بزرگترين مصرفکننده در ايران حکومت است
هميشه بخش توسعه شهري در تهران، تعيينكننده قيمت مسكن و املاك در تهران و به دنبال آن تحميل قيمتهاي جديد به ديگر نقاط كشور بوده است؛ براي مثال، يك يا دو منطقه در تهران هست كه آنها قيمتگذاري ميكنند و به جاهاي ديگر سرايت ميكند. در چنين مواقعي دولت بايد دستكم خود متقاضي زمينهاي جديد نشود.
کد خبر: ۱۱۳۰۰
| | 8680 بازدید
دكتر حسن سبحاني در گفتوگو با «تابناك»، با بيان اينكه ايرانيان مصرفگرا نيستند، گفت: مصرفگرايي به نوع كشورهايي كه مورد مطالعه قرار ميگيرد بستگي دارد. نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: در جامعه، اقشاري هستند كه اگر همه درآمد خود را مصرف كنند، باز هم نميتوانند نيازهاي حياتيشان را تأمين كنند و چه بسا كساني باشند كه با اختصاص 15 الي 20 درصد درآمد خود، ميتوانند همه كالاهاي مورد نظر خود را تهيه كنند و بالطبع اين طبقات مصرفيتر هستند، در حالي كه طبقات نخست نه تنها مصرفي نيستند، بلكه نيازهاي اصلي خودشان را نيز نميتوانند برآورده كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بزرگترين مصرفكنندگان در كشور ما، دولت و بخش عمومي غيردولتي مثل شهرداري و تأمين اجتماعي و ... است، ولي بايد توجه داشت كه مصرف كردن، جدا از مصرفگرا بودن، به معناي مصرف بيش از اندازه است. دولت در تأمين خدمات و كالاهاي مورد نياز خود، در مجموع خيلي مصرفي به نظر نميآيد، ولي چون با پرداختهاي گوناگون از جمله حقوق و دستمزد، به طبقاتي از جامعه قدرت خريد ميدهد و آنان تقاضاي بازار را تشكيل ميدهند، درواقع در ميزان و نوع مصرف ارباب جمعي خودش مؤثر است. يا چون دولت كار عمراني انجام ميدهد، تقاضاي آن براي كار عمراني، نوعي مصرف تلقي ميشود و آثار اقتصادي خود را بر جاي ميگذارد. مثلا وقتي دولت در سال 87 در نظر دارد 24 هزار ميليارد تومان صرف پروژههاي عمراني كند، تقاضا براي زمين، سيمان، ميلگرد، نيروي كار و ... را زياد ميكند كه اين افزايش تقاضا، ممكن است به افزايش قيمت منجر شود، در شرايطي كه با محدوديت نهادههاي توليد روبهرو هستيم. اما دراينكه اين فرآيند مصرفگرايي است يا خير، بايد ترديد كرد!
وي در ادامه گفت: هميشه بخش توسعه شهري در تهران، تعيينكننده قيمت مسكن و املاك در تهران و به دنبال آن تحميل قيمتهاي جديد به ديگر نقاط كشور بوده است؛ براي مثال، يك يا دو منطقه در تهران هست كه آنها قيمتگذاري ميكنند و به جاهاي ديگر سرايت ميكند. در چنين مواقعي دولت بايد در راستاي مخالفت با افزايش قيمت، يا به عرضه زمين اقدام كند يا دستكم خود متقاضي زمينهاي جديد نشود.
اين استاد دانشگاه در پايان افزود: در كشور ما ـ به جز طبقهاي ـ بيشتر زير متوسط جهاني مصرف ميكنند و اگر درخواستي هم هست، در راستاي تصحيح الگوي مصرف است.
متن کامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟