فقر پنهان در کمين ميليون ها ژاپني

زماني مصرف بي رويه، قيمت هاي نجومي مسکن و مشاغل مادام العمر در ژاپن عادي بود، اما اکنون ميليون ها ژاپني براي امرار معاش روزانه خود هم با مشکل رو برو هستند. با گذشت دو دهه از ترکيدن حباب ثروت ژاپن، چشم مردم اين کشور به افزايش بيکاري و ديدن بي خانمان هايي که در خيابان خوابيده اند، عادت کرده است. آمار انتشار يافته سال گذشته از نرخ فقر و بيکاري در اين کشور تعجب اذهان عمومي را برانگيخت.

اين آمار حاکي از آن است که از هر شش ژاپني، يک نفر زير خط فقر قرار دارد. يعني درآمد آنها کمتر از ميانگين درآمد هر خانوار (يکهزار و 830 دلار براي هر خانواده چهار نفره) است. جالب است که با اين آمار، ژاپن کشوري بسيار مدعي در مکتب مساوات است.
اغلب شهروندان ژاپني زير خط فقر را خانواده هاي بدون سرپرست، سالمندان و کساني که در اثر بحران اقتصادي شغل خود را از دست داده اند، تشکيل مي دهند. البته بسياري از کارگران، فاقد امنيت شغلي دوران ثروت اجدادي خود طي دهه 80 و 90 هستند و به همين خاطر در معرض سقوط به زير خط فقر قرار دارند. مشاغل نيمه وقت و قراردادهاي اشتغال کوتاه مدت به شدت در ژاپن رواج يافته است و نيمي از کارمندان زير 39 سال را در بر مي گيرد. در نتيجه، نوعي شکاف شغلي ميان کارکناني که در دهه 90 استخدام شده اند و کارکناني که پس از آن به استخدام درآمده اند، ايجاد شده است. کارکنان گروه دوم که پس از دهه 90 استخدام شده اند، نسبت به دوره قبلي ها، حقوق کمتري دريافت مي کنند و در معرض خطر بيشتري در از دست دادن شغل خود هنگام سقوط بازار و بحران هاي مالي و اقتصادي قرار دارند. در طول بحران اقتصادي سال 2008 تا 2009، صدها هزار نفر از اين کارکنان اخراج شدند.
برخي ديگر نيز با از دست دادن پشتوانه هاي خانوادگي خود که زماني به عنوان شبکه امنيت اجتماعي به آنها تکيه داشتند، به زير خط فقر سقوط مي کنند. در گذشته خانواده هاي بزرگتري زير يک سقف زندگي مي کردند و اين باعث مي شد در صورت از دست رفتن شغل يکي از اعضاي خانواده، او بتواند به ديگران تکيه کند. اکنون بسياري از مادران بيوه در ژاپن مجبورند دو شغله باشند و پس از بازگشت از کار صبحگاهي و مهيا کردن شام براي کودکان خود، مجددا تا ساعت هايي پس از نيمه شب به کار مشغول شوند.
در حاليکه نظام خانواده و اهميت زندگي مشترک در ژاپن رنگ باخته است، هيچ تلاشي از سوي دولت اين کشور در جلوگيري از اين روند به عمل نيامده است. اين در حالي است که با افزايش ماليات ها در طول 20 سال گذشته در ژاپن، دولت نقش عظيمي در تصاحب اندوخته خانوارها و سقوط کودکان به زير خط فقر دارد. دولت ژاپن در قبال مالياتهاي هنگفتي که از مردم اين کشور دريافت مي کند، امکانات اندکي در اختيارشان مي گذارد. اين شيوه در بيشتر کشورهاي توسعه يافته مرسوم است.
دولت ژاپن سعي دارد تا به مردم بقبولاند که هيچکس در ژاپن گدايي نمي کند و نرخ بزهکاري در جامعه اين کشور پايين است، اما آمارهاي موسسات تحقيقاتي حاکي از آن است که فقر پنهان در اين کشور در حال گسترش است. تا حدي که برخي از مردم عادي در اين کشور يک وعده از غذاي روزانه خود را براي تعديل ساير هزينه ها کاسته اند. فقر پنهان داراي ويژگي هاي قابل تشخيصي در سطح جوامع است که افزايش نرخ خودکشي، مرگ و مير در انزوا، آزار و اذيت کودکان و کاسته شدن از نرخ تولد را مي توان به عنوان مواردي از آن نام برد.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، آمار خودکشي در ژاپن از دهه 90 به شدت افزايش يافته و به بيش از 25 مورد در هر 100 هزار نفر رسيده است. ميانگين جهاني اين نرخ 16 نفر در هر 100 هزار نفر است. قرار بود دولت ژاپن 635 دلار به خانوارهاي بي بضاعت پرداخت کند که پس از تغيير دولت اين کشور ظاهرا اين وعده نيز به رويا تبديل شده است.
با ادامه اين روند در ژاپن، علاوه بر وجود ميليون ها فقير در اين کشور، ميليون ها نفر ديگر نيز به زحمت از توان امرار معاش روزانه خود برخوردارند و با کوچکترين مشکلي به سبب فقدان امنيت شغلي و اجتماعي، سايه فقر پنهان بر آنان چيره خواهد شد.