خبرهاي خوش محصولي براي خبرنگاران

وزير رفاه و تأمين اجتماعي گفت: خبرنگاراني كه كمتر از 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب سابقه كار داشته باشند، به ازاي ايامي كه در شغل خبرنگاري مشغول بوده‌اند مستمري بازنشستگي آنان با ضريب 1.5 محاسبه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، صادق محصولي وزير رفاه و تأمين اجتماعي امروز يكشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبريك به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به مصوبات امروز هيئت دولت در مورد خبرنگاران گفت: اگر خبرنگاراني طبق قانون كارهاي سخت ‌و زيان‌‌آور 20 سال پيوسته يا 25 سال متناوب مشغول به كار بوده‌اند كه البته قانون خودش را دارد و اگر كمتر از اين تاريخ داشته باشد به ازاي ايامي كه در شغل خبرنگاري مشغول است جهت مستمري بازنشستگي آن ايام در ضريب 1.5 ضرب و محسوب مي‌شود.

وي همچنين در مثالي گفت كه اگر خبرنگاري 14 سال فعاليت كرده باشد اين 14 سال براي آن 21 سال محسوب مي‌شود.

وزير رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: در قانون قبلي اگر فردي 18 سال مداوم به شغل خبرنگاري مشغول بود از آن ضريب برخوردار نمي‌شد اما با موافقت رئيس جمهور و هئيت وزيران مقرر شد كه آن افرادي كه كمتر از 20سال پيوسته و 25 سال متناوب به شغل خبرنگاري مشغول بوده‌اند ضريب 1.5 به ايام خبرنگاري آنان تعلق بگيرد.

محصولي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني براينكه از هدفمند كردن يارانه‌ها چه خبر اظهار داشت: هدفمند كردن يارانه‌ها 6 استان آخر نيز تمام شد كه البته در اين‌باره نيز 3 روز تمديد شد.

وي ادامه داد:‌از بيست و پنجم سه استان باقي مانده تهران، قم و قزوين مي‌باشد اخذ شماره حساب صورت مي‌گيرد و دوم و همچنين سوم شهريورماه نيز اخذ شماره حساب به پايان مي‌رسد اما براي كساني كه فرصت نداشته‌اند كه فرم اقتصادي خانواده را تكميل كنند يا افرادي كه تكميل كرده‌اند و تركيب خانواده‌هايشان تغيير كرده است براي آنها فرصت مجددي در شهريورماه ايجاد خواهد شد كه بتوانند اطلاعات اقتصادي خانواده را اصلاح يا تكميل كنند و براي اين افراد براي اخذ شماره حساب فرصتي نيز تعيين خواهد شد.

وزير رفاه و تأمين اجتماعي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد سخنان يكي از نمايندگان مجلس مبني براينكه با اين روند امكان دارد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لغو شود، گفت: آنچه كه عزم و تصميم دولت است آن است كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به صورت كامل انجام دهد كه البته براي اجراي اين قانون هيچ‌گونه شك و ترديدي وجود ندارد.