اداره سنتي بازار در پايان راه

همایش «فروشگاه‌های زنجیره‌ای، موانع، چالش‌ها و نوسازی نظام توزیع» روز گذشته با حضور معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور، وزیر بازرگانی و معاونانش، ريیس شورای شهر تهران و ريیس شورای اصناف کشور در حالی برگزار شد که تنها مسوولان دولتی سخن گفتند و فعالان بخش خصوصی که قرار است فروشگاه‌های زنجیره‌ای را راه بیندازند، حضور کم رنگی داشتند.

به گزارش دنياي اقتصاد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که به گفته وزیر بازرگانی قدمتی 50 ساله دارد، اکنون چندان با اهداف تشکیل اولیه آن سازگار نیست و فروشگاه‌های خرده فروشی نیز که از آبان ماه سال گذشته به تدریج افتتاح شده‌اند، روند رضایت‌بخشی را دنبال نمی‌کنند. علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی معاون اول ريیس‌جمهور در این همایش گفت: تولید ناخالص کشور بر اساس قدرت برابری خرید 850 میلیارد دلار است.
وي افزود: مردم ما از نظر مصرف و پس‌انداز جزو بهترين‌ها هستند؛ اما از نظر سرمايه‌گذاري اين طور نيست؛ چراكه تنها 26 درصد از پس‌انداز مردم سرمايه‌گذاري مي‌شود.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور گفت: در حال حاضر فاصله بسيار زياد و گسترده‌اي بين ميزان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري وجود دارد که مهمترين دليل آن خواب كالا در انبارها، گمركات و دستگاه‌ها است؛ بنابراين كسي كه پولش را با انباشتن كالا حرام مي‌كند نبايد از او انتظار كيفيت مناسب داشته باشيم؛ چراكه هزينه‌هاي چنين فردي مطمئنا افزايش پيدا مي‌كند.

وي افزود: اصنافي كه با اين روش كار مي‌كنند و اقدام به انبار كردن سرمايه‌هاي خود مي‌كنند از سطح زندگي پاييني هم برخوردارند و حتي كارگرهاي اينها هم رضايت كافي از آنها ندارند و در اين شرايط دولت هم كوچك‌ترين كاري نمي‌تواند براي آنها انجام دهد.

وي با بيان اينكه بايد نهضتي براي تغيير نظام توزيع شكل بگيرد، گفت: ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مي‌تواند نقطه آغاز اين نهضت باشد و در اين جرياني كه به راه افتاده است بايد توجه كنيم كه شاهد نارضايتي وسيع مردم نباشيم و اقدامات صورت گرفته در نهايت به نفع مردم و براي جلب رضايت مردم باشد.

آقامحمدي گفت: بايد سهمي كه ميوه‌فروش و يخ فروش دارد در مورد همه كالاها صادق باشد؛ چراكه كالا با زمان معنا پيدا مي‌كند و بدون زمان مفهومي ندارد. اگر چنين تفكري وجود داشته باشد ديگر صاحب خواب سرمايه‌ها در انبارها نخواهيم بود.

وي با اشاره به سفري كه اخيرا به كشور عراق داشته است، گفت: تمام كالاهاي زمان گذشته ايراني در حال حاضر در بازار عراق عرضه مي‌شود كه اين ضربه بزرگي به وجهه كالاهاي ايراني مي‌زند.
وي افزود: در گذشته تعدد معاملات و اعتبار تاجر اهميت داشت؛ اما در حال حاضر سود و فاصله خريد و فروش ملاك است كه منجر به تضعيف مصرف‌كننده مي‌شود.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه اگر مديريت بازرگاني بلد نيستيم همان طور كه مربي خارجي براي فوتبال مي‌آوريم براي اين هم بايد بياوريم، گفت: وقتي با جامعه زندگي مي‌كنيم بايد جامعه شناسي داشته باشيم در فعاليت‌هاي اجتماعي شركت كنيم و روان شناسي اجتماعي را مورد توجه قرار دهيم.

وي با بيان اينكه سرعت توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نامتناسب است، گفت‌:‌ اگر نظام توزيع مناسبي داشته باشيم، مي‌توانيم صادرات غير نفتي را از 25 ميليارد دلار به 60 ميليارد دلار توسعه دهيم كه ما برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام داده‌ايم و معتقديم كه ظرفيت چنين كاري را داريم؛ چراكه معتقديم توزيع قبل از توليد است.

آقا محمدی همچنين خبر داد: توافقاتي صورت گرفته است تا بخش خصوصي ايران و شبكه‌هاي توزيع و پخش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي عراق را فعال كنند.
آقا محمدی در ادامه با انتقاد از اشکال سنتی مغازه‌ها، افزود: الان هر کسی گوشه‌ای از حیاط یا اتاق خانه‌اش را به مغازه تبدیل کرده که ریشه نارضایتی مصرف‌کننده، تولید‌کننده و توزیع‌کننده و نهایتا گرانفروشی در همین جا است.

وی به آتش زدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در جریانات انقلاب اشاره و این اتفاق را توسط بازاریان به دلیل کسادی کسب‌وکارشان عنوان کرد و ادامه داد: در زنجیره تامین، توزیع و مصرف کالا تنها به مصرف‌کننده که اصل حیات توزیع‌کننده و تولید‌کننده است، توجه نمی‌شود و همه در حال آسیب زدن به مصرف‌کننده هستند و تا این فکر اصلاح نشود نظام توزیع تغییر نمی‌کند.
وی با اشاره به طرح کارت‌های اعتباری خرید برای کارمندان تا سقف 5/1 میلیون تومان، گفت: این کارت‌ها که در حال حاضر برای کارمندان دولت است تا 40 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد تا پایان سال تا 100 هزار میلیارد ریال امکان خرید توسط این کارت‌ها ایجاد می‌شود.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت‌ها را رهبری کنند

در این همایش، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با بیان اینکه باید ببینیم بانک‌ها چقدر آماده سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات برای این حرکت بزرگ اقتصادی و اجتماعی هستند، گفت: بازیگر اصلی این صحنه بازاریان هستند که می‌خواهند مسیر فعالیت‌شان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ باشد، نقش شهرداری‌ها، شورای شهر و مسوولان شهری و سرمایه‌گذاران خارجی را هم نباید از نظر دور داشت.

این مقام مسئول بخش خدمات و توزیع را یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشورها عنوان کرد و سهم بخش خدمات در GDP را در بسیاری از کشورها از سهم صنعت بالاتر دانست و افزود: حوزه خدمات و توزیع باید همپای تولید رشد کند و واسطه‌ها همان ویروس‌های خزنده‌ای هستند که کالا را منتقل می‌کنند، اما هزینه‌هایشان را آنچنان افزایش می‌دهند که قدرت رقابت در حوزه اقتصادی را سلب می‌کنند.

وزير بازرگاني از عارضه منفی افزایش قیمت کالا در زمان افزایش خرید در برخی از ماه‌های سال انتقاد و برتغییر این نگرش تاکید کرد و گفت: انتظار تولید‌کنندگان نیز حذف واسطه‌های غیر‌ضروری و کمک به برند‌سازی برای کمک به حوزه صادرات است.
غضنفري به قدمت نیم قرنی تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در ایران اشاره کرد و گفت: به‌رغم این تجربه متاسفانه گزارش‌ها نشان می‌دهد که این فروشگاه‌ها در برخی استانداردها به نقطه کفایت نرسیده‌اند، در حالی که رهبری قیمت باید بر عهده فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد.

حیات بازار سنتی 5 سال دیگر به پایان می‌رسد

ريیس شورای اصناف با بیان اینکه ساختار بازار و صنوف در ایران از زمان قدیم تا به حال به صورت سنتی اداره می‌شده و هنوز هم این روند ادامه دارد، گفت: حیات اداره سنتی بازار تا 5 سال دیگر پایان می‌یابد.
قاسم نوده فراهانی افزود: بر این اساس مسوولان اتحادیه‌ها باید بر مبنای تحولاتی که در دنیا به وجود می‌آید، اقدام به نوین‌سازی شبکه توزیع کنند.

اصلاح نظام توزیع

محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی نیز در این همایش گفت: در طرح تحول اقتصادی یکی از برنامه‌های اصلی، اصلاح نظام توزیع است که برای انجام آن برنامه‌های مختلفی در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است.
به گفته ضیغمی، تولید‌کننده، تامین‌کننده و توزیع‌کننده در شیوه کاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند کالا را با مدیریت واحد و بهره‌وری بیشتر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، علاوه‌بر آن کالاهایی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند متناسب با شرایط نوین به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

وی ادامه داد: در این شرایط امکان ارائه اطلاعات مهم به مصرف‌کننده و استفاده از کارت‌های الکترونیکی وجود دارد و مصرف‌کننده می‌تواند در یک محیط مناسب نسبت به فرآیند خرید اقدام و در وقت و هزینه صرفه‌جویی کند.