شروع فاز جدیدی از حواشی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱
اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران و شکافی که تازه سر باز کرده است!
این اشکال میتواند تبعاتی سنگینتر از فلج شدن حمل و نقل عمومی، آن هم برای چند ساعت در پی داشته باشد و به تعطیلی فعالیت در ادارات، سازمان، نهادها و مجموعههای زیادی منجر شود. افرادی که همه محق هستند از افزایش مصوب و قانونی حقوق و دستمزد خود بهرهمند شوند و در عین حال، باید مشمول عدالت پرداختی هم باشند و به نظر نمیرسد، این خواسته هایشان محقق شدنی باشد، مگر آنکه بازنگری صورت گیرد.
به گزارش «تابناک»، روز گذشته تجمعهایی در برخی پایانههای مسافری درون شهری تهران شکل گرفت که خیلی زود وسعت یافت، به خروج بسیاری از اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل شهری از چرخه خدمت رسانی و پیوستن رانندگان به تجمعها منجر شد و نگاههای بسیاری را به خود خیره کرد. تجمعهایی در اعتراض به ملاک در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق و دستمزد رانندگان در سال جاری.
سرگردانی خیل شهروندان در ایستگاههای اتوبوس و توقف فعالیت سامانه اتوبوسهای تندرو شهری در برخی خطوط، موجب شد که به سرعت شمار زیادی از شهروندان تهرانی دریابند که رانندگان اتوبوسها مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال جاری شده اند که معادل افزایش حقوق کارمندان است، نه مشابه افزایش حقوق کارگری که ۵۷ درصد برای حداقلی بگیران و ۳۸ درصدی برای سایرسطوح دستمزدی کارگری افزایش یافته است.
خبری که بازتاب وسیعی در سطح کشور داشت و به سرعت در رسانههای خارجی هم بازتاب یافت تا مدیران شهری را مجاب به واکنشی سریع کرده و حوالی نیمه شب، خبر برسد که دستوری ویژه در این خصوص صادر شده است. دستوری که سخنگوی شهرداری تهران این گونه اطلاع رسانی اش کرد: «پس از بررسیهای انجام شده به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.»
این خبر حکم بازگشت امور به روال سابق در تهران در روز جاری داشت؛ هرچند تاکید شده این تصمیم موقت است و نیازمند تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی. اما کدام تکلیف و تعیین شدن در کدام مراجع قانونی؟ این سوالی است که کنکاش در آن به نکات تامل برانگیزی میرسد و گرههای کوری را پیش روی قرار میدهد که به نظر باز کردنشان به این سادگیها هم نیست، مگر آنکه تدابیری ویژه در سطوح عالی اتخاذ شده و کوشیده شود که معضل بروز کرده در افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری، از بنیاد حل و فصل گردد.
برای پرداختن به این موضوع باید نخست چند مورد کلیدی را مرور کنیم؛ مواردی که یکی از آنها، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال جاری است و دیگری، تصویب افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق قانون کار. دو عددی که هرچند بی ارتباط با هم به نظر میرسند، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و در نتیجه این ارتباط است که دیروز حمل و نقل عمومی در تهران فلج شد. ارتباطی که ظاهرا مسئولان از جدی بودنش اطلاع دقیقی نداشتند.
این را میشود از زمزمههای بروز اختلاف در بسیاری از مجموعههایی دریافت که در کنار کارمندانی که رابطه استخدامی با آن مجموعه دارند، برخی امور جاری را با نیروهای قراردادی و به اصطلاح، شرکتی به انجام میرسانند که مبنای حقوق و دستمزدشان بر اساس قانون کار، حقوق قانون کار است. مثل نیروهای خدماتی در زیرمجموعه امثال شهرداریها و یا حتی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، برخی نیروهای حراستی و... که باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی حقوق و دستمزد شوند نه افزایش ۱۰ درصدی کارمندان.
این معضلی است که ظاهرا نسخه دم دستی بسیاری از تصمیم گیران برای حل آن، افزایش حقوق پرسنل شرکتی به میزان ۱۰ درصد، معادل کارمندان آن مجموعه هاست؛ تصمیمی که دیروز در شهرداری تهران حاشیه ساز و در نهایت به تصمیم فوری شهرداری برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق منجر شد، ولی هنوز در مجموعههای بسیاری اتخاذ نشده و حتی دستمایه اعتراض رئیس فراکسیون کارگری مجلس و خانه کارگر هم قرار گرفته است.
اما آیا میشود با اعمال مصوبه شورای عالی کار و دستمزد کارگری امسال، ماجرا را ختم به خیر کرد و آنچه مانع از اتخاذ این تصمیم شده، تنها تلاش مدیران برای کاهش پرداختیها و همسان سازی افزایشها در بخش کارمندی و کارگری مجموعههای تحت امرشان است؟ سوالی که هرچند پاسخ به آن ساده به نظر میرسد، به جهاتی بسیار دشوار است، چراکه با اعمال دستمزد کارگری، دریافتی برخی پرسنل شرکتی از بعضی کارمندان شاغل در مجموعهها بیشتر میشود و معضلی جدید خودنمایی میکند!
اتفاقی که میتواند تبعاتی سنگینتر از فلج شدن حمل و نقل عمومی برای ساعاتی در پی داشته باشد و به تعطیلی فعالیت در ادارات، سازمان، نهادها و مجموعههای زیادی منجر شود که در آنها پرسنلی با چندین سال سابقه و تخصص، کمتر یا معادل نیروی خدماتی شرکتی حقوق میگیرد. افرادی که همه محق هستند از افزایش مصوب و قانونی حقوق و دستمزد خود بهرهمند شوند و در عین حال، میبایست مشمول عدالت پرداختی هم باشند و به نظر نمیرسد که این خواسته هایشان محقق شدنی باشد، مگر آنکه در افزایش حقوق و دستمزد امسال بازنگری صورت گیرد.
دستور کاری ویژه که باید در سطوح کلان بررسی شود و حتی به هماهنگی ویژه دولت و مجلس نیازمند است، چون افزایش حقوق کارگری در شورای عالی کار و در زیرمجموعه دولت مصوب و افزایش حقوق کارمندان، در قالب لایحه بودجه در مجلس تعیین و تصویب میشود و با تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده و در دست اجرا قرار میگیرد. مصوباتی که حالا نیازمند اصلاحیه به نظر میرسند، با این ملاحظه که میدانیم کاهش دستمزد کارگری ممکن نیست و افزایش دستمزد کارمندان هم، امری هزینه بر است که بی حاشیه هم نخواهد بود!
شکاف بزرگی که به نظر میرسد با اعتصاب رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری در تهران، بیش از پیش سر باز کرده و به نوعی نشانه ناهماهنگی قوا با یکدیگر در این مساله حیاتی است و دست بر قضا، با موج جدید هدفمندسازی یارانهها هم زمان شده که اجرایش نیازمند آرامشی عمیقتر از همیشه است؛ آرامشی که برای جلوگیری از خدشه دار شدنش، باید شکاف مورد اشاره به سرعت ترمیم بیابد و پوشانده شود. اتفاقی که باید ببینیم آیا در دستور کار مسئولان قرار خواهد گرفت یا رقم نخواهد خورد تا کمی بعد در جای دیگرش شاهد باز شدن این زخم باشیم؟!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۸۸
انتشار یافته: ۱۰۰
شکاف بود الان دیگه دره شده! پاسخ ها
عبود خصاوی
| 
| ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
*تنها کسی که ملت ایران را شناخت آشپزاحمد شاه قاجار بود ....!!!روزی از چرچیل پرسیدند چگونه ایران را اشغال کردی و مردم مقاومت نکردند ؟
گفت تاریخ ایران را خوانده بودم، سفیر انگلستان در ایران را خواستم و از او پرسیدم
ایران چگونه مردمی دارد گفت صبر کنید آشپز احمد شاه در انگلستان اقامت دارد از او بپرسیم!!!
آشپز احمد شاه را احضار کردیم و پرسیدیم راه رفتن به ایران چگونه سهل میشود ؟
اوگفت ظهر عاشورا که نهار میدادید اگر 1000 نفر میرفتند سفارت انگلستان سفارت برای 4000 نفر غذا میپخت ایرانی ها یک پرس میخوردند 3 پرس میبردند.!!
ایران مردمی دارد که اگر برای نهار دعوتشان کنند نمیپرسند صاحبخانه کیست؟!!
اگر به آنان وعده شکمی بدهید طالب چیز دیگری نیستند .
وقتی میخواستیم ایران را اشغال کنیم به بی بی سی دستور دادیم هر روز در رادیواعلام کنید متفقین برای شما میخواهند کیسه های آرد بیاورند .
وقتی تانکهای ما وارد ایران شدند مردم همه در صف بودند برای گرفتن آرد ...!!!
این مردم اگر به مال مفت برسند، سیر هم باشند باز احساس گرسنگی میکنند.
انگار این دولت محموعه افرادی هست که آمدن به تخیلاتشون جامه عمل بپوشونن!خدایی یعنی یک نفرم نیست که یه ذره سرش بشه؟
حقوق ما بازنشستگان تامین اجتماعی هم هنوز افزایش پیدا نکرده چــــــــــــرا به فکر مانیستند 
دولت محترم نرخ تورم رو ۴۰ درصد اعلام می کند، افزایش حقوق رو ۱۰ درصد تعیین می کند و از سوی دیگر کارمندانی که بالای ۱۰ میلیون حقوق دارند هم از یارانه محروم می کند این ظلم مضاعفی است که در حق کارمندان صورت می گیرد. پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
وجود افرادی مانند میرکاظمی متوهم و کم سواد علت این ماجراها است 
یک سوال؟ فقط اتوبوس رانی این مشگل را دارد یک نگاه به سطح جامعه بکنید؟ چه به روز این مردم اوردید،در فقر مطلق قرار دارند بعد مسٸولین از گل و بلبل حرف می زنند؟اگر با زور می شد حکومت کرد حتما حکومت های قبلی هم اینکار می کردند و رفتی نمی شدند؟؟؟؟حال تصمیم با خودتان است؟ میخواستم بگم بجرم ارتباط با بیگانگان دستگیرشون کنید دیدم قبلا انجام شده ده نفر دستگیر کردید پیشنهاد میکنم برای پیشگیری کل ملت را دستگیر و زندانی کنید 
کارگران زحمتکش وزارت نفت هم فقط بعنوان اینکه کارگر دولتی هستند :آیا ، میباید از دریافت اضافه حقوق حقه خویش ، حداقل در حد اضافه حقوق مصوب برای بخش خصوصی بهره مند باشند و یا تصمیم در این مورد هم ، مانند اخذ تصمیم در مورد کارگران شرکت واحد ، موکول به زمانی میشود که دست به اعتصاب سراسری بزنند ؟؟؟
شما که مشگل چاپ پول ((به هرمیزانی که لازم باشد تا سرو صدائی بلند نشود)) را که دارید
اب تورم هم که مدتهاست ، از سرتان گذشته است
بیدی هم نیستید که به این بادها بلرزید
پس با خیال راحت و هرقدر لازم است
اسکناس بدون پشتوانه تورم زا ، چاپ کنید و بدهید بدست مردمی که حتی با دریافت همین کاغذهای اسکناس نما هم دلخوش میشوند تا حداقل و نتیجتا:
تا امدن رئیس جمهور بعدی ، سرو صداها، موقتا فروکش کند
حتی اگر قرار باشد که از محل اسکناسهای بدون پشتوانه دولت،
نهایتا مردم :
با دادن ده کیلو اسکناس، فقط نیم کیلو پنیر بخرند
باز هم ، نتیجاش بهتر از روبرو شدن دولت با اعتصابات فوری و سراسری کارکنان دولت میباشد.
ما الان در صنعت نفت کارمندانی داریم که با فوق لیسانس از دانشگاههای معتبر و حدود هشت سال سابقه، دریافتی شان کمتر از کسی است که برای چای می برد و بعد از کار، اتاقشان را نظافت می کند نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟