ماجرای اختلاس 1.5 ميليارد توماني در زنجان
جمعي از شهروندان زنجاني با ادعاي اختلاس يكونيم ميليارد توماني توسط يكي از شعب بانكهاي زنجان با مشاركت يكي از كاركنان نمايندگي يك شركت خودروسازي در زنجان از آنها، در يكي از مساجد شهر تجمع كرده، خواستار پاسخگويي هرچه سريعتر مسؤولان شدند.
به گزارش ايسنا، منطقه زنجان، "بيوك ملايي" كه به نمايندگي از اين مالباختگان سخن ميگفت، با بيان اين كه اين افراد به نمايندگي يك شركت خودروسازي جهت خريد خودرو اعتماد كرده بودند، مدعي شد: نمايندگي اين شركت در زنجان مقصر اصلي اين اختلاس ميلياردي است و بايد در اسرع وقت پاسخگوي مالباختگان باشد.
وي با بيان اين که در اين اختلاس به طور مستقيم 140 نفر از مشتريان آن شركت خودروسازي متضرر شدهاند، اظهار کرد: ما با اعتماد به اين شركت مبالغي را به حساب نمايندگي آن واريز كرديم و انتظار ميرفت که در موعد مقرر خودروها واگذار شوند که متاسفانه پس از گذشت يک سال، عنوان ميشود که هيچ پولي به حساب شركت واريز نشده است و در حال حاضر اين افراد بلاتکليف هستند.
اين دبير بازنشسته ادعا کرد: متاسفانه مسؤول نمايندگي شركت خودروساز و رئيس بانک از اعتماد مردم به خودشان سوءاستفاده کرده و باعث سردرگمي اين تعداد از شهروندان زنجاني شدهاند.
ملايي با ادعاي اين که بانک نيز در اين مقوله مقصر است، اظهار کرد: چرا بازرسي و نظارت دقيقي از عملکرد مالي بانکها صورت نميگيرد و چرا عدهاي از اعتماد جامعه سوءاستفاده ميکنند؟ به نظر تجمعكنندگان، بانک نيز در اين رابطه کوتاهي کرده و بايد مسؤولان آن، پاسخگو باشند.
وي با تأکيد بر اين که طرف شکايت مالباختگان، شرکت خودروساز است، خاطرنشان کرد: ما خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به اين موضوع هستيم.
اين مالباخته در ادامه يادآور شد: درخواست ما از مسئولان دستگاه قضايي، رسيدگي سريع به موضوعي است که مدتها باعث سلب آسايش خانوادهها شده است.
يکي ديگر از مالباختگان نيز در اين جلسه به روند اقدامات صورت گرفته جهت پيگيري اين اختلاس اشاره كرد و گفت: مذاکراتي با وزارت صنايع، نمايندگان مجلس، شركت خودروساز، استانداري زنجان و دستگاه قضايي صورت پذيرفته است و تلاشها براي رسيدن به حق مالباختگان تا آخرين لحظه ادامه خواهد داشت.
نصيري تصريح کرد: در اين قضيه تعدادي از شهروندان با اعتماد به يک شرکت، اندوخته چند ساله خود را تقديم آنها كردند، اما امروز مشاهده ميكنيد كه نتيجه به گونهاي ديگر رقم خورده است.
اين شهروند زنجاني يادآور شد: تاکنون مسئولان شركت خودروساز پاسخي به درخواست ملاقات با مديرعامل اين شرکت ندادهاند که اين موضوع واقعاً تأسفانگيز است.
وي با بيان اينکه دادستان زنجان قول مساعد براي رسيدگي هرچه سريعتر به اين پرونده را داده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اين پرونده بانک مورد نظر و شرکت خودروساز، هر يك ديگري را مقصر دانسته، از پاسخگويي صريح سرباز ميزنند. در حالي که به نظر ما هر دو اين نهادها در اين پرونده مقصر بوده، بايد پاسخگو باشند.
گفتني است، پيگيريهاي خبرنگار ايسنا، جهت انعكاس نظر طرفين مرتبط با موضوع و نيز مسوولان قضايي استان ادامه دارد.
