مجلس در قانون برای وام مترو وثیقه نخواست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس برای اعطای وام به پروژه مترو گفت: مجلس تعیین می کند که از منابع صندوق ذخیره ارزی چگونه بهره برداری شود و در مورد قانون اعطای وام به پروژه مترو مجلس وثیقه ای را برای این وام نخواسته است.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر عدم اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قوانین در یک فرآیند خاصی تبدیل به قانون شده و دولت نمی تواند از اجرای یک قانون سر باز زند.
وی افزود: وقتی یک لایحه یا طرح در روند رسیدگی قرار می گیرد نظرات دولت و نمایندگان آن نیز مورد توجه قرار می گیرد.البته با این وجود تصویب یک قانون انتهای مسیر اجرایی نبوده و دولت می تواند با استدلال قوی اصلاحیه ای فوریتی برای یک قانون ارائه کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: اعلام عدم اجرای یک قانون در صلاحیت دولت نبوده و هیچ دلیلی از دولت برای عدم اجرای یک قانون ابلاغ شده پذیرفته نیست.
وی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مرجع بالا دستی برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان دانست و گفت: نظرات مجمع پس از ارجاع یک مصوبه اختلافی حکم قانون را داشته و اجرای آن حتمی است این مربوط به یک یا دو قانون نبوده و پیش از این نیز موارد بسیاری بوده است که با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت تبدیل به قانون شده و به اجرا گذاشته شده است.
قادری درباره ایراد مطرح شده از سوی یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه دولت امکان رداخت وثیقه برای گرفتن وام برای مترو از صندوق ذخیره ارزی را ندارد نیز گفت: اختیار تصمیم گیری درباره صندوق ذخیره ارزی به مجلس واگذار شده است و در قانون اعطای وام به مترو نیز مجلس از این بابت وثیقه ای را تعیین نکرده است لذا مشکلی به نام وثیقه در آن وجود ندارد.
بنا بر این گزارش پیش از این محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس به مهر گفته بود: برای دریافت وام باید وثیقه ای به مرکز تخصیص دهنده وام داده شود ، اما دولت نمی تواند وثیقه ای را به بانک مرکزی دهد زیرا دارائی های دولت عمومی است.
