بازدید 27580
از دولت تدبیر تا دولت مردمی؛ حمایت از اجاره‌نشین‌ها، با اما و اگر
در روز‌هایی که اخبار مربوط به تغییر قیمت کالا‌های اساس، واریز یارانه معیشتی و دهک بندی‌های هزینه‌های در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، به یک تصمیم حمایتی دولت از بخش قابل توجهی از مردم کمتر توجه شد و آن تصمیمی مهم برای مشکل مستاجران در فصل جابجایی بود؛ سیاستی که همان نسخه دولتمردان گذشته برای اجاره نشین هاست.
کد خبر: ۱۱۱۸۵۳۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۲ 15 May 2022

در روز‌هایی که اخبار مربوط به تغییر قیمت کالا‌های اساس، واریز یارانه معیشتی و دهک بندی‌های هزینه‌های در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، به یک تصمیم حمایتی دولت از بخش قابل توجهی از مردم کمتر توجه شد و آن تصمیمی مهم برای مشکل مستاجران در فصل جابجایی بود؛ سیاستی که همان نسخه دولتمردان گذشته برای اجاره نشین هاست.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته های اخیر در گزارش هایی به یک چالش جدی پیش روی بسیاری از مردم اشاره و تاکید شد: دولت باید هرچه زودتر برای بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران چاره ای بیندیشد، زیرا روند افزایش قیمت ها در بازار اجاره و مسکن نگرانی های جدی را به وجود آورده و نیازمند تصمیم گیری سریع از سوی مسئولان مرتبط با این حوزه بود.

تابناک اقتصادی در گزارشی با تیتر «بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ برنامه دولت برای مستاجران چیست؟» به برنامه های احتمالی دولت برای حمایت از مستاجران پرداخت. در آن گزارش بیان شد: «در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور سقف اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد، زیرا پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۰، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد، ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.»

حال با گذشت نزدیک به یک ماه از آن گزارش، بنا به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، سیاست دولت سیزدهم برای حمایت از مستاجران، همان برنامه قبلی در دو سال پایانی دولت روحانی است؛ یعنی سقف گذاری با همان نرخ های قبلی ـ که البته شسکت خورده بود و تعیین وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن!

بنابراین، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار نرخ افزایش اجاره در بقیه کلان شهرها را ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد.

اما برای بررسی این دو راهکار باید به دو سال گذشته برگردیم؛ جایی که در تیرماه ۱۳۹۹ روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرد: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستاجرین را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.» و در ادامه در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست با همان سقف‌های قبلی، دوباره ابلاغ شد و حالا در سال جدید با وجود افزایش قیمت‌های صورت گرفته در بازار‌های مختلف، باز همان سقف گذاری برای تعیین اجاره بها از سوی دولت صورت گرفته است؛ با این تاکید که وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «تقاضا داریم از صاحبان املاک که این موضوع را رعایت کنند.»

از سوی دیگر در دو سال گذشته با وجود تعیین نرخ برای سقف اجاره بها، آمار‌های رسمی بانک و مرکز آمار نشان از شسکت این سیاست حمایتی داشت، تا جایی که در مهرماه سال گذشته، محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفته بود: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجراست. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های هشتگانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند. وی همچنین در رابطه با ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده، موجب می‌شود، برخی مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند. 

همچنین اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل در تیرماه ۱۴۰۰ در این باره گفته بود: «بر اساس گزارش شورای حل اختلاف، حدود ۱۱۰۰ شکایت به آنان رسیده که ۲۳۰ مورد را شورای حل اختلاف حکم به تخلیه داده‌اند و مابقی مسموع واقع نشده است. این آمار حکایت از موفق بودن مصوبه سقف اجاره‌بها دارد.»

بنابراین از نگاه مسئولان وقت در وزارت راه و شهرسازی، این سیاست سقف گذاری برای تعیین نرخ اجاره بها، با موفقیت همراه بوده و عدم اطلاع مستاجران از قانون، باعث شده بود تا بالاتر از این نرخ ها، اجاره بهای آن‌ها افزایش یابد.

وام اجاره؛ آب رفت با نرخ سود بیشتر!

قرار است بر اساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل، «تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»

گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد و سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است.

نجات مستاجرها با دو دستور؛ از تعیین سقف کاغذی اجاره‌بها تا پرداخت وام با مبلغ کمتر و سود بیشتر/ تورم بازار اجاره کنترل می شود؟

بنابراین در حالی که وام ودیعه مسکن در سال گذشته با سقف ۷۰ میلیون تومان و نرخ سود ۱۳ درصد اعطا می شد، امسال با کاهش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ سود ۱۸ درصدی داده می شود.

بررسی ها نشان می دهد، راهکار حمایتی دولت، یعنی تسهیلات ودیعه مسکن نیز در دو سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشته است، به گونه ای که به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند،  ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.

دانشمندی همچنین یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک‌سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداخت،یک‌سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال ۹۹، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.  

وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا پایان بهمن سال گذشته، ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت بود.
 
به گفته این مقام مسئول در سال گذشته: در حالی که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.

«وام اجاره» در دو سال گذشته به دست خیلی‌ها نرسید؛ بانک ها همراهی کنند

در حالی که دولت تاکید دارد در سال جاری نیز به مانند دو سال گذشته، سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرایی کند، باید به این موضوع توجه داشت، همان طور که در بالا بیان شد و همچنین صحبت‌های محمودزاده، معاون وزیر راه، مبنی بر اینکه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند، متاسفانه هدف گذاری دولت دوازدهم و حتی نیم سال اول دولت سیزدهم در جهت حمایت از مستاجران با درب بسته شعب بانکی مواجه شده است؛ بنابراین، ضرورت دارد تا سیاست گذاران در نظام بانکی و همچنین مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، از دو سال گذشته درس عبرت بگیرند و برای تسهیل این موانع گذشته، اقدامی اساسی انجام دهند، زیرا اگر قرار بر تکرار رویه دو سال گذشته باشد، باید منتظر انتقادات متقاضیان وام ودیعه مسکن باشیم که در پیچ و خم شبکه بانکی و وزارت راه گرفتار شده و در نهایت قید دریافت وام را خواهند زد.
 
بنابراین با بودجه ۴۰ هزار میلیاردی برای ودیعه مسکن در سال جاری، مجموعا در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رقم تسهیلاتی برای ودیعه مسکن، به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در سال جاری با افزایش چشمگیری همراه شده است و اگر شبکه بانکی در جهت همراهی با رفع مشکلات مستاجران گام بردارد، به نظر می‌رسد امسال برای بسیاری از مستاجران متقاضی، دریافت این وام آسان‌تر و امکان پذیرتر باشد؛ هرچند نسبت به سال‌های قبل، نرخ سود این وام افزایش یافته است. از سوی دیگر باز هم تاکید می‌شود که موانع موجود در شعب بانکی که در دو سال گذشته مستاجران متقاضی وام اجاره را کلافه کرده بود، باید برداشته شود.

اجاره‌ داری حرفه‌ای؛ شاید وقتی دیگر

در هفته‌های پایانی سال گذشته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: برنامه ریزی شده تا بازار اجاره مسکن با اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در سال جدید به تعادل برسد. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، پرداخت وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی و همچنین تعیین سقف اجاره با توجه به شرایط کرونایی در سال‌های گذشته، از دیگر برنامه‌هایی است که نقش موثری در کنترل نرخ‌های اجاره دارد. بازار مسکن با استفاده از اقدامات موثر از جمله ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب طرح اجاره داری حرفه‌ای و همچنین افزایش تولید به سمت آرامش هدایت می‌شود.

باید یادآور شد که وزارت راه و شهرسازی حدود دو سال است، در حال پیگیری تصویب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایت از تولید و عرضه مسکن است. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی، ساخت و ساز کرده و سپس واحد‌های ساخته را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به قشرهای بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.

پیشتر در تابستان سال گذشته، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با  مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای گفته بود: در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت. گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهاد‌های خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحد‌های احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
گونه سومی که در این آیین نامه (در صورت تصویب در هیات دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری هستند، ولی نه حرفه‌ای، بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحد‌های اجاری به بازار شود و از سوی دیگر، امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست. در اجاره داری حرفه‌ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند. به طور کلی در طرح اجاره داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی، یکی از ابزار‌هایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می‌کند. 
 

در هر صورت با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، رویکرد حمایتی دولت بر همان دو محور تکراری دولت قبل یعنی تعیین سقف برای اجاره بها و وام ودیعه مسکن، متمرکز شده است و با وجود وعده های معاون وزیر راه، مبنی بر اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در سال جدید برای تعادل در قیمت های اجاره و مسکن، این وعده همچنان در حال خاک خوردن است و از نمانیدگان مجلس انتظار می رود برای اجرایی شدن آن در دولت پیگیری های قانونی انجام دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵۰
سرباز امام زمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
از آه مردم مظلوم بترسید
خدایی هست
در آن دنیا جواب خواهید داد
پاسخ ها
امید مجتهد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
بنظرم تابناک فقط این مساله اجاره رو مرتبا دنیال کنه کمک بزرگی در حق مردم کرده...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
افزایش ۲۰ درصد باید با رضایت مالک باشد خود دولت اجناس را چقدر گران کرده این به ضرر خود مستاجران است کم کم خانه ها فرسود می شود و پایین بودن اجاره بها اجازه تعمیرات را نمی دهد و وغیر قابل سکونت می شود
پاسخ ها
بی خانمان
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
واقعا مالکین خیلی طمع کار و بی انصاف هستند ملک و خانه ها در دو سال هزار درصد رشد کرد طمع دارند که علاوه بر سود هزار درصدی ملکشان در افزایش اجاره خانه هم سود هزار درصدی نصیبشان بشود خاک بر سر دولت حامی سرمایه داران و مالکان که مالیات خانه های مالکان را هزار درصد زیاد نمی کند
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تورم پدر ملت رو دراورده.

تورمی که فقط به خاطر چاپ پول توسط دولت تولید شده.
خرج دولت بالاست.
صدا و سیما، ارگان های تبلیغی، کارمتدان بی شمار ، شرکت های زیان ده، اختلاس ها، برادران یمنی، سوری و...

خرج اینها از سفره ملت بیرون میاد.

دولت میخواد به ملت کمک کنه، تورم رو کنترل کنه.‌ اگر ریگی تو کفشاش نیست.
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
هیچکس دیگه خونشو اجاره نمیده. دردسرهایی که سیستم قضایی برای مالکان ایجاد کرده همه رو به ستوه آورده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
این قیمتهای کذایی را تماماً املاکی های کلاش تعیین می کنند! اگر واقعاً می خواهید بازار اجاره مسکن یا حتی خرید و فروش سامان بگیرد و منطقی شود باید اقدام به تعطیلی املاکی های کلاش شود. وگرنه انجام هر کار دیگر بیهوده و بی اثر خواهد بود!
املاکی های کلاش برای درآمد زایی بیشتر هر لحظه قیمت تعیین می کنند و بجای مالک آنرا ارائه می دهند! که هیچ مستأجری هم قادر به اجاره با این قیمتها نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شرایط وام گرفتن برای مستاجران را راحت کنید.
بخدا دیگه موندم چیکار کنم.
از یک طرف غصه نون و روغن و برنج و سیب زمینی رو بخورم,
از طرف دیگه پول دوا و دکتر.
تو رو به ابوالفضل این وام رو برامون راحت کنید.
چی میشه ضامن نخواید برای ما مستاجرا؟؟؟؟؟؟
ما که سر ماه قسطش رو میدیم.
تو رو خدا ضامن نخواید.
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
عزیز بزرگوار ، این وام ها نوش دارو هست ... پس جوری خواهش نکنید که فکر کنند با وام مشکل حل میشه ... همین وام ها خیال برخی مالکین رو برای افزایش قیمت راحت میکنه

فعلا چاره ای جز اجبار مالکین نیست ... ولی به صورت قانون و نه جوری که یک دادگاه تخلیه بده یکی نده و
نرخ مصوب هم سیستمی بشه و اجاره نامه رسمی وگرنه در دادگاه معتبر نباشه ..اینجوری مالک جرات نمیکنه غیر رسمی بنویسه و زیاد افزایش بده
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
از صابخونه به مستاجر: برو کشکتو بساب....تخلیه..پسرم میخواد بیاد بشینه!!
پاسخ ها
سیدمرتضی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
من پارسال تو سایت ثبت نام کردم واجد شرایط هم شدم ولی هر بانک بزرگی تو کرج رو انتخاب کردم رفتم اونجا گفتن بودجه نداریم دولت گفته نصفشو میده بورو یه بانک دیگه ،سرتونو درد نیارم دوستان وام که ندادن هیچی نزدیک 4ملیون هم کمیسیون املاک سهم موجر هم دادم ومعامله فسخ شد
ناشناس
| France |
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بعد از پایان تاریخ قرارداد موجر نباید به شما پاسخگو باشه. به هر دلیلی ملکشو میخواد و حقشه
یک بازنشسته
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
جناب ناشناس عزیز23/16 مستاجر هم در تایید فرمایش شما یه بیگ لایک حواله موجر می کند تا ایشان هم به حقشان برسند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مهاجرت بهترین راه است.
مقصد تانزانیا یا افغانستان
بی خانمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
واقعا مالکین خیلی طمع کار و بی انصاف هستند ملک و خانه ها در دو سال هزار درصد رشد کرد طمع دارند که علاوه بر سود هزار درصدی ملکشان در افزایش اجاره خانه هم سود هزار درصدی نصیبشان بشود خاک بر سر دولت حامی سرمایه داران و مالکان که مالیات خانه های مالکان را هزار درصد زیاد نمی کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
مالك بايد بده در راه خدا ؟ چرا دولت اسلامي تا قرون آخر همه چي رو با مردم حساب ميكنه اونوقت مالك بايد انفاق كنه در راه خدا ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
پس حقوق مالکان چی میشه با این وضع گرونی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
چطور دولت با بهانه کمک به معیشت و قدرت خرید مردم قیمت ها را چند برابر می کند اما مردم حق افزایش قیمت ندارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
به مسئولان بانک مرکزی بگویید پرداخت روزشمار سودراکه همتی نابغه ماهشمار کرد برگردانند.ما خونه مونو فروختیم با سود اون هم اجاره میدیم هم خرج زندگی.ناصرهمتی با اینکارش کمرمارو شکست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
خود دولت قیمتها رو ۳۰چ درصد افزایش داده بعد به مالک‌میگه ۲۵ درصد تو بیا قیمتها رو بیار پایین مسکن خود بخود میاد پایین نمیشه یه موتور قراضه بشه ۲۰۰ میلیون بعد رهن خونه هم همین‌قیمت باشه.الان با اجاره یه خونه ۵۰ متری تو پایین تهران نمیشه یه پراید ۱۰ روز اجاره کرد اینجوری که نمیشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
هنوز نميخواهند باور كنند كه با دستور و بخشنامه نميتوان مملكت داري كرد !
پاسخ ها
یک بازنشسته
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
دوست عزیز میدانند وبهتر از منو شما هم میدانند ولی سرشان زیر برف گیر کرده
ناشناس
|
France
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
موضوع افزایش اجاره بها نیست.
موضوع مالکیت خصوصی مالکین است که دولت با آن مشکل دارد.
اگرنه مالکی که یه زمانی ملک خود را اجاره داده تا ابد جوابگو تامین ملک مستاجر نیست و نباید برای رسیدن به ملک خود دوندگی کند.
خیلی از موجرها به حق دیگر ملک خود را اجاره نمیدهند
محمدداود وثوقی نسب
|
France
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
هانگونه که می‌دانید طبق آمار از منابع رسمی در روزهایی که یارانه داده می شود، میزان سرقت ها در کشور به شدت کاهش می‌یابد این به آن علت است که مردم دزد نیستند بلکه گرسنه‌اند. همانگونه که می دانید در حدود ۷۰ درصد درآمد افراد مستاجر صرف اجاره خانه میشود و فشار مالی باعث وسوسه افراد به انجام جرم و یا ناخودآگاه درونی و پرخاشگری و نهایتاً انجام بزه و جرم در جامعه می شود . طب ق ثبت آمار در حدود ۴۰ درصد مردم ایران مستاجر هستند و خانواده‌های آنها نیز درگیر مشکلات فرزندان خود می باشد و بسیاری از فرزندان نیز مستاجر پنهان اند یعنی در خانه پدر و مادر زندگی می کنند و قادر به تهیه مسکن نیستند. با جمع این فشارها میزان پرخاشگری و جرم و سرقت اختلاس برای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی در جامعه زیاد می شود بنابراین اگر بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم امنیت پایدار ترین را در کشور شاهد هستیم و ثبات امنیتی در کشور به وجود می آید. همچنین با توجه به اینکه قیمت مسکن در ایران حد یـقف ندارد، ما دچار بحران عدم ارزش افزوده در کشور شده ایم یعنی کسی تمایل و انگیزه ای برای تولید کالا ندارد و سود خود را با خرید مسکن و نگه داشت آن به منظور گران شدن در بازار می بیند.
راه حل دائم حل مساله زمین و مسکن و ساختمان، قیمت‌گذاری ریاضی و منطقی زمین و مسکن و ساختمان است. در حال حاضر مسکن در ایران به فروش گذاشته نمی شود بلکه به مزایده گذاشته شده است و قیمت های فعلی نه بر مبنای منطق و ریاضی محاسبه شده اند و نه بر طبق عرف. با توجه به محاسبات قیمت وهزینه تمام شده یک مسکن با احتساب قیمت زمین که در حدود ۲۵ درصد ارزش ملک است و قیمت مجوزها و دستمزد سازنده و قیمت متریال مصرفی در حدود ۱۰ میلیون تومان می باشد، یعنی یک خانه ۱۰۰ متری هزینه ساخت آن حداکثر یک میلیارد تومان با احتساب تمامی موارد است اما این خانه حداقل سه برابر قیمت فعلی تا چندین برابر قیمت فعلی به فروش میرسد . در این طرح برای حفظ طبقه بندی اجتماعی حداکثر قیمت فروش در مناطق با مرغوبیت بالا 3 برابر قیمت تمام شده ساختمان است و سامانه اجازه فروش بالاتر را نمیدهد.
طرح ارائه شده توسط اینجانب محمد داوود وثوقی نسب دانشجوی نخبه دکترای مهندسی برق، قیمت گذاری ریاضی و منطقی زمین و مسکن و ساختمان و اجاره بها و موارد مرتبط در سامانه جامع زمین و مسکن و ساختمان ایرانیان است که باعث برگشت ثبات اقتصادی به کشور و حل دائم مسئله زمین و مسکن و ساختمان و کشیده شدن ترمز نقدینگی کشور طی یک روال تقریبا شش ماهه که پس از اجرای آن علاوه بر کاهش جرم و جنایت و بزه شاهد روال ارزان شدن کالاها و تورم منفی در ایران اسلامی خواهیم بود. با اجرای این طرح قیمت زمین و مسکن در تهران به یک سوم تا یک چهارم قیمت فعلی می رسد. امید است تمامی بزرگواران مردم و صاحبان کرسی تصمیم‌گیری در ایران اسلامی با مساعدت مجاهدانه و غیرتمندانه برای خدمت هرچه بیشتر کمافی السابق به مردم شریف ایران در راستای اجرایی شدن این طرح یاری رسان باشند .

با احترام محمد داوود وثوقی نسب – دانشجوی نخبه دکتری برق
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
صاحب خانه ها از مستأجران پول دستی می‌خوان .
طرف پول بانک گذاشته سودش میگیره میده دستی به صاحبخانه

مستاجر چون سود بانک میگیره شده قشره مرفه .
صاحبخانه چون پول دستی میگیره شده قشر مستحق
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
تا زمانیکه قانون مالک و مستاجر سال 1376 لغو نشه و دست بنگاههای املاک از بخش مسکن کوتاه نشه مشکل اجاره بها محاله حل بشه از طرفی شوراهای حل اختلاف به تصمیمات ستاد تنظیم بازار عمل نمیکنن و همینطور بصورت سری دوزی حکم تخلیه صادر میکنن تعزیرات سازمانی است که هیچ اعتباری نزد ملت و کشور نداره والا اینهمه گرانی و احتکار و قاچاق وجود نداشت
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
طبق گفته جناب عالی نمیتوانند قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کنند.
اگر مصوبه ای هم زدند خلاف قانون قرارداد ها و همچنین قوانین مدنی و قانون اساسی و غیره است
شورای حل اختلاف هم به حق دستور تخلیه میدهد غیر از این باشد سنگ روی سنگ بند نمیشود
شما هم قبل اینکه ملک مالکت رو گرو بگیری حتما با یک وکیل مشورت بکن تا عواقب قانونی کارت رو بدونی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
اقایان مسئول اینقدر اسمون ریسمون نبافید مقصر اصلی گرانی مسکن واحاره بها مشاورین املاک برای سود بیشتر هستند اگر دولت راست میگه جلوی کلتسی مشاوران املاک را بگیرد و یک قانون درست حسابی برای سقف احاره بها تعیین کند که هر موجری بنا به نیازی که دارد مثلا پسر بیکار یا ساخت ملکی جدید پدر مستاجر را در نیاورد در ضمن امستل با تورم چند صد برابری بجای چند برابر کردن وام ودیعه ده تومان کمتر شده که با این 60 تومان فقط یک مستراح میشود احاره کرد نه سقفی برای پناه گرفتن اقای رئیسی فکری درست و حسابی کنید بجای دستور دادن الکی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
اقایان مسئول اینقدر اسمون ریسمون نبافید مقصر اصلی گرانی مسکن واحاره بها مشاورین املاک برای سود بیشتر هستند اگر دولت راست میگه جلوی کلتسی مشاوران املاک را بگیرد و یک قانون درست حسابی برای سقف احاره بها تعیین کند که هر موجری بنا به نیازی که دارد مثلا پسر بیکار یا ساخت ملکی جدید پدر مستاجر را در نیاورد در ضمن امستل با تورم چند صد برابری بجای چند برابر کردن وام ودیعه ده تومان کمتر شده که با این 60 تومان فقط یک مستراح میشود احاره کرد نه سقفی برای پناه گرفتن اقای رئیسی فکری درست و حسابی کنید بجای دستور دادن الکی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
همه چی تو کشور داغون وخراب شده ! معلوم نیست صاحب این جاده ها واتوبانها وبزرگراه های کشور کیه ؟ جاده نیست جاده خاکی از این جاده ها بهتر است فقط عوارض می گیرند از آسفالت و ترمیم جاده ها خبری نیست انوبان زنجان به تبریز و بالعکس پراز دست انداز و فرونشت هست !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
چقدر باید مردم مظلوم ایران در جاده های بی صاحب و خرابوپرازدست انداز باید متحمل خسارات فراوان جانی و مالی بشوند مدیران محترم اگر نمی توانید و عاجز از انجام وظایف قانونی خود هستند لطفا بفرمایید بیرون و خانه نشین شوید واقعا دیگه غیر قابل تحمل شدید افراد کاردان ومتخصص و کاربلد جایگزین این افراد بشوند شعار وحرف بسه !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
اتفاقا در مقایسه با بقیه‌ی چیزها اجاره کمترین رشد رو کرده. سال ۹۶ خونم رو ۶۰ تومن رهن داده بودم و الان ۱۸۰ تومن (البته با رعایت حال مستاجر جوان و شرایط کرونا و ...). شما یک کالا به من نشون بدید که تو این ۵ سال فقط سه برابر رشد کرده باشد، حتی کالاها و خدمات دولتی. نشستن رو صندلی مدیریت و صدور دستورات شاذ که هنر نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
وقتی خود دولت با حذف ارز ترجیحی ،قیمت کالاها را ۱۰ برابر می کند ،از مالکین تقاضای افزایش ۲۵ درصدی اجاره را دارد ،واقعا مدیریت فشل که میگن همینه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
دولت میخواد تو همه چیز دخالت کنه هیچ چیز طبیعی توی این اقتصاد باقی نگذاشت اقتصاد را به اینجا رساند دست بردار هم نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
متمولين و صاحبان املاك كه جزو دهك دهم قرار گرفته اند يه جوري بايد عدم دريافت يارانه رو جبران كنند. مثل بقيه متمولين
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
درکشوردانمارک شرکت های ساخت وساز با حمایت شهرداریها مسکن میسازن و به متقاضیان مادم ا لعمر اجاره میدن وبعد سالها ، مستاجر باید سالم تحویل دهد .سیستم سرمایشی وگرمایش مرکزی دارن .دو وسیله منزل یخچال وگاز توسط شرکت درمنزل وجود دارد.دولت ما هم میتواند این کاررو انجام دهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
صاحبونه ها رسما هار شدن
نگرانین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
میگن جراحی اقتصادی انجام شده قیمتها جهانی شده و مردم صبور باشن !!! خب حقوق ها هم جهانی کنین . روغن مرغ و ..... جهانی شده حقوق هم ماهانه 4000 دلار بدین میشه ماهی 120 میلیون تومن
بهمن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
حمایتهای دولت همیشه از جیب بخش خصوصی انجام میشه . کارفرمای بخش خصوصی باید حقوق کارگر را 57 درصد افزایش بده ولی دولت خودش حقوق کارکنانش را 10 درصد میبره بالا . قیمت خدمات دولتی همراه با تورم رشد میکنند ولی اجاره بها که متعلق به بخش خصوصیه توسط دولت سقف گذاری میشه.
خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
این دولت ها همیشه مشکلات بی لیاقتی خودشون رو از جیب مردم جبران میکنند . اجاره بها الان یک دهم استهلاک سالیانه ملک هم نیست . کی میاد چند میلیارد سرمایشو مفت بده دست مردم. اونهم به زور . یک فکری به حال تورم و سطح پایین درامد مردم نسبت به هزینه ها کنید. به جای زورگویی
پاسخ ها
یک بازنشسته
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
دوست عزیز شما ملک را چطور میخواهید استهلاک سالیانه اش را حساب کنید ومثلا" ظرف 30 سال از مستاجر بخت برگشته بگیرید ؟ البته ابتدا باید بدانید که اینجا ایران است !!!!! شما استهلاک یک خانه یک میلیاردی را سالی 3درصد محاسبه می کنید وسالیان از مستاجر می گیرید اما این خانه بعد از 30 سال شده 100 میلیارد نه 2میلیارد !!!!!چون اینجا ایران است وسنگ هم بخرید 2سال بعد 10برابر میشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
اعتماد به نفس داشته باشيد . همانطور كه در سالهاي قبل توانستيد اجاره بها را كنترل نماييد اين بار هم مي توانيد ...
پاسخ ها
یک بازنشسته
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
جالب بودازافعال معکوس برره استفاده کردید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
دولت هرچی میگه عمل نمیکنه پارسال صاحب خانه حکم تخلیه گرفت از همین دولت بی قانون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
دولت هرچی میگه عمل نمیکنه پارسال صاحب خانه حکم تخلیه گرفت از همین دولت بی قانون
فتحعلی قجری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
آقا شما که سالی یه ملیون خونه ساختی الان یه ملیون آدم ماه دیگه داخل خونه لم میدن و جاش خونه خالی زیاد میشه دیگه خواهشاً اگه طرح مسکن هم مثل یارانه اس فکر کنم تا سلول نصیبون نکنی دست بردار نیستن اقایان
ناشناس
|
Switzerland
|
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
این دولت سقف کرایه را تعیین کرد و بیجا هم کرد . دخالت دولت باعث شد که اجاره صد در صد گران شود . به دولت چه مربوط است نرخ اجاره ؟ چرا دولت برای مستاجران خانه نمیسازد؟ بله ، اگر دولت به سازندگان تسهیلات بانکی جهت ساخت و با بهره بسیار نازل بدهد به بخش خصوصی ، میتواند اینگونه خانه ها را با توافق مالک به صورت اجاره سوبسیدی به اقشار کم درآمد کرایه دهد مثلا برای مدتی مثلا ده سال . ولی اگر دولت تسهیلات ندهد اصلا حق دخالت ندارد سقف اجاره تعیین کند برای اینکه مالک خرج کرده و این سرمایه گذاری هم باید برگشت سرمایه را تظمین کند و هم سود دهی داشته باشد . در ضمن مردم نباید روی حرفهای کارشناسی نشده وزیران را حساب کنند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
ستاد کرونا فقط می خواست ما مستاجر ها را به زور حروم خور کند
از مرجع تقلیدم پرسیدم که صاحب خانه گفته دولت را قبول ندارد که 20 درصد به اجاره اضافه بشه و راضی نیست
فرمودن این خانه غصبی هست و چون مالک آن خودش هم خرج دارد .....و هر چند که شاید نتواند حکم تخلیه بگیرد ولی نماز خواندن و روزه حتی سکونت در این خانه مشکل دارد پس بهتره شما یا از خانه بروید و با پرداخت اجاره بیشتر صاحب آن خانه را راضی کنید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
مستاجر متحد شد در پایان قرار داد تحت هر شرایطی واحد راتخلیه کند طبق ماده 10 و ماه 190 ضمن بعد از اتمام قرار داد برای هر روز .....تومان ضرر زیان و کسر از پول پیش بلامانع است و در صورت عدم پرداخت به موقع روزانه این قدر باید بیشتر رو کرایه بزارد (همین کاری که بانک انجام میده ) و میدانیم که هر چیزی که مکتوب بشه اگر خارج از قوانین کشور و شرع نباشد و بین دو نفر ادم عاقل بسته شده باشه قابل اجرا هست. قانون ازادی تمام قرار داد ها. فکر کنم ماده 10. بود. اظهار نامه از هر چیزی بهتره با تحدید قانونی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
هر مستاجری مشکل داره و ناراحت هست بره خونه بخره از متری 30 میلیون شروع میشه تا متری 150 میلیون
صاحب خونه ها هم باید شرایط سخت بگیرن که مستاجر پر رو نشه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
محرم شب های محرم عاشورا تاسوعا روز خبرنگار محمود صارمی
آخرین اخبار
وب گردی