اکرمی: برای موزه قانون نمینویسیم

دی پرس ـ مجلس و دولت روزهاي خوبي را نمي‌گذرانند. هر روز يك عضو از هر قوه سخني مي‌گويد كه آتش اختلافات ميان دو نهاد را كه هر دو در اصولگرايي مشترك هستند، شعله ورتر مي‌كند؛ روزي دعواي مجلس و دولت بر سر اظهارات جوانفكر و كلهر و از اين رقم افراد بود، اما اين روزها اختلافات از اين سطح عبور كرده و ديگر معاونان رييس‌جمهور و رييس مجلس وارد گود شده‌اند.

موضوع اختلاف هم عميق‌تر از بي‌سواد خواندن نمايندگان از سوي دولتمردان و متهم كردن دولت به تصميمات غيركارشناسي از سوي مجلسيان است.

در آخرين نمونه اختلاف ميان دو قوه تأثيرگذار، بحث بر سر ارسال مصوبات دولت به مجلس است. از يك سو نمايندگان اذعان دارند كه مصوبات به مجلس و كميته‌اي كه به اين منظور در بهارستان تشكيل شده است، ارسال نمي‌شود و از سوي ديگر دولت در حال آماده سازي ليستي است كه نشان مي‌دهد در دو ماهي كه مجلس منكر ارسال مصوبات دولت شده، چه مصوباتي از پاستور به بهارستان رسيده است.

جالب این که سرپیچی دولت از اجراي اصل 138 قانون اساسی، از سوی رسانه های بی شمار حتي حامیان دولت هم مورد تأیید قرار گرفت و اين رسانه‌ها حق را به خانه ملت دادند و برخي ديگر از رسانه‌ها، دولت را تنها نگذاشتند و به هرم سبز بهارستان تاختند.

این روزها نیز مجلسیان همچنان از پاستورنشینان گله دارند؛ گلایه ایی که نه از سوی نمايندگان طيف مخالف دولت است و نه از سوي هم‌طيفان منتقد او، بلكه اين بار حتی حامیان دولت در بهارستان هم به شدت از عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس گلایه مندند.

ماجرا از این قرار است که چندي پيش، به دليل عدم ارسال مصوبات قوه مجريه به قوه مقننه، دولت و مجلس اصولگرا وارد مناقشه تازه اي شدند، به گونه ایی که جریان اعتراضی به عدم ارسال مصوبات هیأت دولت به مجلس و همچنین عدم اجرای قوانین از سوی دولت در کانون سخنان انتقاد برانگيز مقامات دولتي و نمايندگان مجلس قرار گرفت.

هرچند مدت بسیاری است که این موضوع به نگرانی و گلایه بسیاری تبدیل شده، ولی اعلام بفرستادن مصوبات دولت به مجلس از سوی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و تکذیب قاطع آن توسط معاون پارلمانی رییس جمهور که یک سالی میشود از بهارستان به پاستور نقل مکان کرده است، این موضوع را وارد بعد تازه ایی کرد و موج تازه ایی از واکنش ها را به راه انداخت.

سید رضا اکرمی از جمله افرادی است که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و به خبرنگار دی پرس گفت: مدتی است که دولت با مجلس درباره قوانین مصوب و از سوی دیگر مصوبات خود هیأت دولت، وارد مناقشه شده است زیرا دولت نه تنها قوانین مجلس را اجرا نمی کند، بلکه از فرستادن مصوبات خود به مجلس هم سر باز می زند و از اجرای قوانین سرپیچی می کند.

وی همچنین در ادامه افزود: هیأت رییسه در برخی موارد، خود وارد عمل شده و در این مورد اقدام کرد و به دولت اعلام کرد که باید این مصوبات را اجرایی و ابلاغ کند و اگر آنها را اجرا نکند، مجلس می تواند از وزیر مربوطه در ارتباط با تخلف صورت گرفته در رابطه با مصوبات سوال کند.

وی همچنی درباره نفرستادن مصوبات هیأت دولت به مجلس هم سخن به میان آورد و گفت: دولت اعلام کرده بود که مشکلی در مقطعی کوتاه درباره ارسال مصوبات خود پدید آمده است که پس از حل آن، این مصوبات را ارسال می کند که این کار را نکرد.

اکرمی در پاسخ به این که در صورت اجرا نشدن قانون از سوی دولت آیا مجلس از ابزاری برای مجاب کردن دولت استفاده خواهد کرد یا خیر، گفت: طبیعی است که مجلس در برابر این اقدام دولت واکنش نشان خواهد داد.

مجلس قانونگذاری نمی کند که قوانین را به موزه بفرستد تا آثار باستانی شوند. وقتی قانونی تصویب می شود دولت باید در برابر آن تمکین کند و اگر اطاعت نداشته باشد، مجلس به طور حتم اقدام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درباره اجرا نشدن قوانین از سوی دولت هم راهکارهایی در قانون اساسی و هم راهکار هایی در خود آیین نامه وجود دارد و مجلس با توسل به این راهکارها قطعا اقدام خواهد کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که علت عدم اجرای قوانین از سوی دولت چیست، گفت: در برخی موارد، دولت قوانین را مطابق با آن چه می خواست، ندیده است و در موارد دیگر، اجرای قوانین را به مصلحت خود نمی بیند، ولی به هر روی، وقتی موضوعی قانونی می شود، هیچ کس نمی تواند در مقابل آن عذر و بهانه بیاورد و سرپیچی از آن، تخلف به شمار می رود.