چگونگي پاسخگويي معاونان رئيس جمهور به پارلمان
به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوق اساسي كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه، فنلاند و استراليا درصدد پاسخ به اين سؤال برآمد كه نحوه پاسخگويي معاونان رئيس جمهور به پارلمان در اين كشورها چگونه است؟
به گزارش ايسنا، اين دفتر ميافزايد: گرچه نميتوان در نظامهاي مورد بررسي دقيقاً وضعيتي مشابه با وضعيت نظام حقوق اساسي ايران يافت، اما محور مشترك نظامهاي مطالعه شده، نشان دهنده الزام پاسخگويي كابينه در مقابل پارلمان است. چنانكه معاون رئيس جمهور در كابينه حضور داشته باشد بايد در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و در غير اين صورت، وي به طور مستقيم در مقابل رئيس جمهور (يا نخست وزير) و به طور غيرمستقيم در مقابل پارلمان مسئوليت دارد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سپس با بيان اين مطلب كه در نظام حقوق اساسي ايران، ابزارهاي نظارتي سؤال و استيضاح منحصر به رئيس جمهور و وزرا است و نظارت بر معاونان رئيس جمهوري از طريق اعمال ابزارهاي نظارتي در چارچوب مفاد قانون اساسي مربوط به مسئوليتهاي رئيس جمهور صورت ميپذيرد، افزود: طبق اصل 137 قانون اساسي، وزيران در انجام وظايف خاص خود در برابر مجلس مسئول هستند و طبق اصل 122 رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف ناشي از قانون اساسي يا قوانين عادي در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول است. بنابراين سؤال و استيضاح منحصر به رئيس جمهور و وزرا است. از اين رو براي سؤال و استيضاح رؤساي سازمانهاي تابعه رياست جمهوري يا وزارتخانهها، منع قانون اساسي وجود دارد، گرچه ميتوان با استفاده از ساز و كارهاي پيشبيني شده در قانون اساسي، امكان پاسخگويي معاونان رييسجمهور و رؤساي سازمانهاي تابعه رياست جمهوري را به مجلس – البته به نحو غيرمستقيم – فراهم ساخت.
