واکنش دادستان کل به اتفاقات ورزشگاه مشهد: قبل از فروش بلیت باید عقلشان را به کار می‌انداختند / نه تنها عذرخواهی کافی نیست بلکه باید وجوه را برگردانند و عذرخواهی جدی کنند
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگویی رادیویی درباره حواشی ممانعت از حضور بانوان به ورزشگاه امام رضا در مشهد گفت: گزارشی در این زمینه به دستم رسیده است. مسئولان باید از قبل تدبیر می‌کردند. اگر شرایط به گونه‌ای بوده که وارد ورزشگاه شوند و بلیت بفروشند به بانوان، خب قطعا باید متناسب با بلیت فروشی جایگاه مناسب را برای بانوان فراهم می‌کردند اگر هم فضای مناسب حضور بانوان نبود، اساساً نباید بلیت میفروختند و باید عقل خود را به کار می‌انداختند. اینکه بلیت بفروشند و بعد ممانعت کنند به هیج وچه مورد تأیید و قابل قبول نیست.
به گزارش «تابناک» دادستان کل کشور گفت: نه تنها عذرخواهی کافی نیست بلکه باید وجوه را برگردانند و عذرخواهی جدی کنند. این کار بسیار غیرقابل قبولی بود که انسان بلیت بفروشد و بعد راه ندهد.
منتظری گفت: ظرفیت ورزشگاه مشخص است، بخشی که برای بانوان در نظر گرفته بودند هم مشخص است و باید مدیریت می‌کردند. این کار نشان‌دهنده ضعف مدیریت است و به سهم خود از این بانوان محترم با وجود اینکه جزو وظایف ما نبوده عذرخواهی می‌کنم و امیدواریم دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
گفتنی است تیم ملی فوتبال ایران دیروز در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف لبنان رفت و بانوانی که برای تماشای بازی رفته بودند نتوانستند وارد ورزشگاه شوند.پ
بی‌اعتبار شدن «قانون» در ماجرای برخورد قهرآمیز با زنان در مشهد
یک وکیل دادگستری در واکنش به ماجرای روز گذشته در شهر مشهد و برخورد با زنانی که پس از تهیه بلیط برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و لبنان به ورزشگاه مراجعه کرده بودند، این برخورد را باعث «بی‌اعتبار کردن» قانون دانست.
علی مجتهدزاده در یادداشتی که در حساب توییتر خود منتشر کرد، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه و برخورد قهرآمیز با آنان را نقض قانون اساسی و مصداق جرایم کلاهبرداری، نقض آزادی‌های مشروع موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و تخلف نیروی انتظامی ازقانون به کارگیری سلاح خواند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه و برخورد قهرآمیز با آنان در مسابقه فوتبال ایران و لبنان نقض بند ٧اصل٣، اصل ٩ و بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی بود. این اتفاق همچنین مصداق جرایم کلاهبرداری، نقض آزادی‌های مشروع موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و تخلف نیروی انتظامی از قانون به کارگیری سلاح بود.
بند ٧ اصل سوم قانون اساسی «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را وظیفه دولت می‌داند. طبق مبانی بنیادین حقوقی وقتی قانون عملی را منع نکرده باشد آن عمل برای همه آزاد است. حضور زنان در ورزشگاه منع قانونی ندارد پس ممانعت از آن سرپیچی دولت از تکلیف قانون اساسی است.
طبق بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی نیز «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» یعنی اگر بخواهند برای ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه قانون‌گذاری هم کنند این کار به اعتبار همین اصل فاقد وجاهت است.
بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از وظایف دستگاه قضایی است. یعنی در این مورد به جز دولت، دستگاه قضایی هم اقدام به نقض تکلیفی کرده که توسط قانون اساسی به او محول شده است.
به عبارتی دولت و قوه قضائیه نه تنها اقدام به ترک تکلیف کرده‌اند که حتی اعمالی مغایر و خلاف آن را انجام داده‌اند که نقض آشکار قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است.
اما فروش بلیط به زنان و ممانعت از ورود آنها به ورزشگاه مصداق بارز وقوع جرم کلاهبرداری است و بر اساس ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی مشمول گذر زمان نمی‌شود. اما آنچه که رخ داده «کلاهبرداری مشدد» است نه کلاهبرداری ساده. فرق اینها چیست؟
مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اگر این اقدام توسط کارمند دولت و موسسات عمومی صورت بگیرد یا مرتکب برای فریب از وسایل ارتباط جمعی استفاده کند به عمل او «کلاهبرداری مشدد» اطلاق می‌شود. در اتفاق رخ هر دوی این شروط به وقوع پیوسته‌اند.
در «کلاهبرداری مشدد» مرتکب یا مرتکبین علاوه بر رد مال مستحق مجازات ٢ تا ١٠ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی هستند. در جریان مسابقه فوتبال ایران و لبنان هم نهاد دولتی اقدام به فروش متقلبانه بلیط برای زنان کرد و هم برای این کار از طریق وسایل ارتباط جمعی اطلاع‌رسانی شد.
اما مطابق ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی سلب آزادی مشروع افراد توسط مقامات و مأموران رسمی جرم و مستحق مجازات دانسته شده. یعنی مسئله‌ای که ماجرای رخ داده در مشهد مصداق آشکار و واضح آن است.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
موضوع مهم دیگر استفاده از اسپری فلفل علیه زنان پشت در ورزشگاه‌ها است. اسپری فلفل یک «سلاح سرد» قلمداد می‌شود که مطابق قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح استفاده از آن صرفا وابسته به تحقق شرایط و وضعیت خاصی است.
شرایط استفاده از سلاح در ماده ٣ این قانون طی ١٠ بند و همینطور مواد ۴ و ۵ آن توضیح داده شده است. تجمع زنانی که از قبل برای ورود به ورزشگاه بلیط خریده بودند شامل کدامیک از این شرایط می‌شود که به صورت آنها اسپری فلفل پاشیده شده؟ آیا ناجا توضیح مستندی برای انجام این اقدام دارد؟
جای تاسف است که می‌دانیم نقض مکرر قانون در این مورد و تذکر آن برای نهادهای رسمی هیچ تاثیری ندارد و بیچاره مردمی که اینچنین حقوق قانونی‌شان بی‌پروا توسط نگهبانان و مجریان قانون نقض می‌شود. اما دود بی اعتبار کردن قانون قبل از همه به چشم همان‌ها خواهد رفت.
