جمشیدی: گزارش تفحص، يک سناريوي طنز بود
سخنگوي قوه قضاييه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را به يک سناريوي طنز گونه تشبيه کرد که مواردي در آن براي قوه قضاييه تلخ است.
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه طي نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و قرائت آن در مجلس گفت: 80 درصد ايراداتي که در اين گزارش آمده است مربوط به پرونده هاي قضايي است، در حالي که بر اساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد.
وي با ارائه مثالي گفت: در گزارش آمده است که چرا براي يک نفر قرار وثيقه صادر و آزاد شده و يا چرا به زندانيان مرخصي داده مي شود که آنها در اين مدت به اعمال خلاف قانون دست مي زنند در صورتي که قرار وثيقه طبق قانون و از سوي قاضي صادر شده و وقتي قانوني است نمي توان به آن ايراد وارد کرد. همچنين مرخصي به زندانيان بر اساس آيين نامه اقدامات تاميني و تربيتي مجاز است اما اگر تخلفي در اين دوران صورت گيرد نبايد صورت مسئله را حذف کرد.
وي افزود: در گزارش آمده که 350 نفر در نامه اي به مجلس شکايت کرده اند و ناراضي بودند از عملکرد قوه قضائيه و اين در حالي است که ما 11 ميليون پرونده در قوه رسيدگي کرديم که حداقل 10 ميليون اصحاب دعوي را دارد.
وي اين سوال را طرح کرد که آيا اگر تمام کساني که در زندان هستند به مجلس نامه بنويسند که ما ناراضي هستيم ، قوه قضائيه متهم است؟
جمشيدي به قسمتي از گزارش که در مورد اجرا نشدن طرح کاداستر در سازمان ثبت اشاره داشت پرداخت و گفت: سازمان ثبت از موفقترين بخش ها در ارزيابي سازمان مديريت بوده است اما ما برآورد کرديم که سه هزار ميليارد تومان براي اجراي کاداستر نياز است اما بودجه سال گذشته تنها 15 ميليارد تومان بوده که با اين وجود تا 15 سال ديگر هم کاداستر اجرا نمي شود بنابراين بدون در اختيار گذاشتن امکانات نبايد توقع انجام کاري را داشت.
وي افزود: حتي در اين مورد با شرکت خارجي نيز براي انجام امور اين کار گفتگو شده بود که در شوراي امنيت کشور مورد قبول واقع نشد.
جمشيدي تاکيد کرد: افراد کميته تحقيق و تفحص قوه قضائيه به ريشه مسايل نرسيدند و اتهاماتي وارد کرده اند که اگر مسئولي در اين مورد بر عليه اتهامي که به او زده شده شکايت کند ، اتهام زنندگان مجازات مي شوند.
وي در پايان با توجه به آغاز کار مجلس هشتم گفت: اميد ما در مجلس هشتم فضاي تعاملي بيشتر است و رويکرد ما مانند مجلس هفتم ادامه تعاملات است تا شاهد گره گشايي و تصويب قوانين عادلانه در اسرع وقت باشيم.
