مهلت اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد، مقصود از سه ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی ۹۰ روز می باشد و هر ماه سی روز محاسبه می گردد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه احتساب مهلت شکایت و اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماه های ۳۱ روزه نیمه اول سال و ۲۹ روزه اسفند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و با تشخیص رای به ورود به عنوان رای صحیح، بدین شرح مبادرت به صدور رای نمود.

اولا؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیا براساس حکم مقرر در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت در این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر موضوع حاکم خواهد بود و با توجه به اینکه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مـورد تعداد روزهای مـاه حکمی ندارد و براساس مـاده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که ماه سی روز است و با لحاظ حکم مقرر در مـاده ۴۴۵ این قـانون مبنی بر اینکه مـوعدی کـه ابتـدای آن تـاریخ ابـلاغ یا اعـلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعـلام و همچنیـن روز اقـدام جزء مـدت محسوب نمی‌شود، بنابراین رای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۴۴۲-۵؍۴؍۱۴۰۰ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعا ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است