متن کامل طرح مجلس برای ساماندهی اجاره بها
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و برای بررسی های لازم به کمیسیون عمران ارسال شده است.
متن طرح بدین شرح است:
ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت. رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.»
تبصره۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.
در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مسخره کردید خودتونو؟! هیچ مالکی با تورم بالای ۱۰۰ درصد نمیاد فقط ۲۵ درصد اجاره رو افزایش بده. هزار راه دور زدن این طرح مسخره وجود داره. مالک به مستاجر میگه ۷۰ درصد اجاره رو ببر بالا ، میخوای بخواه، نمیخوای برو! هنوز فکر می‌کنید با دستور و بخشنامه میشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد؟! اون همه کارهای تورم زا می کنید عین خیالتون نیست، بعد میخواید با دستور و مصوبه و طرح، جلوی افزایش کرایه ها رو بگیرید؟!
شرم آوره!!!
ایا این قانون عطف به ما سبق هم میشود ؟ایا کسانی که اطلاعات ملک اجاره ای خود را قبلا در سامانه املاک ثبت کردند باید دوباره ثبت کنند؟
اقا بخدا ادم تعجب میکنه از این همه مدیریتی که اینها پیاده میکنند و قانون مینویسند اخه چرا لقمه را دور سر خودتان تاب می دهید و مردم را به زحمت می اندازید.قوانین صنفی که شما می نویسید بدون توجه به نظرات ان صنف نوشته می شود و برای همین هم پذیرفته نمی شود و قابلیت اجرا پیدا نمی کندبر اساس تجربیات خودم در بنگاه مشاور املاک خدمت شما عرض می کنم
راهکار این است
اول یک سامانه تعریف شود جهت ثبت قراردادهای اجاره مثل همین سامانه کد رهگیری
دوم مشاوران املاک موظفند صرفا در این سامانه قراردادها را ثبت کنند و دفترچه های بزرگ کاغذی که اکنون استفاده می شود کان لم یکن شود
سوم قرارداد بر اساس پلاک ثبتی ملک و کد ملی مالک ثبت شود به نحوی که اگر فردی منزلش را بفروشد و خریدار بخواهد مجدد اجاره بدهد طبق پلاک ثبتی که ثبت شده نتواند از مبلغ مالک قبلی از 25 درصد بیشتر شود
چهارم قراردادها 2 ساله ثبت شوند
پنجم سیستم تنبیهی در نظر گرفته شود حتی اگر مستاجر و موجر رضایت دهند که نمیخواهیم قراردادمان ثبت شود مشاور املاک موظف به ثبت و حتی موجر و مستاجر جریمه شوند
ششم بازرسی های دوره ایی از مشاورین املاک و قراردادهای اجاره بعمل آید
قانونی که شما نوشته اید برای در کوزه خوب است
مجلس پا را روی زغال گداخته گذاشته زمانی که گرانی افسار گسیخته است چطور به خودش جرات داده تو مسایل شخصی افراد دخالت کند اگر مجلس به مالکین تکلیف میکند که چکار کنند و به چه میزان اجاره بدهند قبلش باید هزینه های نگهداری ساختمان را از بنا و کارگر و صنعتگر و مصالح ساختمانی و ... کنترل کند بعد دستور میزان اجاره را بدهد با این وصف اجاره ساختمان کفاف هزینه نگهداری انرا نخواهد کرد پس بهترین گزینه اینست که اجاره ندهد تا مستهلک نشود حالا مجلسی ها برن برای مستاجراها ساختمان پیدا کنند این جماعت موجر واملاکیها انقدر مار خوردن که افعی شدن شما بگید وقانون بدهید کو اجراکننده هزاران راه فرار را هم اکنون تراشیدن ؟تنها را این است به مستاجر اجازه دهند که یکسال دیگر خانه مسکونی تمدید شود وشکایت موجر هم بلا اثر شود ؟..
آقا اجاره ندید . خلاص . املاک اجاری تجاری تکلیفشان چیه که مالکها هر روز یه ساز میزنند و هزینه اش هم از جیب مصرف کننده میره؟ این قانون نیست بلکه زور هستش و مالکان قبول نمیکنند و قراردادها همه مخفی و زیر زمینی میشه و وضع وخیمتر دیگه کسی اجاره نمیده ،خیالتون راحت ،ساخت وساز هم میخوابه چیزی که اختیارش رو نداری هیچ وقت نخر ،همه میرن ویلا میخرن