مناقشه بر سر ‌بودجه 2 ميليارد دلاري مترو

رئيس كل بانك مركزي علت عدم تخصيص بودجه 2 ميليارد دلاري به مترو را عدم موجوديت قانوني حساب ذخيره ارزي و آماده نبودن دستورالعمل‌هاي صندوق توسعه ملي براي پرداخت وجوه ذكر كرد.

به گزارش جام جم، بحث تخصيص بودجه 2 ميليارد دلاري به مترو مدتي است كه به موضوع اختلاف دولت و مجلس تبديل شده به طوري كه دولت از ابلاغ قانون تصويب شده مجلس در اين باره خودداري و اين ابلاغ سرانجام توسط رئيس مجلس انجام شد.

با وجود اين ابلاغ، اما هنوز خبري از پرداخت 2 ميليارد دلار مصوب براي توسعه مترو نيست و در حول اين مساله بحث‌ها و انتقادات گوناگوني شكل گرفته است.

در تازه‌ترين اظهار نظر و واكنش دولت به اين مساله، محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه هيات دولت، استدلال متفاوتي را مطرح كرد.

براساس اين استدلال،حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال به صندوق توسعه ملي تبديل شده و لذا موجوديت قانوني خود براي پرداخت هرگونه وجهي را از دست داده است. در همين حال، ضوابط ورود و خروج پول و شيوه پرداخت‌ها در صندوق توسعه ملي نيز هنوز مشخص نيست و اساسنامه اين صندوق و ضوابط ياد شده هم‌اكنون در كميسيون‌هاي مجلس در حال بررسي است، لذا وضعيتي به وجود آمده كه امكان پرداخت وجه 2 ميليارد دلاري مترو از حساب ذخيره ارزي را ناممكن مي‌كند.بهمني اظهار كرد: حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال به صندوق توسعه ملي تبديل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملي است كه هنوز ابلاع نشده است.

به گزارش ايرنا، وي اظهار كرد: حساب ذخيره ارزي بر اساس قانون بودجه 1389 به صندوق توسعه ملي تبديل شد. وي تصريح كرد: برداشت از اين صندوق تنها با دستور العمل مربوط به آن و تصويب اساسنامه صندوق در مجلس امكان پذير است. وي يادآور شد كه لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي هم اكنون در كميسيون‌هاي مجلس در دست رسيدگي است.

رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: هرگونه پرداخت از صندوق توسعه ملي پس از ابلاغ دستور العمل مربوط به نحوه برداشت از آن و با توجه به مانده موجودي انجام مي‌شود.

برداشت‌هاي متفاوت

با اين وجود، برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس با اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي در اين باره موافق نيستند. به زعم آنان به خاطر به طول انجاميدن روند تصويب لايحه برنامه پنجم، مجلس امسال ضوابط قانون برنامه چهارم را براي يكسال ديگر تمديد كرد و لذا موجوديت حساب ذخيره ارزي در همين چارچوب حفظ شده و پرداخت از محل آن امكان‌پذير است. از سوي ديگر آنان معتقدند، تشكيل صندوق توسعه ملي چون به عنوان يكي از اركان برنامه پنجم مطرح است، به خاطر تصويب نشدن كليت اين برنامه اصولا هنوز بلاتكليف است و لذا حواله دادن پرداخت وجوه به صندوقي كه هنوز موجوديت ندارد، نوعي مغالطه است. اين افراد نتيجه مي‌گيرند كه دولت بايد پرداخت 2 ميليارد دلاري به مترو را انجام دهد.

در اين باره علي بنايي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به استدلال رئيس كل بانك مركزي درباره مشكل قانوني موجوديت حساب ذخيره ارزي براي پرداخت وجه به مترو به مهر گفت: دولت براي فرار از اجراي اين قانون نمي‌تواند تبديل شدن حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي را بهانه كند زيرا تشكيل اين صندوق مربوط به سال 90 است.

وي اظهار كرد: مجلس در سال 88 براي بودجه سال 89 تصميم‌گيري كرده است و براين‌اساس دولت بايد 2 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه ناوگان قطار شهري(مترو) پرداخت كند.

وي تصريح كرد: برداشت 2ميليارد دلار از اين حساب مصوبه سال 88 براي بودجه سال 89 است و بايد اين مبلغ براي كمك به ساخت مترو برداشت شود.

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس گفت: تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي يكي از لوايح برنامه پنجم توسعه است كه همچنان در حال بررسي است.

بررسي روي لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كميسيون تلفيق ادامه دارد و تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي جزو برنامه‌هاي بودجه سال 90 است.