین و فریب افکار عمومی را می‌بینیم نباید تردیدی در برخورد با آنان کرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی افزود: البته باید از کسب و کار‌های فعال در فضای مجازی با تمام توان حمایت کنیم و معافیت‌هایی برای کاهش خسارت آنان در نظر گرفت.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: همانطور که در مساله آب خوزستان جهاد کردید اکنون ارتقای ظرفیت‌های سایبری کشور جهاد شماست؛ حوادث اخیر مطلب دیگری را هم نشان داد و آن هم اهتمام به اجرای اصل ۲۷ و فراهم کردن بستری برای اعتراض مردم در فضای حقیقی برای جدا شدن راه آشوب گران از آنان است

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن گرامیداشت هفته وحدت، گفت: آنچه امروز بیش از پیش به آن احتیاج داریم، انسجام ملی و اقتدار ایران است لذا همه افرادی که تریبون دارند مراقب باشند وحدت ملی آسیب نبیند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اروپاییان در رفتارشان نشان دادند به هیچ تعهدی پایبند نیستند؛ فرانسوی‌ها برای ایجاد آشوب جاسوس به کشور اعزام کردند و برخی کشور‌های اروپایی نیز نشان دادند توان عمل به تعهدات دیپلماتیک خود را ندارند.

وی افزود: برخی از کشور‌های اروپایی در امور داخلی کشورمان دخالت کردند لذا اروپایی‌ها بدانند اقدامات آن‌ها بی پاسخ نخواهند ماند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به خاطر پرداخت وجه گندمکاران و تامین کالای اساسی خاطرنشان کرد: امیدوارم هرچه سریع‌تر الگوی کشت امسال نیز از سوی این وزارتخانه اعلام شود، همچنین باید یادآور شد آئین نامه اجرایی برخی تبصره‌ها و جداول بودجه هنوز تدوین نشده که دولت باید سریع‌تر اقدام کند.

یعقوب رضازاده در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته فراجا به مرزداران و مرزبانان کشور خواستار حمایت کامل دولت نسبت به معیشت، حقوق و دستمزد آنها شد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به افزایش حقوق و همسان‌سازی کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری تأکید کرد و ضمن درخواست تسریع اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: لازم است کارکنان آموزش و پرورش تحت عنوان مهرآفرین تعیین تکلیف شده و ضمن ابلاغ حقوق آنها در رتبه‌بندی قرار گیرند.

وی افزود: سازمان اوقاف نسبت به تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی سلماس که باعث نارضایتی شده اقدام کند. همچنین وزارت خارجه باید بازارچه مرزی سلماس را با بازگشایی مرز منطقه با ترکیه توسعه دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه ضمن درخواست روکش راه‌های روستایی و بهبود راه‌های استانی از وزارت راه خاطر نشان کرد: وزارت نیرو نیز باید وضعیت آب و فاضلاب منطقه را بهبود بخشیده و با ماده 23 برای آبرسانی موافقت کند، همچنین آبرسانی به 29 روستا در یکی از بخش‌های سلماس اقدام کند

علی اصغر عنابستانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: از نیرو‌های غیور نیروی انتظامی می‌خواهم که با مردم و بچه‌های خودمان که گاهی ناآگاهی کرده و احساساتی می‌شوند، مهربان باشند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یازدهم ادامه داد: مجموعه انتظامی با تحریک کنندگان، آشوب کنندگان و جهت دهندگان با شدت برخورد کرده و به همان میزان با بچه‌های عزیزمان مهربان باشند و اجازه ندهند این انقطاع نسلی و شکافی که دشمنان می‌خواهند ایجاد شود، رخ دهد.

وی ادامه داد: دولت به فوریت لایحه‌ای برای ساماندهی و مجوز اعتراضات را برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی با دوفوریت به مجلس بیاورد تا مشخص شود نظام برای شنیدن اعتراضات اراده قوی دارد. اغتشاشات محکوم بوده، اما اعتراضات روی چشم نظام جا داشته و قطعاً شنیده می‌شود.

عنابستانی افزود: رئیس جمهور هر چه سریعتر وضعیت وزارت کار را تعیین تکلیف کرده و برای آن سرپرست مشخص کند، همچنین یک وزیر پیشنهادی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تذکری خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۶ ماه از ابلاغ قانون تسهیل فضای کسب و کار گذشته، اما اقدام موثری در این حوزه صورت نگرفته است.