تخلفات میلیونی، جرايم میلیاردی، متخلفان بینشان
جریمه 400 میلیون تومانی یک شرکت داروسازی، پرونده تخلف 20 میلیاردتومانی تولیدکننده پوشاک، محكوميت آژانسهاي هواپيمايي و محکومیت میلیاردی قاچاق البسه بخشی از مواردی است که مربوط به تخلفات صنفی است و از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرگانی استان تهران اعلام شده، اما اسامی متخلفان حقیقی و حقوقی معلوم نیست.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یداله ملکی، مدیرکل حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران در این زمینه توضیح میدهد: رسیدگی به تمام تخلفات بخش دولتی و غیردولتی تا سال 1382 در صلاحدید تعزیرات حکومتی بود، اما از اواخر سال 1382 بر اساس تصویب قانون نظام صنفی توسط مجلس ششم رسیدگی به تخلفات صنفی از حیطه کاری تعزیرات خارج شد. وی ادامه میدهد: در نیمه دوم سال 1388 بر اساس قانون سازمان حمایت از مصرفکنندگان دوباره رسیدگی به این دسته از تخلفات بر عهده تعزیرات حکومتی گذاشته شد.
ملکی رسیدگی به شکایات اشخاص، شرکتها و سازمانها را در حیطه وظایف تعزیرات حکومتی عنوان و اظهار میکند: ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی فقط از سوی سازمان حمایت یا هر ارگان و سازمان دیگری نیست و همه میتوانند با مراجعه به این سازمان طرح شکایت کنند.
وی تسریع در رسیدگی، عدمهزینه بری و شعب ویژه تخصصی را از ویژگیهای رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی میداند.
اعلام اسامی شرکتها قانونی است
این مقام مسوول در خصوص علت عدماعلام اسامی متخلفان و شرکتها توضیح میدهد: در قانون موضوعه داریم که بعد از صدور حکم قطعی میتوانیم اسامی متخلفان را اعلام کنیم، هر چند الان هم این گونه نیست که اسامی را اعلام نکنیم و روابط عمومی این کار را انجام میدهد.
مدیرکل حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید میکند: اصل مجازات باید بازدارنده باشد و فکر میکنم اصل بازدارندگی با تعیین جریمه اعمال میشود.
سید جواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان نیز وظیفه سازمانش را تشکیل پرونده تخلفات میداند که رسیدگی به این پروندهها در حیطه وظایف تعزیرات حکومتی است. وی در خصوص دلیل اعلام نکردن اسامی شرکتهای متخلف میگوید: اعلام نام شرکتهای متخلف طبق قانون امکان ندارد، زیرا ممکن است در زمان تشکیل پرونده مدارک ناقص باشد، اطلاعات ناکافی باشد و در جریان رسیدگی به پرونده، تجدید نظر صورت گیرد؛ بنابراین هر پرونده باید مراحل قانونی و حقوقی را طی کند.
وی میافزاید: اعلام اسامی شرکتهای متخلف باید بعد از سیر مراحل قانونی توسط تعزیرات حکومتی صورت گیرد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت دلیل افزایش جرايم و تخلفات را تکرار تخلف اعلام میکند و میگوید: تکرار در تخلف باعث افزایش جرايم میشود، البته به ندرت شرکتی تعمدا اقدام به تخلف میکند.
وی با اشاره به اینکه معمولا ارزش جرایم 3 تا 5 برابر رقم است و به همین نسبت ارزش ریالی پرونده بالا میرود، بیان میکند: سازمان حمایت از نیمه دوم سال 87 چتر نظارتی خود را در حوزه بنگاههای خرد و کلان افزایش داده است، اما اینکه این نظارتها دورهای و مناسب باشد هنوز این گونه نیست.
تقوی تاکید میکند: به حد شرایط مطلوب بازرسی نرسیدهایم تا ارزش پروندهها را کاهش دهیم و نتیجه اینکه باید به حد قابل قبولی برسیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اکثر تخلفات در کدام حوزه است، میگوید: تخلفات در مجموع حوزهها دیده میشود، بیشترین میزان به ترتیب در واحدهای خرده فروشی، تولیدی صنفی، شرکتهای واردکننده، انبارها و سردخانهها مشاهده شده است. این مقام مسوول معتقد است: بر اساس بازرسیهای صورت گرفته فقط 8 تا 9 درصد واحدهای صنفی مرتکب تخلف میشوند؛ بنابراین 90 درصد بنگاههای اقتصادی ما براساس معیارها و ضوابط تعیین شده عمل میکنند.
در همین راستا عباس قبادی، ريیس سازمان بازرگانی استان تهران تخلفات را دورهای و هر دوره را مربوط به کالایی خاص عنوان و اظهار میکند: بیشتر تخلفات در بازار داخل مربوط به مواد پروتئینی است و ما شکایات شرکتهای دولتی، خصوصی، مغازهها و صنوف را بدون چشمپوشی پیگیری میکنیم.
وی به آمار شکایات هفته گذشته اشاره میکند و میگوید: 145 مورد تلفنی، 172 مورد حضوری و 825 مورد کتبا به این سازمان شکایت شده و مجموعا 2 هزار و 42 مورد تخلف صنفی طی این مدت گزارش شده است.
حضور ذهن ندارم
ريیس سازمان بازرگانی استان تهران در خصوص پرونده تخلف 20 میلیارد تومانی تولیدکننده پوشاک که طی هفته گذشته از سوی سازمان حمایت اعلام شد، میگوید: من در این مورد خاص حضور ذهن ندارم و به هر شکل تخلفات بزرگ و کوچک وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل عدماعلام اسامی شرکتهای متخلف عنوان میکند: تا حکم صادر نشود نمیتوانیم اسامی شرکتها را اعلام کنیم، امکان دارد به پروندهای حکم برائت دهد یا تخلف محدود باشد یا برعکس.
آخرین مورد تخلف صنفی که به لحاظ ارزش مالی قابل توجه (234 میلیارد ریال) است مربوط به یک شرکت تولیدکننده پوشاک میشود که هفته گذشته کلیات آن اعلام شد.
277 هزار بازرسی از اصناف در تیرماه
در تیر ماه 89 بیش از 277 هزار و 710 فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام گرفته که 38 هزار و 505 فقره منجر به تشکیل پرونده شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اصناف کشور، بر اساس آمار عملکرد استانها در بخش بازرسی صنوف و برخورد با تخلفات صنفی، از کل پروندههای متشکله، تعداد 16 هزار و 86 فقره به تعزیرات حکومتی، سازمانها و ادارات بازرگانی ارسال و 21 هزار و 419 فقره نیز به اتحادیهها ارجاع شد. از مجموع 7 هزار و 287 فقره شکایت دریافت شده توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، 62 درصد در بخش کالا و 38 درصد در بخش خدمات بوده که با ارزیابی کارشناسان، 6 هزار و 766 فقره قابل پیگیری تشخیص داده شده و به مراجع ذی صلاح ارسال شد. از مجموع شکایات دریافتی، 28 درصد به صورت حضوری، 49 درصد به صورت تلفنی و 23 درصد به صورت کتبی اخذ شده است.
همچنین از مجموع پروندههای متشکله، 66 درصد مربوط به خرده فروشی، 4 درصد مربوط به عمده فروشی، 25 درصد مربوط به صنوف خدماتی و 5 درصد نیز مربوط به صنوف تولیدی و فنی بوده است؛ ضمن اینکه بیشترین تخلفات در حوزه کالا مربوط به پوشاک، مرغ، میوه و سبزی، گوشت قرمز و خواروبار فروشیها و در بخش خدمات نیز مربوط به مشاورین املاک، تعمیرات خودروهای سبک، آرایشگاههای مردانه و زنانه بوده و بیشترین عناوین تخلف نیز مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است. این گزارش حاکی است در طول ماه گذشته، نرخ گوشت قرمز و مرغ «چند درصد» افزایش یافته است.
به زودی اسامی دانه درشت ها و مفسدین اقتصادی وبدهکاران بانکی که در جیب مسوولین می باشد منتشر خواهد شد عجله نکنید ! .میخاستم بپرسم اگه قراره چشم پوشی کنید چرا روی سایتها مردمو امیدوار میکنید که با متخلفین برخورد میشه؟؟؟؟؟؟ چرا انقدر کامنتای یک طرفه چاپ می کنید . فکر می کنید با این کارهای کثیف می توانید پیشرفت های دولت را کمرنگ کنید . شما به بهانه ی انتقاد از دولت مدت هعست از چارچوب نظام خارج شدید. 